به گزارش خبرنگار قدس آنلاین ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام حقوق خصوصی کشور، اظهار کرد: اجرای این قانون برای مردم ابهاماتی ایجاد کرده است؛ در حالی که اگرچه ۶ دستگاه در اجرای آن نقش حاکمیتی دارند، اما آنچه مردم باید درباره این قانون بدانند، محدود و مختصر است.
وی افزود: این قانون از خردادماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و از آن زمان اسنادی که مشمول مقررات آن هستند، به رنگ سبز صادر می‌شوند. دارندگان این اسناد باید توجه داشته باشند که در صورت فروش ملک و تنظیم سند عادی، چنین سندی در محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
دعاوی مربوط به اسناد دفترچه‌ای همچنان پذیرفته می‌شود
بابایی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره نحوه پذیرش اسناد عادی در محاکم تصریح کرد: برخی قضات اعلام می‌کنند که دعاوی مربوط به اسناد عادی را نمی‌پذیرند، در حالی که این برداشت اشتباه است و دعاوی مربوط به اسناد دفترچه‌ای و اسناد تک‌برگ آجری‌رنگ همچنان در محاکم قابل پذیرش است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ میلیون سند تک‌برگ در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت پنج‌ساله، خدمات حقوقی و قضایی به اسناد دفترچه‌ای ارائه نخواهد شد.
مشاوران املاک حق تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ را ندارند
وی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک نباید برای املاک دارای سند سبزرنگ قولنامه یا مبایعه‌نامه تنظیم کنند، گفت: مشاورانی که اقدام به این کار کنند، از باب تسبیب دارای مسئولیت حقوقی و مدنی خواهند بود.
بابایی ادامه داد: نظم جدیدی که در سازمان ثبت ایجاد کرده‌ایم، امکان دسترسی مشاوران املاک به خدمات احراز هویت و اصالت املاک را فراهم کرده است. در حال حاضر ۱۷ هزار مشاور املاک، یعنی بیش از ۹۰ درصد واحدهای فعال، به این خدمات دسترسی دارند.
وی افزود: مشاوران املاک در این سازوکار دو مسیر پیش‌رو دارند؛ نخست تنظیم پیش‌نویس انتقال سند و دیگری تنظیم قراردادهای یکسان.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: دسترسی‌های ایجادشده برای احراز هویت و اصالت املاک، زمینه بسیاری از اختلافات و تخلفات را از بین برده است. مشاورانی نیز که با این نظم جدید همکاری نکنند، با مجازات‌هایی از جمله جریمه، ابطال پروانه کسب و مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مواجه خواهند شد.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیش‌فروشی
بابایی یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم قانون الزام را ماده ۱۴ این قانون درباره پیش‌فروش واحدهای ساختمانی دانست و گفت: پیش از این، پیش‌فروش ساختمان‌ها زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی بود، اما در سازوکار جدید، ارتباط سیستمی و تبادل اطلاعات میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت برقرار شده است.
وی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، هر واحد ساختمانی که نقشه الکترونیکی آن نهایی و به واحد ثبتی ارسال شود، شناسه یکتا دریافت می‌کند و در سامانه به ثبت می‌رسد. به این ترتیب، سامانه اجازه نمی‌دهد یک واحد ساختمانی به دو نفر فروخته شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای این فرایند توانسته است از بسیاری از مفاسد، تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.
ثبت ادعاهای مالکیت در سامانه ماده ۱۰
وی راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده ۱۰ قانون الزام را از دیگر اقدامات سازمان ثبت برشمرد و اظهار کرد: این سامانه برای ثبت ادعاهای مربوط به زمین‌ها و املاک دارای اسناد عادی و رسمی طراحی شده که در مرحله نخست، اجرای آن برای اسناد رسمی آغاز شده است.
بابایی با اشاره به وضعیت پیشین نظام حقوقی کشور گفت: تا پیش از این، سند عادی در نظام حقوقی ما با سند رسمی برابری می‌کرد و موارد متعددی وجود داشت که به موجب حکم دادگاه، اسناد رسمی ابطال می‌شدند و در این اختلافات، تاریخ مبایعه‌نامه‌ها ملاک رجحان قرار می‌گرفت.
وی افزود: بر همین اساس، در گام نخست اجرای قانون اعلام کردیم افرادی که با استناد به اسناد عادی مدعی مالکیت هستند، باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ماده ۱۰ به ثبت برسانند. پس از آن، اسناد سبزرنگ صادرشده برای املاک، سند ممتاز محسوب می‌شوند و قابل ابطال نخواهند بود.
دستگاه‌ها نباید مانع صدور اسناد مالکیت شوند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای صدور اسناد مالکیت املاک گفت: دستگاه‌ها نباید در مسیر صدور اسناد مالکیت ممانعت یا مانع‌تراشی کنند.
بابایی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و ملی همچنان فاقد سند هستند، اظهار کرد: برخی افراد مالک چندین ملک هستند که به نام آنها ثبت نشده و سند مالکیت ندارند؛ با این حال، حتی از تسهیلات دستگاه‌های حمایتی نیز استفاده می‌کنند و هیچ‌گونه حقوق دولتی هم نپرداخته‌اند. این موارد باید تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شود.
وی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها خواست مراحل قانونی و ثبتی پروژه‌های ملکی و مسکونی را به‌درستی انجام دهند تا وضعیت مالکیت و معاملات آنها شفاف باشد.
بابایی تأکید کرد: نباید شرایطی وجود داشته باشد که برج‌ها و پروژه‌های متعدد در کشور ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گیرند، اما هیچ‌کجا به ثبت نرسیده باشند؛ در حالی که برخی از این املاک چندین بار دست‌به‌دست شده و خریدوفروش آنها نیز به‌صورت غیررسمی انجام گرفته است.
نظر شما