به‌گزارش قدس آنلاین، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ و پیش‌بینی متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۳۵ درصد و به صورت پلکانی، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه روشن است که طبق آن باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد.
وی اظهار کرد: آقایان ببینند که نرخ تورم رسمی کشور چقدر است و آیا دولت می‌خواهد با این میزان افزایش حقوق در سال آینده، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر کند؟
سلیمی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، افزود: باید میزان افزایش حقوق در سال آینده بیشتر از ۳۵ درصد باشد.
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نحوه اعمال رشد پلکانی با رویکرد رشد بیشتر برای حقوق‌های کمتر با تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی باید سقف اعتبار مربوط به سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک ماهه حقوق و مزایای کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۶ حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۵ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۵ و بودجه مصوب ۱۴۰۵ شرکت‌های دولتی) پیش‌بینی کنند.
همچنین هزینه ماموریت داخلی و خارجی کارکنان و کمک‌های رفاهی کارکنان نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ آمده است مبلغ پاداش سال (عیدی) باید به میزان متوسط رشد حقوق (۳۵ درصد) در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی شود و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
به‌گزارش قدس، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق کارکنان دولت باید هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. با این حال، تعیین میزان افزایش حقوق در سال‌های اخیر در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و با در نظر گرفتن منابع مالی دولت انجام شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود. اکنون در ضوابط مالی تدوین بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش ۳۵ درصدی به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که قرار است حقوق‌های پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. البته این رقم هنوز پیشنهاد نهایی افزایش حقوق نیست و نحوه اجرای آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
نظر شما