تحولات منطقه

معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر اعلام کرد حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندهای ایرانی در بازارهای هدف به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد و خواستار تدوین بسته نجات تجارت شد.

تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی برای صادرکنندگان/ «تحریم‌های داخلی» مانع توسعه برندهای ایرانی
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، امیر روشن با اشاره به موانع توسعه برندهای ملی در بازارهای هدف اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا با الگوی فعلی حکمرانی تجاری، امکان توسعه برندهای ایرانی وجود دارد یا خیر. بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از «تحریم‌های داخلی» است که به گفته وی، حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندها در بازارهای هدف را شامل می‌شود.

وی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و قوانین ناکارآمد را از مهم‌ترین مشکلات تجارت دانست و افزود: این شرایط بخشی از درآمد عملیاتی صادرکنندگان را می‌گیرد و فعالیت آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند.

تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه رفع تعهد ارزی

روشن با اشاره به تشکیل حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است و تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق، هزینه‌های تولید و تعهدات خود و بازرگانان برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تجارت به آن نیاز دارند؛ اما مشکل در شیوه اجرای این قانون است.

وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در کشف قیمت ارز در مرکز مبادله افزود: اختلاف نرخ ارز در بازار و مرکز مبادله، صادرکنندگان را ناچار می‌کند ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کنند؛ موضوعی که حتی با وجود مهلت ۱۵ماهه برای رفع تعهد، مشکلات آن‌ها را برطرف نمی‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این سیاست به‌جای حمایت از تولید، واردات را تقویت می‌کند؛ چراکه در بسیاری از کشورها مانند روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل، ارز حاصل از صادرات ارزان‌تر از ارز واردات نیست. باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت و بانک مرکزی در کشف قیمت دخالت نکنند.

وی همچنین با انتقاد از جرم‌انگاری مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: در کنار بررسی اخلال در نظام ارزی، باید اخلال در نظام تجاری نیز بررسی شود تا مشخص شود چه تصمیمات و سیاست‌هایی مانع فعالیت تجارت و صادرکنندگان شده است.

درخواست تدوین بسته نجات تجارت

روشن با اشاره به شرایط جنگی کشور هشدار داد: صادرات در معرض افت جدی قرار دارد و اختلال در جریان نقدینگی و جابه‌جایی کالا می‌تواند تجارت کشور را با مشکل مواجه کند؛ به‌ویژه اینکه در شرایط فعلی، تأمین کالا برای کشور اهمیت بالایی دارد.

وی خواستار تدوین «بسته نجات تجارت» با هدف توسعه تولید، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری شد و گفت: باید اداره تجارت را به تجار و فعالان بخش خصوصی سپرد. تجربه دوران جنگ نیز نشان داد که با ابلاغ مصوبه‌ای ۶۵ بندی و کنار گذاشتن بسیاری از محدودیت‌ها، امکان تسهیل تجارت وجود دارد. همچنین تفویض اختیار به استان‌ها نتایج مثبتی به همراه داشت.

تأکید بر مطالبه‌گری بخش خصوصی

معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری اصلاحات اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باید برای اصلاح سیاست‌ها مطالبه‌گری کنند؛ زیرا ادامه شرایط فعلی می‌تواند جریان صادرات و تجارت کشور را با اختلال جدی مواجه کند.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت آماده کرده است که قرار است از طریق وزیر مربوطه به دولت ارائه شود.

روشن در پایان با اشاره به ظرفیت تولید، نیروی انسانی و توان شرکت‌های ایرانی در حوزه برندینگ تأکید کرد: توسعه برندهای ایرانی به اصلاح نظام حکمرانی تجاری، رفع موانع داخلی و فراهم شدن زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha