مرگ سوگند صیادی میتواند بهانهای شود تا در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر/۴ آذر) بار دیگر افکار عمومی از چرایی سرگردانی ۱۴ساله لایحهای بپرسد که قرار بود سازوکارهایی را برای حمایت از زنان و دختران این سرزمین فراهم کند.
یک آرزو برای زنان!
یک سال پیش، درست در روزی شبیه به دیروز- ۲۹ آبان ۱۴۰۴- معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور درخصوص سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: اگر الان به من بگویند آرزوی من در دولت چهاردهم برای جامعه زنان چیست، میگویم تنها یک آرزو دارم و آن «تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان» است.
زهرا بهروز آذر عنوان کرد: شاید یکی از مهمترین نکاتی که موجب شده تصویب این لایحه همچنان طول بکشد، نبود برخی هماهنگیهاست. البته همچنان دولت و مجلس در حال گفتوگو و پیگیری تصویب متن جدید لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، اما نیاز است با همراهی ارگانهای مرتبط و همچنین زنان فعال در مجلس و دولت، به یک اتفاقنظر برای تصویب این لایحه برسیم.
بهروزآذر، سال گذشته و در ادامه همان اظهارنظر به مردم قول داد این لایحه بهزودی به تصویب نهایی مجلس برسد.
با اینحال چند ماه بعد- ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - وقتی خبرنگاران از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان پرسیدند، تنها به این پاسخ اکتفا کرد که «لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است».
«استرداد» به دلیل «خشونت»
دولت دلیل استرداد لایحه در حال بررسی در مجلس را ایرادهایی از نظر سازوکار اجرایی، قدرت بازدارندگی و حمایت از زنان آسیبدیده میدانست.
چندی بعد، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در اظهارنظری دیگر، اما با بیانی شفافتر از پاسخ کوتاه مهاجرانی، از حذف واژه «خشونت» و موادی که صریحاً به پیشگیری از این آسیبها منجر میشد در متن اصلاحشده گفت و اینکه متن تهیه شده، دیگر آن اثربخشی لازم را ندارد.
نقطهزنی به جای شعارزدگی
استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان، آن هم به بهانه تغییر عنوان آن، به همین سادگی برای مجلسیها قابل هضم نیست.زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به همین موضوع عنوان میکند: چندین مرتبه صحبت از استرداد لایحه از سوی دولت به بهانه حذف واژه خشونت و... مطرح شده؛ اما توجه نشده تغییر عنوان لایحه از بدیهیترین صلاحیتهای مجلس در بررسی لوایح است و از سوی دیگر باید پرسید علت اصرار برخی بر گنجاندن واژه خشونت در عنوان و متن لایحه چیست و آیا این پافشاریها به منظور تبعیت از اسناد فراملی مانند سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون استانبول است؟لاجوردی با دفاع از نسخه اصلاحی مجلس ادامه میدهد: نسخه اولیه لایحه با یک نگاه صرفاً قضایی و افزایش مداخلات و برخوردهای کیفری تدوین شده بود که در برخی موارد تا بر هم زدن اصول آیین دادرسی کیفری کشور پیش رفته بود و همچنین خط و ربط هدفمندی برای حل عمده مسائل قاطبه زنان و خانوادههای ایرانی در آن وجود نداشت.
در نسخه اصلاحی و مصوب کمیسیون تلاش کردهایم به جای کلیگویی و شعارزدگی در مواجهه با مسائل زنان، نقطهزنی کنیم؛ همچنین از تکرار مکررات و تورم قوانین جلوگیری کردیم که گام مهمی برای پیشگیری از خلط مباحث، تفاسیر سلیقهای و درنهایت تسهیل مرحله اجرایی قانون خواهد بود. همچنین طی فرایند اصلاح لایحه، شاکله لایحه تغییر نکرده و وظایف دستگاهها، نظارت، پایش و جرایم و مجازاتها مدنظر قرار گرفته است.
وی تأکید میکند: اگر دولت هم این لایحه را مسترد کند مجلس دوازدهم مصمم است آن را به صورت طرح تصویب کند تا حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانوادههای ایرانی دستخوش مطامع و دستاندازهای سیاسی و حزبی نشود.
استرداد لایحه منتفی شد؟
گرچه تا همین چندی پیش، تصمیم دولت با نامهای که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور به رئیس مجلس نوشت و در آن، درخواست پس گرفتن لایحه مذکور را مطرح کرد، جدیتر شده بود؛ اما کمی پس از رسیدن آن نامه به دفتر محمدباقر قالیباف، زهرا بهروزآذر از برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس برای بازنگری در متن و تدوین نسخه جایگزین گفت و وعده داد در صورت اطمینان از اینکه متن مورد توافق دولت و مجلس مبنای بررسی قرار میگیرد، دولت درخواست استرداد لایحه را منتفی خواهد کرد.
حالا آخرین خبرها از به نتیجه رسیدن همان نشستهای کارشناسی و مذاکرات میان دولت و مجلس حکایت دارد و آنطور که مجلسیها خبر دادهاند، این لایحه که تا دیروز تا مرز استرداد از سوی دولت پیش رفته بود سرانجام در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و متن تصویبشده نیز برای طرح در صحن علنی به هیئترئیسه مجلس ارسال شده است.
برنامهای دیگر با ضرباهنگ نفی «خشونت»
تنها چند روز پیش از رسانهای شدن خبر قتل سوگند صیادی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با انتشار چند پیام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از ارائه برنامهای ملی با عنوان «برنامه ملی تقویت امنیت و ارتقای احساس امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده» و بررسی اهداف و محورهای آن با حضور عارف، معاون اول رئیسجمهور گفته بود تا پس از اصلاح و تکمیل برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم شود.نامی دیگر برای برنامهای که امیدوار است بتواند جای خالی عنوان «خشونت» را از نخستین لایحه تهیه شده در سال ۱۳۹۶ پر کند.
زهرا بهروزآذر در خصوص اهداف این برنامه میگوید: مردم باید بدانند در صورت مواجهه با خشونت به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و نخستین اقدام حمایتی چیست.
وی با تکرار چندباره واژه «خشونت» در توضیح این برنامه تأکید میکند: ضروری است سازوکاری فراهم شود تا فرد آسیبدیده از نخستین مراحل به خدمات پزشکی و قانونی دسترسی داشته باشد، آثار خشونت ثبت و مستند شود و در صورت نیاز، این مستندات در فرایندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید دستورالعملهای غربالگری و شناسایی زنان آسیبدیده دوباره فعال شود تا افراد آسیبدیده، اعم از زنان و مردان، بهموقع شناسایی و از خدمات حمایتی برخوردار شوند.
مسئله، بازی با واژهها نیست
واقعیت اینکه شاید آنچه بیش از تکیه بر عناوینی همچون «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت(۱۳۹۱)» یا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت(۱۳۹۹) و یا لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان (۱۴۰۱) اهمیت دارد، پیشگیری از سوءرفتارها و ضمانت اجرای تعهداتی است که قرار است در متن اصلاح شدهای به نام قانون گنجانده شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همین موضوع معتقد است: مسئله، بازی با واژگان نیست. برخی میخواهند با واژهها بازی کنند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، اصل حقوق و کرامت زنان در سراسر کشور است تا اینکه چه کلیدواژهای در کجا قرار بگیرد. مشکل آرمانگرایی در تولید قانون، یک مانع است. به این معنی که گاهی اوقات یک صاحبنظر یا مقام مسئول اظهارنظری میکند که منطبق با آرمانگرایی و برای اقناع مطالبهگری مطرح میشود. آرمانگرایی میتواند مردم را قانع کند و مطالبهگری را پیش ببرد، اما مجلس و دولت جای آرمانگرایی نیست، جای واقعگرایی از جنس تولید قانونی متناسب با شرایط روز کشور است.
آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد تصویب کلیت این قانون است که سریع باید درباره آن تصمیمگیری شود. ۱۴ سال است این موضوع در دولتهای مختلف محل مجادله بوده است. این بار کمیسیون اجتماعی کار خود را بهخوبی انجام داده است. در مورد لایحه حفظ کرامت زنان و خانواده در برابر خشونت، توپ در زمین کمیسیون اجتماعی و مجلس نیست و امیدوارم دوستان، برادران و کسانی که بهدنبال واقعگرایی در نگاه به زنان و حقوق برابر زنان در کشور هستند، همراهی کنند.
یک نماینده در مجلس پیشنهادی ارائه میدهد که آرمان را مطرح میکند؛ برای نمونه میگوید باید ۱۰۰ سال آینده را هم در نظر گرفت. در نظر گرفتن زمان در موقع تولید قانون، خیلی خوب است، چون این امری نسبی است. اینکه قانونی تولید شود که همه مسائل را بهطور مطلق و یکسان پوشش دهد، شدنی نیست. مهم این است اکثریت همراهی کنند و بهصورت نسبی قانونی تولید شود.





نظر شما