غلامحسین مظفری روز یکشنبه در این نشست که با موضوع بررسی تجارت در مرز دوغارون در محل استانداری برگزار شد، گفت: نیروی امنیتی ما در مرزها آنقدر مقتدر است که این افراد را شناسایی و شدیدترین برخورد را با این لیدرها در زمینه قاچاق سوخت انجام دهد.
وی بیان کرد: در صورت لزوم حتی ورود این افراد و دستاندرکاران که به هر نحو در نظم اقتصادی این منطقه اخلال ایجاد میکنند، ممنوع شود.
مظفری با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در دو سوی مرز تصریح کرد: به دلیل این اختلاف قیمت، عدهای با ایجاد اختلال در سیستم، از این فرصت سودجویی میکنند. این موضوع نه تنها در حوزه سوخت بلکه در بسیاری از کالاها نیز مشاهده میشود اما در حوزه سوخت شدت و حدت آن بسیار بالاست.
وی با هدف پایان دادن به این سوداگری دستور تشکیل کمیتهای ویژه را صادر کرد و گفت: موضوع قاچاق سوخت باید به کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارجاع شود تا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی راهکاری برای تبدیل این جریان به صادرات رسمی و محدود تحت نظارت شرکت پخش فرآوردههای نفتی طراحی شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با این افراد افزود: آنان به مفهوم واقعی اخلالگر اقتصادی هستند و برخورد جدی با آنها ضرورتی برای خدمت به مردم است.
وی عنوان کرد: هدف ما آن است که با به رسمیت شناختن صادرات رسمی و محدود سوخت، راه را بر دلالان بسته و قاچاق را به حداقل رسانیم.
با رفع تداخل وظایف در دوغارون، مسیر فعالیت بخش خصوصی شفاف میشود
استاندار خراسان رضوی همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران هم با تأکید بر اهمیت راهبردی مرزهای شرقی در اقتصاد ملی از روند نهایی شدن مصوبات مربوط به ساماندهی منطقه مرزی دوغارون خبر داد و خواستار رفع تداخل وظایف میان دستگاههای متولی برای تسهیل فعالیتهای تجاری شد.
مظفری در جمعبندی نشست تخصصی امروز ساماندهی مرز دوغارون اظهار کرد: توجه به مرزهای شرقی در شرایط کنونی یکی از حیاتیترین مباحث در اقتصاد کشور و استان خراسان رضوی محسوب میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در روزهای اخیر برای بررسی مسائل مرزی افزود: موضوعات مطرح شده در خصوص منطقه دوغارون طی نشستهای یکشنبههای اقتصادی اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بخش عمدهای از مصوبات آنها در نشست امروز مرور و تعیین تکلیف شد.
مظفری با اشاره به پیشینه تاریخی مرز دوغارون و تغییر وضعیت آن به منطقه آزاد بر ضرورت حل چالشهای موجود تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ایام مورد توجه قرار گرفته رفع تداخل وظایف میان دستگاههای متولی در مرز است.
وی عنوان کرد: تلاش بر این است که این مسائل به شکلی مطلوب و با شفافیت کامل طراحی و حل شود تا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان کامل مسیر و کالای خود را تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: با وجود تعیین تکلیف بخشهای اصلی برخی کمیتههای تخصصی برای مدیریت نهایی فرآیندها به فعالیت خود ادامه میدهند و انتظار میرود ظرف مدت یک ماه آینده بخشهای اصلی عملیاتی؛ مدیریت و نهایی شوند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت حجم بالای مراودات تجاری با افغانستان تصریح کرد: در شرایط کنونی باید ضمن تقویت صادرات کالا بر بهبود تراز تجاری تمرکز کرده تا بتوانیم نیازهای کالایی کشور را با بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی تأمین کنیم.
ارزش روزانه قاچاق سوخت؛ ۱۸ میلیارد تومان
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر ضرورت تسهیل تردد کامیونها در مرز دوغارون از پیامدهای سنگین اقتصادی توقف ناوگان حملونقل در این مرز خبر داد.
محمود امتی با اشاره به تردد روزانه حدود ۶۰۰ کامیون از این مرز اظهار کرد: توقف کامیونها هزینههای گزافی از جمله خواب خودرو، توقف محموله، انبارداری و هزینههای پنهان نیروی انسانی را به همراه دارد.
وی برآورد کرد که هزینه توقف هر کامیون بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار است که در مجموع این مسئله میتواند روزانه حدود ۵۰۰ هزار دلار خسارت به تجارت و ترانزیت کشور تحمیل کند.
وی با ارائه راهکار عملیاتی، پیشنهاد ایجاد یک مسیر حمل یکسره و تفکیکشده از پارکینگ شهید فخریزاده تا مرز را طرح کرد و گفت: این مسیر حدود هشت تا ۹ کیلومتر طول دارد و در صورت ایزوله کردن و مدیریت تردد در این مسیر میتوان کنترلهای لازم را از همان نقطه آغاز مسیر انجام داد و از ایجاد صفهای طولانی و توقفهای غیرضروری در پارکینگهای دیگر جلوگیری کرد.
امتی در ادامه با پرداختن به چالش سوخت تصریح کرد: اگرچه اختلاف قیمت سوخت محرک قاچاق است اما نباید هزینههای اقتصادی ناشی از کنترلهای میدانی را با خسارتهای وارد شده به صادرات مقایسه کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه یک تحلیل آماری اشاره کرد که اگرچه ارزش سوخت قاچاق شده روزانه حدود ۱۸ میلیارد تومان (معادل ۷۰ هزار دلار) برآورد می شود اما خسارت ناشی از توقف و معطلی کامیونها چندین برابر این رقم است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی مرز دوغارون، افزود: در صورت تسهیل تردد و افزایش خروجی روزانه کامیونها میتوان سالانه حجم قابل توجهی از درآمد ارزی را از طریق صادرات و ترانزیت به کشور تزریق کرد؛ بنابراین نباید با کنترلهای سختگیرانه و توقفهای طولانی این فرصت را از دست داد.
امتی بر ضرورت جایگزینی کنترلهای میدانی با سامانههای هوشمند و الکترونیکی تأکید کرد و گفت: برای کنترل تخلفات سوخت باید از راهکارهای ساختاری و تکنولوژیک استفاده کرد تا ضمن پیشگیری از قاچاق از تحمیل هزینههای اضافی به ناوگان حملونقل و کاهش توان رقابتی صادرات جلوگیری شود.
نایبرئیس انجمن حملونقل بینالمللی خراسان رضوی نیز با انتقاد از وضعیت فراخوان کامیونها گفت: فراخوان ناوگان باید بر اساس ظرفیت واقعی پذیرش پایانه انجام شود تا از دعوت بیش از ظرفیت و معطلی رانندگان جلوگیری گردد.
ابراهیم عطایی همچنین نسبت به عدم شفافیت در دریافت هزینههای مرتبط با این فرآیند ابراز نارضایتی کرد و خواستار شفافسازی دستگاههای متولی در این زمینه شد.
اصلاح فرآیند دیپزنی در مرز دوغارون برای کاهش توقف خودروها و مدیریت زمان
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به زمانبر بودن فرآیند دیپزنی خودروها در مرز دوغارون از انجام اقدامات در جهت بهینهسازی این فرآیند خبر داد.
محمدرضا دبیری اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد عملیات دیپزنی هر خودرو بین یکونیم تا دو دقیقه زمان میبرد که کمبود نیروی انسانی در این بخش، موجب ایجاد صف و افزایش توقف خودروها شده بود. با هدف رفع این مشکل افزایش تعداد نیروهای مستقر و اصلاح فرآیند انجام کار در دستور کار قرار گرفته است.
وی با ارائه یک راهکار اجرایی جدید تصریح کرد: با توجه به اینکه تشریفات گمرکی پس از دیپزنی نیز حدود پنج تا هفت دقیقه زمان میبرد، مقرر شده تا عملیات دیپزنی با تشریفات گمرکی همزمان انجام شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق با تأکید بر حفظ دستاوردهای طرح کنترل سوخت، خاطرنشان کرد: گزارشهای امنیتی نشاندهنده کاهش قابل توجه قاچاق سوخت پس از اجرای این سازوکار است. اگرچه قاچاق بهطور کامل متوقف نشده اما پیش از اجرای این طرح حجم قاچاق در مرز بسیار بیشتر بود از این رو هرگونه تصمیم برای حذف یا تغییر این طرح باید مستند به گزارشهای جامع و بررسی دقیق باشد.
دبیری همچنین به چالشهای مربوط به «ایزوله نبودن مسیر» اشاره کرد و گفت: در برخی موارد افراد سودجو سوخت قاچاق را در بخشهایی از خودرو جاسازی میکنند که ممکن است راننده از آن بیاطلاع باشد اما هنگام کشف با تبعات قانونی مواجه شود بدین منظور ایمنسازی و ایزولهسازی مسیر باید در کنار اجرای مصوبات مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به ناهماهنگیهای ناشی از اجرای متفاوت طرح در مرزهای شرقی و غربی افزود: مستندات مربوط به این عدم هماهنگیها به تهران ارسال شده است تا از بروز رفتارهای ناهماهنگ در تردد ناوگان جلوگیری شود.
دبیری پیشنهاد جدیدی برای مدیریت خودروهای ترانزیتی مطرح کرد و گفت: میتوان عملیات دیپزنی این خودروها را به زمان خروج موکول کرد. با این روش میزان سوخت در هنگام خروج بررسی شده و در صورت وجود کسری، هزینه مربوطه بر اساس نرخ متعادلسازی دریافت میشود که این اقدام موجب کاهش توقفهای غیرضروری و حفظ کنترل سوخت خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و افغانستان بر لزوم طراحی سازوکاری برای تبدیل قاچاق به تجارت رسمی تأکید کرد.
مهدی تقوایی گفت: نباید اجازه داد این اختلاف قیمت به سود قاچاقچیان تمام شود بلکه باید راهکاری طراحی کرد که سوخت بهصورت رسمی از کشور خارج و درآمد حاصل از آن به حساب دولت واریز شود.
تقوایی با پیشنهاد اجرای طرح «باک پر» با رویکرد تجاری افزود: بهجای خروج غیررسمی سوخت، فروش آن در قالب یک فرآیند مشخص میتواند برای کشور درآمدزایی کند. ما باید واقعیات اقتصادی را در تصمیمگیریها لحاظ کنیم و بهجای تمرکز صرف بر کنترلهای مرزی به دنبال مدیریت رسمی عرضه و بازگشت منافع اقتصادی آن به کشور باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی هم با اشاره به ضرورت حفظ تعادل میان امنیت سرمایهگذاری و تسهیل حملونقل از پشتوانه کارشناسی تصمیمات اتخاذ شده خبر داد.
حسین شفیعی گفت: تعیین میزان مجاز سوخت برای ناوگان حملونقل، با هدف جلوگیری از قاچاق و در عین حال تداوم فعالیت رانندگان پس از بررسیهای متعدد در کارگروههای پیشگیری از وقوع جرم و با حضور ذینفعان انجام شده است.
وی با تأکید بر اثربخشی طرحهای فعلی در کاهش قاچاق تصریح کرد: این مصوبه بر اساس ارزیابی دستگاههای نظارتی و امنیتی اتخاذ شده و ادعای بیتأثیری آن در کنترل قاچاق فاقد مستندات لازم است. اگر قرار است تغییری در این سازوکار ایجاد شود، این تصمیم نباید صرفا از منظر اقتصادی بلکه باید در مرجع قانونی خود یعنی ستاد مبارزه با قاچاق یا شورای پیشگیری از وقوع جرم با لحاظ کردن ابعاد انتظامی، امنیتی و قضایی اتخاذ شود.
کاهش ۷۰ درصدی کنترلهای دستی با ثبت اطلاعات در سامانه
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح نحوه کنترل سوخت کامیونهای ترانزیت اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت باک کامیونهای خارجی هنگام ورود اندازهگیری و در سامانه ثبت میشود. با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این کامیونها پس از مدتی تکراری هستند، اطلاعات آنها از طریق تیکت نرمافزاری قابل بازیابی است و نیازی به اندازهگیری مجدد نیست.
احمد واحدیان ابوترابی افزود: با اجرای این سازوکار، حجم عملیات اندازهگیری حدود ۷۰ درصد کاهش مییابد و تنها کامیونهای جدید بررسی میشوند. کامیونهای ایرانی نیز بر اساس مصوبه هیأت دولت از معافیت ۲۰۰ لیتری سوخت برخوردارند و ظرفیت باک آنها در هر بار خروج اندازهگیری میشود که در صورت تصویب طرح باک پر امکان استفاده از سامانههای مشابه برای این خودروها نیز فراهم خواهد شد.
وی همچنین به کنترل سوخت در بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت مراکز عرضه سوخت با نرخ ارزی و محاسبه مابهالتفاوت معافیت ۴۰ لیتری هنگام خروج، انجام کنترل مجدد در ورودی این مناطق ضرورتی ندارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم همکاری طرف افغانستانی برای تسهیل ترانزیت در روزهای تعطیل گفت: باز بودن مرز بهتنهایی کافی نیست بلکه فعالیت بخشهای تخلیه بار و تشریفات گمرکی در خاک افغانستان نیز باید جریان داشته باشد تا تردد رانندگان ایرانی در روز جمعه توجیه اقتصادی و اجرایی داشته باشد.
جعفر شهامت با اشاره به تردد بیش از ۴۰۰ دستگاه ناوگان ایرانی در جمعه گذشته افزود: این موضوع باید بهصورت مستمر از طرف افغانستانی پیگیری شود تا با فعال نگه داشتن بخشهای مرتبط اعتماد رانندگان برای تردد در روزهای تعطیل جلب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش مصوبات محلی سوخت پرداخت و تصریح کرد: بر اساس مصوبه محلی، اگر سوخت کامیون ایرانی هنگام خروج بیش از ۱۰۰ لیتر باشد، مبلغی به عنوان جریمه یا مابهالتفاوت دریافت میشود که این دستورالعمل با طرح ملی باک پر متفاوت است. این روش گاهی موجب میشود راننده پس از ورود به مقصد به دلیل هزینه پرداختی، اقدام به تخلیه دستی سوخت مازاد کند که همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح این شیوه نظارتی را دوچندان میکند.
انجام تشریفات صادرات در گمرکات داخلی؛ آغاز عملیات آسفالت مسیر ورودی مرز دوغارون
ناظر گمرکات خراسان رضوی هم در این نشست با اشاره به امکان انجام تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی اظهار کرد: بر اساس مصوبات ابلاغشده تشریفات صادرات کالا میتواند در گمرک محل تولید انجام شود و ضرورتی ندارد همه کالاها برای انجام این مراحل به مرز منتقل شوند.
رضا راستی با اشاره به ازدحام خودروها در پارکینگها از اتاق بازرگانی خواست با اطلاعرسانی به صادرکنندگان زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت گمرکات داخلی را فراهم کند.
معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون نیز از آغاز پروژه بهسازی مسیر ورودی خبر داد و گفت: برای آسفالت یک کیلومتر از این مسیر با اختلاف سطح ۱.۵ متری، اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل منابع واردات پیشبینی شده که با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز شده و پیشبینی میشود طی کمتر از یک ماه به اتمام برسد.
حسن نوریزاده درباره ضرورت استفاده از پارکینگها نیز تصریح کرد: زمانی که ظرفیت مرز پاسخگوی خودروهای ورودی نباشد، ناچار به مدیریت توقف موقت در پارکینگ هستیم تا از بینظمی و خطرات احتمالی جلوگیری شود؛ با این حال، هدف نهایی ما تحقق حمل یکسره و تسهیل تردد است.
وی همچنین از مذاکرات با گمرک برای استقرار ارزیابان در محدوده توسعهیافته منطقه آزاد و تبدیل آن به مرکز ترانشیپ کالا خبر داد.





نظر شما