درعین حال آمار گمرک نشان می‌دهد در چهار ماه نخست سال 2516 میلیون دلار کالای اساسی از 5 کشور عمده وارد شده است.
بر اساس گزارش گمرک ایران اقلام عمده وارداتی طی 4 ماه نخست سال 93 شامل گندم، به ارزش 878 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.97 درصد، برنج 711 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.03 درصد وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز تناوبی جرقه‌ای احتراقی با حجم سیلندر بیش از 1500 سانتی‌متر مکعب به ارزش 633 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.58 درصد، ذرت به ارزش 486 میلیون دلار سهم 2.75 درصد و کنجاله به ارزش 441 میلیون دلار و سهم 2.5 درصد بوده است.
همچنین کشورهای عمده طرف واردات در 4 ماه نخست سال به ترتیب امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه و سایر کشورها هستند.
در این راستا رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: اکثر کالاهای موجود در بازار از سال گذشته وارد شده و هر نوع افزایش قیمتی در حال حاضر غیر منطقی است.
قاسم علی حسنی، اظهار کرد: چندی پیش چندین نمایندگی خارجی چای در ایران و چندین شرکت واردکننده چای اقدام به افزایش قیمت کردند و حدود 2500تومان در هر کیلو افزایش قیمت داشتند و این در حالی است که کالاهای موجود در انبار مربوط به زمانی است که هنوز ارز گران نشده بود.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همچنین گفت: برنج هندی حدود 100 تا 250 تومان در هر کیلو افزایش قیمت یافت و این افزایش از یکم مرداد اعمال شد، در حال حاضر هر کیلو برنج هندی 2800 تا 5000تومان به فروش می‌رسد.
***تعدد مراکز تصمیم گیر
دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت اهتمام ویژه ای به راه اندازی واحد های تولیدی بدون استفاده داشته باشد، می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، در رشد و توسعه اقتصاد ملی نیز نقش بسزایی ایفا کند.
مهناز بهمنی ، با یادآوری اینکه شوک‌های حاصل از عدم وصول درآمدهای نفتی، از مهمترین علل رکود است، گفت: در حال حاضر بسته پیشنهادی دولت تنها می تواند بعنوان راهکارهای کوتاه مدت مفید واقع شود و با توجه به شرایط سیاسی کشور، باید دولت آمادگی لازم برای تغییر سیاستهای اقتصادی را درهر لحظه داشته باشد و گریزی در اعمال مقطعی برخی از سیاستهای اقتصادی نیست.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، افزود: کاهش مداخله در قیمت گذاری بر روی کالاها، به جز کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری، یکی از پیشنهادات دولت است که نه تنها در این دولت، بلکه در دولتهای گذشته نیز به این مورد اشاره شده اما عملیاتی نشده و هم اکنون نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در تعیین قیمت کالاهای اساسی اعم ازشواری قیمت گذاری کالا، سازمان حمایت و شورای رقابت از عوامل مهمی هستند که نظریه کاهش مداخله دولت در تصمیم گیری های خرد را غیر معقول می سازد.
وی با بیان اینکه توجه دولت به تغییر اساسی در ساختار اقتصادی کشور می تواند در دراز مدت گره گشای مشکلات اقتصادی باشد،تصریح کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی آمادگی دارند تا با تشکیل کارگروه‌های اقتصادی مشترک به بررسی این مهم مبادرت ورزند.
بهمنی همچنین با اشاره به اینکه باید در بسته پیشنهادی دولت، به تامین مالی بازار سرمایه و واحدهای تولیدی توجه ویژه شود، بیان کرد: خوشبختانه در گزارش ارائه شده دولت، به اعلام حمایت از فعالیت های تولیدی اشاره شده و امیدواریم که این امرتحقق یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیماری اقتصاد ایران وابستگی شدید به واردات است،افزود: اگر دولت اهتمام ویژه ای به راه اندازی واحد های تولیدی بدون استفاده داشته باشد می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز در رشد و توسعه اقتصاد ملی نیز نقش بسزایی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه برخی مسائل ارائه شده در بسته پیشنهادی جدید دولت، زمانبر است افزود: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و نیاز مبرم به رفع موانع سرمایه گذاری و همچنین تسهیل در مبادلات تجاری بازرگانی از جمله طرح پنجره واحد تجاری نیاز است تا بسته های پیشنهادی علاوه بر جلوگیری از رکود، موجبات عدم تورم را نیز برآورده سازد.
*** اصلاح نظام قیمت ها در بورس 

 دراین راستا همچنین مدیر عامل بورس کالای ایران تاکید کرد : براساس برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ، بورس کالای ایران مسئولیت اصلی در اصلاح نظام قیمت ها را بر عهده گرفته است. اصلاح قیمت پایه کالاهای مورد معامله در بورس کالا و آغاز آزادسازی قیمتها، توانسته ضمن کمک به کشف کارآمد قیمتها و حذف تقاضای کاذب، تعادل نسبی را بر معاملات انواع کالاهای مورد معامله در این بورس حاکم کند.
وی افزود : این اصلاح که با تغییر قیمت پایه محصولات پتروشیمی آغاز شد ، تاکنون توانسته است ضمن حذف تقاضای کاذب زمینه را برای افزایش عرضه فراهم آورد که بدین ترتیب تعداد محصولات پتروشیمی که تقاضای برابر و کمتر از عرضه داشت و در قیمت پایه مبادله می‌شد از 65 مورد در هفته پیش از اصلاح قیمتها در قالب یک روند صعودی به 101 مورد رسیده است و در همین مدت تعداد محصولات پتروشیمی که در سقف قیمت معامله می‌شد از 49 مورد به 16 مورد رسیده و میانگین قیمت آنها نزدیک به یک درصد کاهش یافته است.
پناهیان تصریح کرد : با اصلاح قیمت ها در حالی شاهد از میان رفتن شکاف قیمت میان بورس و بازار سنتی می شویم که پیش از آن در مورد محصول هایی که دارای حجم تقاضای بسیار بالایی نسبت به عرضه بود و بخش خصوصی هم عرضه‌ای در بورس کالا نداشت، شاهد تفاوت فاحش میان قیمت بورس و بازار سنتی بودیم.
وی پیش بینی کرد : در هفته‌های آینده تعادل در بورس و کاهش شکاف قیمتی در مقایسه بازار آزاد با تداوم عرضه‌ها بیش از پیش نمایان شود و با ادامه کشف قیمت کارآمد ، کارکرد درست سیاست اصلاح قیمتها بر مبنای برنامه خروج از رکود دولت و بخش تولید کشور مشخص‌تر خواهد شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت : از موارد مهم دیگر ظرفیت بورس کالا در تامین مالی بنگاه های تولیدی است و واحدهای تولیدی کشور در قالب قرارداد سلف در سال 1392 حدود 202 هزار و 863 میلیارد ریال در بورس کالای ایران تامین مالی شد که حاکی از رشد 14 درصدی نسبت به مدت سال 1391 است، در چنین شرایطی، دولت در بسته اجرایی خود بیش از پیش بر تقویت نقش بورس کالا در تامین مالی تولیدکنندگان تاکید کرده و خواستار تقویت تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از طریق معاملات سلف و انتشار اوراق بهادار متنوع مبتنی بر کالا شده است.
پناهیان گفت : برای تحقق این مهم نیز در گامهای بعدی، بورس کالای ایران، برنامه کمک به تامین مالی کوتاه‌مدت بخش تولید را با قوت بیشتری از طریق معاملات سلف دنبال خواهد کرد.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت : فعال سازی ظرفیت قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی از دیگر سیاست های اجرایی دولت است که از طریق بورس کالای ایران پیگیری می شود.
وی افزود : در این باره مذاکرات و توافقهای خوبی با ذی‌نفعان بخش کشاورزی از خانه کشاورز تا سازمان تعاون روستایی داشته‌ایم و امیدواریم با ادامه حمایت وزارت جهادکشاورزی و تامین مالی شاهد بهبود کارآیی بخش کشاورزی با رونق بخشی معاملات محصولات این بخش در بورس کالا باشیم.
پناهیان گفت : در سال جاری هم تاکنون به لحاظ حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران 29 درصد رشد داشته و ارزش آن از 255میلیاردریال فراتر رفته است.
*** اعتبارات سرگردان دست دولت
دراین خصوص همچنین عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 با بیان اینکه دولت دربین ردیف های ذیل اعتبارات یارانه ها در لایحه بودجه دو ردیف مهم ما به التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را حذف کرده، گفت:‌ اعتبارات متفرقه همچنان در بودجه وجود دارد که این امر باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه های خاص می شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با ارزیابی اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه 93 گفت: اعتبارات متفرقه یک پول سرگردان در دست دولت است که به صورت دلخواه می تواند این اعتبارات را هزینه کند؛ در حالی که دستگاه نظارتی نیز نمی تواند در این بخش نظارت داشته باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مانورهای دولت یازدهم کاهش اعتبارات متفرقه و شفافیت در لایحه بودجه سال آینده است، تصریح کرد: اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه 93 برابر با 392 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در بودجه 92 که میزان 503 هزار میلیارد ریال بود، حدود 22 درصد کاهش پیدا کرده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به کاهش 22 درصدی اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه 93 افزود: علی رغم اینکه کاهش اعتبارات متفرقه در بودجه 93 نسبت به بودجه امسال یک اقدام مثبت تلقی می شود اما این کاهش به دلیل حذف دو ردیف بسیار مهم در لایحه بودجه 93 از سوی دولت یازدهم است؛ در واقع اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال آینده 22 درصد کاهش پیدا نکرده است بلکه به دلیل اینکه دو ردیف مهم از سوی دولت در لایحه بودجه 93 حذف شده است میزان اعتبارات متفرقه در بودجه سال آینده 22 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: دولت دربین ردیف های ذیل اعتبارات یارانه ها در لایحه بودجه 93 دو ردیف حائز اهمیت ما به التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را حذف کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در لایحه بودجه 93 معادل 20 درصد مصارف، ذیل ردیف های متفرقه توزیع شد، تصریح کرد: پیش بینی اعتبارات متفرقه در بودجه به معنای پیش بینی اعتبارات بدون برنامه، سرگردان و بدون تعیین دستگاه متولی خاص است که همچنان در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و این امر می تواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه های خاص بدون نظارت کافی دستگاه های نظارتی باشد که اصولا با نظام بودجه ریزی عملیاتی و اصول متعدد بودجه ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر هزینه ها، مغایر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در ماه های ابتدایی سال 92 کالاهای اساسی با نرخ 1226 و سپس با نرخ 2500 تومان به کشور وارد می شد، که با استقرار دولت جدید قرار شد واردات این کالاها مجدد با نرخ 1226 از سر گیرد ؛ بر همین اساس دولت ضمن اصلاح قانون بودجه 92، اعتبار ردیف مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را از 51 هزار میلیارد ریال به 110 هزار میلیارد ریال افزایش داد.
جعفرزاده ایمن آبادی تأکید کرد: بنابراین حذف این ردیف ها از بودجه 93 در سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی ابهام ایجاد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 در بخش دیگری از اظهاراتش به اعتبارات یارانه ها در بخش های مختلف، در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در مجموع میزان یارانه های پرداختی در لایحه بودجه 93 منفی 29.9 درصد کاهش یافته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: یارانه نان، 1.2 درصد افزایش و یارانه های نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی منفی 3.8 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه یارانه کالاهای اساسی و هزینه کنترل تنظیم بازار 0.2 درصد افزایش یافته است، افزود: پرداخت ضرر و زیان یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز منفی 58.3 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد بخش تحقیقات، آموزش و فناوری های نو منفی 26.8 درصد نسبت به بودجه 92 در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است.
جعفرزاده ایمن آبادی از افزایش 22.4 درصدی یارانه طرح های توسعه، حمایت های مالی و بهبود حمل و نقل در لایحه بودجه سال آینده خبرداد و افزود: یارانه شیر مدارس 27.6 درصد و یارانه انرژی 1.6 درصد افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه یارانه بلیط مترو و بخش حمل و نقل بدون تغییر نسبت به بودجه 92 در لایحه بودجه سال آینده تعیین شده است، گفت: یارانه بخش کمک زیان شرکت های آب منطقه ای منفی 34.2 درصد کاهش یافته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 با تأکید بر اینکه دو ردیف بسیار مهم در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است، افزود: در واقع 39 هزار میلیارد تومان پول بدون برنامه و سرگردان در دست دولت است؛ از طرفی مجموع یارانه های پرداختی در سال آینده منفی 29.9 درصد کاهش یافته است.