به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌ها انتقال آب از خلیج فارس به استان خراسان رضوی به دلیل برخی محدودیتها و هزینه‌ها مقرون به صرفه نیست، گفت: به عنوان مثال برای احداث خط انتقال آب و پمپاژ آب هر مترمکعب آب بیش از هشت دلار برای بخش کشاورزی و مصارف دیگر هزینه دارد.
وی در پاسخ به سخنان بنی هاشمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی که به بحث انتقال آب شیرین از خلیج فارس به استان خراسان رضوی پرداخت، تصریح کرد: ما باید درخصوص انتقال آب به استان و شهر مشهد واقع بین باشیم و به نظر می‌رسد که بهترین موضوع درخصوص انتقال آب به استان کانال «قره قوم» در شرق است.
وی خاطرنشان کرد: بحث انتقال آب از دریای خزر نیز از موضوعاتی است که می توان درخصوص آن بررسی‌هایی را صورت داد.
وی با بیان اینکه باید طرحها در این خصوص جمع بندی و در سفر هیأت دولت به استان ارایه شود، اظهار داشت: با توجه به بحران آب می توان بحث ادغام وزارت نیرو در نهاد ریاست جمهوری را پیگیری کرد و شخص رئیس جمهور این مسأله را پیگیری کند.
کریمی درخصوص انتقال آب از ترکمنستان و از طریق کانال قره قوم گفت: در این خصوص طرف ترکمن اعلام آمادگی کرده است و این بهترین و نزدیکترین راهی است که برای انتقال آب به مشهد می‌تواند مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد تا سریعتر به نتیجه برسیم.
محسنی ثانی نماینده سبزوار جوین و جغتای و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون 455 روستا در استان با بحران آب شرب مواجه هستند، افزود: مجموع این روستاها با جمعیت 22 هزار نفر به دلیل نبود آب شرب دچار بحران شده‌اند که باید در این زمینه فکری اساسی شود و باید درخصوص اختصاص سریعتر 500 میلیون دلار منابع جهت حل بحران آب بخشهای روستایی و کشاورزی مجوزها از دولت اخذ شود.
بنی هاشمی عضو مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با بیان اینکه انتقال آب از خزر و تاجیکستان و سد دوستی نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد، گفت: طرح این پروژه‌ها و اقدامها را می‌توان در سفر هیأت دولت به خراسان رضوی مطرح و بررسی کرد.
محمدزاده عضو دیگر مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه هزینه انتقال آب از سد دوستی در حدود هزار و 700 میلیارد تومان و معادل بودجه چند سال استان بوده است، گفت: ما در این خصوص باید دیپلماسی اقتصادی آب را در دستور کار قرار دهیم و با رایزنی با کشورهای همسایه مانند افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان و انعقاد پیمانهای متقابل و تهاتر گاز و برق در قبال آب می توانیم به حل این بحران کمک کنیم.
وی خواستار ورود وزارت خارجه به دیپلماسی اقتصادی آب شد و گفت: این پیشنهاد نیز می‌تواند در سفر هیأت دولت به استان در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه سردار امیری مقدم فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز با ارایه عملکرد این نیرو و خواسته‌های آن از مجمع نمایندگان تصریح کرد: خوشبختانه در جلسات مختلف کشوری و استانی بحثهای امنیتی و انتظامی استان و شهر مشهد به خوبی پیگیری می‌شود.
امیری مقدم با بیان اینکه در راستای مقابله با برخی معضلات از جمله سرقتها خلأهای قانونی داریم که در این زمینه کمک نمایندگان می‌تواند گره گشای مشکلات باشد، اظهار داشت: به عنوان مثال هم اکنون مردم کمتر درخصوص اقدامهای امنیتی و تجهیز خانه و یا مکان اشتغال خود هزینه می‌کنند که این مسأله باید به یک فرهنگ تبدیل شود و مردم در جهت ارتقای ایمنی مکانهای خود اقدامهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: از سویی دیگر پلیس می‌تواند در بحث ساخت وسازها ورود پیدا کند و پیشنهادهای پلیس به شکل قانون و یا دستورالعمل در ساخت و سازها لحاظ شود تا به عنوان مثال مشکل کمبود پارکینگ منازل، هتلها و مراکز اقامتی برطرف شده و از سویی سرقت خودرو نیز کاهش یابد.
وی افزود: در این خصوص می‌توان نظرات پلیس را در قانون ساخت و سازها و یا اصلاح قانون نظام مهندسی اعمال کرد.
وی با بیان اینکه نظرات پلیس در طرحها و پروژه‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم بسیار کلیدی و دارای اهمیت است، گفت: حل بسیاری از این مشکلات در گرو کمک نمایندگان استان و مجلس است.
در این خصوص بنی هاشمی نماینده مشهد در مجلس خطاب به فرمانده انتظامی خراسان رضوی، خواستار ارایه طرحها و پیشنهادها به مجمع نمایندگان شد و افزود: به دلیل اینکه قانون نظام مهندسی در مجلس در دست بررسی و اصلاح است، شما نیز می‌توانید پیشنهادهای خود را ارایه دهید تا به صورت اولویت دار مورد بررسی و یا تصویب قرار گیرد.
سردار امیری مقدم همچنین با تأکید بر اجرای سایر طرحها در جهت مقابله با سرقت و تأمین امنیت در شهرها و روستاها گفت: در گذشته و در محله‌ها از کمک نگهبان محله در تأمین امنیت استفاده می شد که به عنوان مثال تخصیص بخشی از عوارض و مالیاتها به نگهبان محله‌ها می‌تواند در تأمین و ارتقای امنیت بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: برای بحث امنیت در روستاها نیز پیشنهاد ما این است که براساس هکتار زمینها و اراضی و باغها هزینه‌های نگهبان محلات تأمین شود.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در استان نیز در سال جاری 12 تن بوده که این افزایش کشفیات گویای تلاش همه جانبه در جهت برقراری امنیت استان است، اظهار داشت: پنج تن از این کشفیات مربوط به برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و اجرای طرحهای مختلف در این زمینه بوده است.
سردار امیری مقدم در ادامه با اشاره به معضلات ورود اتباع بیگانه به خراسان رضوی گفت: در این خصوص نیروی انتظامی استان اتباع بیگانه غیرمجازی را که مرتکب جرایم می شوند، به دستگاه قضایی معرفی می‌کند و این اتباع غیرمجاز از طریق مرز طرد می‌شوند.
امیری مقدم با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر از اتباع غیرمجاز شناسایی و از کشور طرد شده‌اند، در پاسخ به پرسشهای برخی اعضای مجمع نمایندگان استان درخصوص کمبود پاسگاه‌ها در حاشیه شهر مشهد نیز گفت: هم اکنون چهار پاسگاه جدید در اطراف حرم راه اندازی شده و پیشنهاد احداث چهار پاسگاه در حاشیه شهر مشهد نیز به مسؤولان و دستگاه‌های ذیربط ارایه داده‌ایم که در این خصوص نیز کمبود امکانات، منابع مالی و تجهیزات باید برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات امنیتی حضور اتباع غیرمجاز در استان و مشهد گفت: نظر ما این است که باید برخوردها در این خصوص جدی‌تر شود و اجازه ندهیم این افراد در سطح استان و مشهد به راحتی تردد کنند.
وی افزود: هم اکنون 300 هزار نفر از افاغنه در مشهد ساکن هستند. برای بحث کار آنها نیز باید مجوزهایی صادر شود تا تردد آنها مورد نظارت و رصد قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی بر نحوه برخورد نیروی انتظامی با صاحبان خودروهایی که اتباع بیگانه را از مرز و به صورت غیرقانونی به شهرهای استان و به داخل کشور انتقال می‌دهند، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتقال اتباع بیگانه غیرمجاز به داخل کشور با خودرو جرم محسوب می‌شود که براساس قانون این تخلف 6 ماه تا یک سال زندان برای فرد متخلف و راننده متخلف به همراه دارد و اگر مأموران انتظامی موردی را در این خصوص مشاهده کنند، قطعاً متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به آمار تصادفات در جاده‌های استان و افزایش واژگونی خودروها به دلیل سهل انگاری رانندگان گفت: در این خصوص ما نیازمند تأسیس ایستگاه‌هایی به فاصله 100 کیلومتر در جاده‌های استان هستیم که این مسأله نیز نیازمند بررسی و کمک نمایندگان مجلس است.
امیری مقدم در ادامه به بحث جمع آوری معتادان کارتن خواب اشاره کرد و گفت: در بحث برخورد با معتادان کارتن خواب طرحهای ضربتی خوبی اجرا شده که در این راستا بیش از پنج هزار معتاد کارتن خواب جمع آوری شده‌اند.
وی با اشاره به تشکیل مراکز نگهداری و ترک اعتیاد که هزینه بالایی نیز دارد، گفت: هم اکنون بیش از هزار نفر در این مراکز نگهداری می‌شوند که تنها برای هزینه نگهداری آنها 120 میلیون تومان به ما اختصاص داده شده است.
وی افزود: اما با همین منابع وامکانات کم ما به کارمان اعتقاد داریم، به طوری که براساس ارزیابی‌ها و با اقدامهای مشاوره‌ای و درمانی 50 درصد از معتادان که تاکنون جمع آوری شده‌اند به آغوش خانواده بازگشته‌اند که این مسأله برای ما اهمیت دارد.
فرمانده انتظامی استان درخصوص برخورد با معتادان و همچنین بحث برخورد با جرایم در حاشیه شهر مشهد نیز گفت: در این خصوص طرحهای ویژه‌ای اجرا شده و حتی برخی مناطق پرخطر و جرم خیز تخریب شده است که برای ساماندهی و تغییر چهره این مناطق اعتبارات لازم باید تأمین شود و این مسأله نیز به کمکهای نمایندگان استان در مجلس نیاز دارد.
وی همچنین از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد که با توجه به حجم بالای کار در استان و مشهد و با توجه به ورود 25 تا 30 میلیون زائر به شهر مشهد طی یک سال و همچنین حجم بالای کار درخصوص مسایل انتظامی و امنیتی سهم بودجه متناسبی را برای استان مطالبه کنند.
محسنی ثانی رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در ادامه این جلسه به مباحثی درخصوص وضعیت پروژه‌های بزرگ و نیمه تمام در استان و ضرورت جمع آوری الزامات و اجرای این پروژه‌ها و مطرح کردن آن در سفر هیأت دولت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از این طرحها پروژه آزادراه حرم تا حرم است که کلنگ اجرایی این پروژه به زمین زده شده، اما هنوز کار اجرایی آن نیمه کاره است. از سویی پروژه راه آهن سریع السیر مشهد- تهران و سایر اولویتهای ریلی و جاده‌ای باید جمع بندی شود تا در سفر هیأت دولت به استان مطرح شود.
در این جلسه محسنی ثانی درخصوص بررسی عملکرد فعالیتهای دامپزشکی خراسان رضوی که با حضور مدیرکل جدید این سازمان برگزار شد، افزود: خراسان رضوی از نظر تولید گوشت قرمز و سفید دارای جایگاه ویژه‌ای در کشور است، اما کشتارگاه‌های استان پاسخگوی ظرفیتهای دامی ما نیست که باید در این خصوص از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده شود.