***اظهارات کریمی قدوسی
عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص پرونده فساد مالی برخی نمایندگان مجلس که در پرونده فساد مالی اخیر بازداشت شده اند نکات جدیدی را مطرح کرد.
محمد جواد کریمی قدوسی در گفتوگو با «خبرگزاری دانشجو»، با بیان این مطلب که ما همچنان نگران نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در پرونده امیر منصور آریا و همکاران وی هستیم، خاطرنشان کرد: احساس نگرانی ما نیز از بابت مصاحبههایی است که محسنی اژهای هر چند وقت یکبار در خصوص نفوذها در این پرونده انجام می دهد.
وی ادامه داد: هر چند وی با دقت، درایت و با مقاومتی که دارد به ملت این اطمینان را داده که نفوذیها در این ماجرا اثر نخواهند گذاشت اما مردم این نفوذیها و عواملی که سعی در نفوذ در این پرونده را دارند را به دل گرفته و نگران این موضوع هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ما نیز در جهت حمایت از منافع محسنی اژهای و قوه قضائیه حرکت میکنیم، تصریح کرد: طبق اخبار مربوط به این پرونده کیفرخواست برخی افراد صاحب نفوذ در این پرونده از جمله برخی نمایندگان مجلس صادر شده است.
کریمی قدوسی ادامه داد: بر اساس اعترافات فرزند یکی از نمایندگان در بازداشتگاه و اعترافات امیرمنصور آریا و همچنین اعترافات خود این شخص، وی متهم است و قاضی پرونده نیز معتقد است بر اساس این کیفرخواست وی متهم می باشد و باید بازداشت شود اما نفوذهایی صورت میگیرد که این امر رخ ندهد.
وی با اشاره به اینکه ما بر اساس سوگندی که در قبال نمایندگی خود خوردهایم به عنوان حافظ منافع ملت باید مراقب باشیم که از سکوت ما انقلاب و نظام ضربه نبیند، تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران هر گونه مسئولیتی جهت خدمت به مردم است و نباید به خاطر عنوان، سمت و مسئولیت سکوت کنیم؛ چرا که این سکوت خود منجر به ضربه به نظام خواهد شد به همین دلیل اطلاعرسانی به مقتضای زمان امری انقلابی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: شورای نگهبان در جریان محتویات این پرونده از جمله برخی نمایندگان قرار گرفته و طبیعی است که ملت ایران به دقت و صداقت شورای نگهبان ایمان دارد و میداند در انتخابات مجلس نهم بر اساس آنچه دبیر و سخنگوی شورای نگهبان مطرح کردند صلاحیت کسانی که در پرونده اختلاس دست داشتند، تایید نخواهد شد.
کریمی قدوسی با اشاره به اینکه خواست ما این است که شرایط به گونهای پیش رود که قاضی پرونده به راحتی به آنچه لازم است عمل کرده و تصمیمگیری کند، افزود: ما به کسانی که مطرح میکنند شاید در شرایط کنونی بازداشت برخی افراد که در مسئولیت هستند به مصلحت نباشد عرض میکنیم که ملت ایران منتظر است ببیند با کسانی که امیر منصور آریا را امیر منصور آریا کردند، چه میکنند.
وی با اشاره به اینکه امیر منصور آریا در این پرونده اولویت دوم است، خاطرنشان کرد: وی متولد سال 1348 بوده و فرد با نفوذی نبوده و تنها با ثبت یک شرکت 5 میلیون تومانی ظرف 6سال با حمایت افراد صاحب نفوذ به ثروتی میرسد که براساس آنچه اژهای مطرح کردند اموال و داراییهای شناسایی شده وی به 3 هزار میلیارد میرسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جای سوال است که فردی که در جمهوری اسلامی ایران صاحب نام نبوده و حتی یک روز هم در دفاع مقدس وجود نداشته و در کل فضلیتی در زندگی او دیده نشده چطور به جایگاهی رسیده که چکهای یک میلیاردی برای اشخاص و جریانها صادر میکند.
کریمی قدوسی اضافه کرد: این ثروت، ثروت باد آورده است و همانطور که مقام معظم رهبری مطرح کردند باید مراقب خطر نفوذ کردن صاحبان قدرت و ثروت در مسئولیتها باشیم، لذا در شرایط کنونی باید بیش از گذشته از مواضع رهبری پاسداری کنیم و در خصوص متهمان این پرونده به گونهای عمل کنیم که در آینده برای مابقی افرادی که مایلند در نظام خدمت کنند درس عبرتی باشد.
*** واکنش دادستان کل کشور
دادستان کل کشور، ضمن تایید صدور قرار مجرمیت برای تعدادی از متهمان پرونده تخلف مالی اخیر ،صدورحکم بازداشت برای علاءالدین بروجردی را تکذیب کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور حکم بازداشت برای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت این خبرصحت ندارد.
دادستان کل کشور همچنین اظهار داشت: قضات پرونده فقط در چارچوب قانون عمل می کنند و غیر از ملاحظات قانونی و قضایی ملاحظه دیگری ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با رد برخی اظهارات در مورد این پرونده اعلام کرد تاکنون هیچ کیفرخواستی صادر نشده است.
هرچند قطعا اقای محسنی اژه ای در نظر دارند که در بیست ویکمین نشست خود باخبرنگاران درخصوص پرونده اختلاس از احضار وبازجویی از چند نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند.
خبر انلاین اینگونه عنوان کردکه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مصاحبه با یک سایت خبری گفته بود قاضی پرونده برای برخی متهمان کیفرخواست صادر کرده و در نظر دارد برای علاءالدین بروجردی حکم بازداشت صادر کند.
***سایراتهامات به نمایندگان مجلس
اخبار مربوط به اختلاس این روزها دیگر در صدر رسانهها قرار ندارد اما این پرونده در حال رسیدگی است و انچه که طی هفته های قبل به گوش رسیده حکایت از این دارد که دادستان کل کشورچند نماینده مجلس رادر مورد پرونده فساد مالی احضار کرده است و البته گفته بود که برخی از نمایندگان احضار و با قرار آزاد شدند. در این بین محمد رضا باهنر با نشان دادن چراغ سبز به قوه قضائیه از این نهاد خواست تا بدون اغماض و رعایت خط قرمزها حتی در احضار نمایندگان مجلس و بازجویی از آنها این پرونده را به نتیجه برساند.
باهنر که با مهر سخن میگفت در خصوص احضار سه نماینده مجلس از سوی قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده باید قاطع، عاقلانه و بدون رعایت خط قرمزها عمل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در جریان این پرونده شاید برخی ابتدا احضار شده و بعد از باز جوییهای مربوطه بیگناهی آنها ثابت شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: برخی نیز هستند که شاید از سوی قوه قضائیه احضار نشوند اما در جریان رسیدگی به این پرونده و کشف اطلاعات جدید مجرم شناخته شوند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برای رسیدن به اینکه چه کسی در این پرونده مقصر است باید منتظر باشیم تا قوه قضائیه بعد از تنظیم دادخواست حکم نهایی خود را در خصوص متهمین این پرونده فساد بانکی صادر کند. باهنر در حالی از بر خورد با نمایندگان متخلف سخن گفت که پیشتر علی لاریجانی دست داشتن نمایندگان در این اختلاس را رد کرده بود. وی در نشست مطبوعاتی خود که به مناسبت روز مجلس برگزار شد گفت: در مورد دخالت نمایندگان در این موضوع آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 بررسیهایی داشتند و به صورت شفاف در مجلس بیان کردند که اطلاعاتی در این باره وجود ندارد و آنها به چیزی که نمایندگان در آن دست داشته باشند، نرسیدهاند. لاریجانی اختلاس بانکی اخیر را یک حادثه عظیم خواند و با تاکید بر لزوم ریشهکن شدن فساد در کشور گفت: در مجلس کمیسیون اصل 90 مامور رسیدگی به این موضوع شد و بعد از بررسیهای همهجانبه گزارش اول خود را ارائه کرد بنابراین مجلس اغماضی در این موضوع نداشت البته بررسیها هنوز ادامه دارد و ممکن است گزارشهای بعدی هم به مجلس ارائه شود.
لاریجانی گزارش کمیسیون اصل 90 را سند سخنان خود قرار داد حال آنکه اما و اگرهای فراوانی در خصوص این گزارش و قرائت آن در صحن مجلس وجود داشت؛ کمیسیون اصل 90 پس از 40 روز بحث و بررسی گزارشی در 24 صفحه تهیه کرد. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نام سه نماینده که 2 تن از آنها روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس بودند بهعنوان متهم در پرونده ذکر شده بود که با فشارهایی از سوی برخی نمایندگان، از گزارش نهایی حذف شد و تعداد صفحات گزارش نیز به 18 صفحه کاهش یافت.
در این بین از بازداشت 24 ساعته بروجردی و فرزندش نیز خبرهایی منتشر شد. همزمان سیدعلی آقازاده دافساری نماینده رشت، طی گفتوگویی از دست داشتن دو تن از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس پرده برداشته و گفت: در این پرونده نامهایی مطرح شده است که در حال حاضر صرفا در حد متهم هستند و اتهامات آنها از طریق مراجع ذی صلاح در حال بررسی است و قوه قضائیه برخورد لازم را با این افراد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در درون مجلس شورای اسلامی هم نام چند نفری به عنوان متهم در این پرونده مطرح شده است که اتهامات آنها در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است اما تاکنون هیچ یک از این اتهامات به اثبات نرسیده است.
آقازاده تصریح کرد: اتهاماتی در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به آقایان علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان عضو هیات رئیسه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وارد شده است که این اتهامات در حال بررسی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در جریان اتهامات وارد شده به آقایان فتحیپور و دهقان نیست چرا این موضوع در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی است گفت: اما در مورد آقای بروجردی موضوعی که مطرح شده است همکاری و توصیه نامههای ایشان با سربرگ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بوده است که ایشان در پاسخ به این اتهامات تاکید کردهاند که ارتباطشان با گروه آریا و ماجرای اختلاس تنها نوشتن یک سفارشنامه با سربرگ کمیسیون برای کمک به مردم بیکار حوزه انتخابیهاش بوده است تا با احداث کارخانهای مشکلات مردم در این زمینه رفع شده یا کاهش یابد.
محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «تهران امروز» با بیان اینکه عدهای تلاش میکنند با باز کردن پای افراد سیاسی به ماجرای اختلاس آن را از روند اصلی بررسی دور کنند گفت: تلاش عدهای برای سیاسی جلوه دادن بررسی پرونده مالی اخیر بینتیجه خواهد ماند و رسیدگی به این پرونده از مسیر اصلی خود خارج نخواهد شد.
رهبر ادامه داد: نباید دستگاه قضایی را برای ارائه نتیجه به عجله انداخت ، عجله در قضاوت، اصلا صحیح نیست.
رهبر با اشاره به اعلام مواضع مجلس نسبت به پرونده فساد اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی با انجام بررسیهای وسیع و گسترده و صدور گزارش کمیسیون اصل نود مواضع خود را نسبت به فساد اقتصادی سیستم بانکی اعلام و پشتیبانی خود را از دستگاه قضایی برای برخورد عادلانه و منطقی با این قضیه بیان کرد.
نماینده اصفهان با اشاره به اینکه رسیدگی منطقی به این پرونده مطالبه مجلس دولت و مقام معظم رهبری است اظهار کرد: این اقدام نادرست تاحدودی اعتماد مردم را نسبت به سیستم بانکی سلب کرد که جبران آن مستلزم برخورد قاطع و عادلانه دستگاه قضایی است و بنابراین مردم مجلس و دولت منتظر هستند تا شاهد صدور آرای دستگاه قضایی باشند.
عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست نیز در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس چقدر میتوانند در این اختلاس نقش داشته باشند؟ گفت: به طور طبیعی در پروژههای بزرگ فساد مالی افراد عادی و عوام هیچ نقشی نمیتوانند داشته باشند، واقعیت این است که در چنین پروندههایی دست افراد رده بالا که به نوعی با قدرت مرتبط هستند در کار است، به همین دلیل است که بلافاصله بعد از شروع رسیدگی به چنین پروندههایی جارو جنجالهایی برای جلوگیری از رسیدگی به این پروندهها بر پا میشود.وی با تاکید بر این که به عنوان نماینده مردم از قوه قضائیه میخواهم تا از هیچ قوه و نیرویی در رسیدگی به این پرونده نهراسد به خانه ملت گفت: قوه قضائیه باید با تمام قدرت پرونده فساد مالی را مورد بررسی دقیق قرار دهد و متهم در هر پستی که باشد احضار و چنانچه مجرم بود همانند دیگران که مجازات شدهاند مجازات شود.
حیدر پور با بیان این که این پرونده به هیچ وجه سیاسی نیست، تصریح کرد: دزدی،دزدی است چه از طرف مقام سیاسی، چه مقام بانکی یا فرد عادی انجام شود،هر کس و در هر پست و مقامی که در این زمینه تخلف کرده باشد باید با او برخورد شود و نباید اجازه داد که به روند رسیدگی به چنین پروندههایی اتهام و انگ سیاسی کاری زده شود.
***همه چیز تکذیب شد
درمقابل این اتهام افکنی ها و برخی اظهارات دیگر که از خارج مجلس به گوش میرسید , علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در مقام پاسخ برامد و از برخی مصاحبه های همکارانش با رسانه ها گلایه کرد.
لاریجانی گفت: «بعضی آقایان با رسانه ها مصاحبه کرده اند و حرفهایی زده اند اما در حضور ما قسم خورده اند که این حرفها گفته آنها نیست در حالی که پس از مدتی صدای ضبط شده این افراد به دست ما رسید!»
کریمی قدوسی در تذکر خود با اشاره به عملکرد مثبت مجلس در برخورد با پرونده اختلاس بزرگ تاکید کرد که مجلس باید با نمایندگان متخلف در این داستان نیز برخورد کند.
نماینده مشهد گفت: «مجلس بر اساس قانون وزیر اقتصاد را استیضاح می کند اما افرادی از این مجلس که به اعتراف خودشان با نوشتن 36 نامه به مسئولان بانکها از این فرد حمایت کردند برخوردی نداشتیم. بخشی از این نامه ها مربوط به حوزه انتخابیه است. در قضیه پرونده اختلاس نباید استثنایی قائل شد. مجلس باید همانطور که با تخلفات دولت رسیدگی می کند به این موضوع هم رسیدگی کند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه هر کسی که از قوای سه گانه یا هر جای دیگری در این پرونده دخالتی داشته است دادستان کل کشور موظف است به تخلفاتش رسیدگی کند، تصریح کرد: «این امر باعث نمی شود که افراد راجع به دیگران اطلاعات غلط بدهند و تخریب کنند.»
محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود با اعلام تذکری با بیان اینکه کمیسیون اصل نود تمام ابعاد پرونده اختلاس را بررسی کرده است، گفت: «نمایندگان بر اساس اختیارات نمایندگی خود مراجعاتی دارند که برای تقویت بخش خصوصی نامه هایی را می نویسند که روندی طبیعی و سالم است.»
وی با تاکید بر اینکه پشت این نامه ها هیچ رابطه سوء مالی وجود نداشته است، افزود: «برای نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود نسبت به این افراد هیچ تخلفی اثبات نشده است.»
روز گذشته نیز ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ماجرای نقش آفرینی در اختلاس را کاملا تکذیب کرد.
بروجردی نیز به دفعات و حتی با قسم , ماجرایی که از ان به عنوان بازداشت شدن او یادشده بود را به طور کل تکذیب کرد.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و عضوهیات رییسه مجلس نیز که از وی و پسرش نام برده شده بود گفت که پسر من 3ساله است , حال اینکه چطور یک بجه 3ساله میتواند دراختلاس دست داشته وبعدبه انها اعتراف کند هم جای بسی تعجب دارد .
***یک مطلب مشکوک
اما جدای از این مطالب , خبری نیز منتشر شد که بویژه در سایتهای مخالفان و بیگانه بازتاب بسیاری یافت .براساس این خبر یک نماینده اصولگرای مجلس در مصاحبهای با تاکید بر این که ده نماینده مجلس فعلی ایران در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشتهاند از قوه قضاییه خواست نام آنها را منتشر کند تا دیگر نمایندگان در معرض اتهام نباشند.
محمود احمدی بیغش، نماینده اصولگرای مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری آریا گفت که جای «هیچ شک و شبههای» در دست داشتن «برخی از نمایندگان» در اختلاس بزرگ نیست.
او همچنین با حمله به علاءالدین بروجردی، دیگر نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بروجردی را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.
نظر شما