هرچند موضوع پرداخت حقوق و اعتبارات این وزارتخانه همواره مورد اعتراض مسؤولانش بوده و گفته میشود ۹۹ درصد از اعتبار آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود و یک درصد باقی مانده کفاف امور پرورشی، فرهنگی، تربیت بدنی و... دانش آموزان را نمیکند، اما فرهنگیان و کارشناسان آموزشی معتقدند با وجود این، اختلاف حقوق معلمان در ایران نه تنها با سطح حقوق معلمان کشورهای دیگر در سطح جهان تفاوت فاحش دارد، بلکه با حقوق و مزایای کارکنان سایر وزارتخانهها نیز برابری نمیکند.
حقوقهای زیر یک میلیون
سال گذشته معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ایسنا اعلام کرد میانگین حقوق معلمان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که همین موضوع نیز اعتراضهای بسیاری به همراه داشت و برخی معلمان در قالب کامنتهای منتشره این خبر اعلام کردند با سابقه کاری قابل توجه هنوز حقوقشان به یک میلیون تومان هم نمیرسد. در همین راستا، حامد قادر مرزی، نماینده مردم قروه و دهگلان، اسفندماه سال گذشته در مجلس نسبت به وضعیت موجود فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور تذکر میدهد و میگوید: «آقای روحانی در یکی از مصاحبههای تبلیغاتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفت معلمها به اینکه همواره آنها را با عبارت عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیازی ندارند و باید مشکلات اقتصادی آنها را حل کرد. آیا از وضعیت درآمدی و معیشتی و حقوق معلمان خبر دارید و آیا اطلاع دارید یک معلم و بازنشسته چقدر حقوق میگیرد و آیا باور دارید آموزش اساس توسعه است یا نه؟»
آقای فانی! سری به همکارانتان در مناطق محروم بزنید
این نماینده مجلس همچنین در تذکری به وزیر کار می گوید: «چرا شاخص درآمدی خط فقر را اعلام نمیکنید تا وزیر آموزش و پرورش بداند که چند درصد معلمان ما زیر خط فقر هستند. آقای دکتر فانی به محل کار همکارانتان در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق محروم هم سری بزنید.»
یکی دیگر از موضوعاتی که فرهنگیان از آن گلایه دارند بیتوجهی به جایگاه و شأن و منزلت واقعی آنها در جامعه است. محسن بیگلری، نماینده مجلس هم بر این موضوع صحه میگذارد و میگوید: آقای فانی چرا کاری کردهاید که معلمان را مصرفکننده صرف بدانند؟ اگر معلم نبود هیچ کدام از ما اینجا نبودیم و شما هم وزیر نبودید.
آموزش و پرورش، نیازمند تحول ساختاری
همه اینها در حالی است که بسیاری از کارشناسان آموزشی، منتقدان، پژوهشگران و خانوادهها نیز از وضع آموزش و پرورش گلایه دارند و معتقدند آموزشها آنگونه که باید کیفی نیست و سیستم آموزشی و تربیتی کنونی کشور بهروزرسانی نشده و ساختارهای آموزش و پرورش نیازمند تحول جدی است.
به عنوان مثال یکی از معاونان سابق سازمان بهزیستی با اشاره به نرخ آسیبهای اجتماعی در کشور میگوید: «باید سهم بزرگی از امر تربیت و پرورش در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد، البته آموزش و پرورش نیازمند تحول ساختاری است. طرز تفکر، دیدگاهها و نگاه حاکم در آموزش و پرورش باید تغییر کند و نو بشود. باید بهترین نیروها استخدام این وزارتخانه باشند و حقوق و مزایایشان بهتر از این باشد.»
سنگ بزرگ «بودجه» بر سر راه نظام آموزشی
رشته مشکلات آموزش و پرورش سر درازی دارد و باید سخنان مسؤولان آموزش و پرورش را هم شنید. کمبود اعتبار همواره سنگ بزرگی بوده که برداشتن آن از مسیر پیشرفت و ترقی نظام آموزشی مشکل به نظر میرسیده است، از سوی دیگر اقدامهای بیحساب مسؤولان پیشین در مواردی چون استخدام بیرویه فرهنگیان حالا دردسرساز شده و وضعیت مربیان پیش دبستانی را پیچیده کرده است.
فانی که برای پاسخ به سوال ملی نماینده ارومیه در جلسه علنی هفتم بهمن سال گذشته در مجلس حاضر شده بود، میگوید: «در میان همه عوامل موثر در آموزش و پرورش، نیروی انسانی و بویژه معلمان اصلیترین عامل در پیشبرد اهداف است و فرهنگیان معزز و دلسوز که همواره با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند، همواره نه از کمبود امکانات و حق الزحمه، بلکه از تبعیض در شکوه بودند و اعتبارات آموزش و پرورش هیچگاه نتوانسته آنگونه که باید از پس جبران زحمات و خدمات این قشر برآید.»
ابهامهای طرح رتبه بندی معلمان
در این میان «لایحه رتبهبندی معلمان» نسخهای است که علی اصغر فانی برای علاج درد موجود پیچیده و در آخرین اظهار نظر رسمیاش در سال جدید ابراز امیدواری میکند این لایحه از مهرماه امسال به اجرا در بیاید. طرحی که فرهنگیان را با توجه به ملاکهایی چون سابقه کار، مدرک تحصیلی، تحقیق و تألیف در گروههایی متمایز میکند.
لایحه رتبه بندی معلمان پس از گذشت بیش از ۲۰ ماه کار کارشناسی از سوی کارشناسان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس و توافق بر سر کلیات آن، سرانجام در واپسین روزهای کاری سال ۹۳ در هیأت وزیران به تصویب رسید و وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد باید امر تدوین شاخصها و آیین نامه اجرایی آن تا شهریور ماه سال جاری به پایان برسد و به دولت ارایه شود. وی به بیان همین مطلب که «بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی میشوند و در احکام جدید مطابق رتبهبندی، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه میشود»، بسنده میکند و هنوز توضیحات بیشتری درباره جزییات این طرح ارایه نکرده است.
ابهامهای پیش رو
پیش بینی بودجه، شرایط لازم برای حصول این رتبهها، روند اجرایی شدن این طرح و الزام تصویب آن در مجلس، تحقق رتبه بندی در سال تحصیلی پیش رو، شبیه بودن این طرح به رتبه بندیهای کنونی آموزش و پرورش، تاثیر اجرای رتبه بندی در وضعیت معلمان حق التدریس، قابلیت این طرح در نزدیک کردن فرهنگیان به حقوق واقعیشان و... از جمله ابهامهای موجود پیرامون این طرح است که موجب طرح پرسشهای بسیاری از سوی فرهنگیان نیز شده است. متأسفانه مسؤولان آموزش و پرورش نیز از دادن توضیحات لازم درباره جزییات این طرح خودداری می کنند و انتظار میرود سازوکار لازم برای اطلاع رسانی دقیقتر درباره آن فراهم شود.
نظر شما