به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری خود با اصحاب قلم و رسانه در اصفهان در ارتباط با زوایای حقوقی حادثه منا و پیگیریهای بینالمللی در این ارتباط، اظهار داشت: این اتفاق بسیار ناگوار و در سطح بینالمللی بینظیر بوده و به همین دلیل ابعاد حقوقی متنوع آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه چندین اتفاق ناگوار امسال در مکه مطرح بوده است که وحشتناکترین حادثه رخ داده فاجعه منا بود، تاکید کرد: شواهد حکایت از این دارد که در برخی موارد یاد شده عمد در کار بوده است اما اگر فرض را بر غیرعمد بودن مطلق نیز بگیریم باز هم از مسئولیت دولت عربستان در این قبال کاسته نمیشود و این حادثه از نظر حقوقی قابل تعقیب است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دست ایران در محاکم قضیه در این ارتباط پر است، ادامه داد: کمترین مجازاتی که متوجه کشور عربستان است اهمالی است که در قالب تقصیر در حادثه قابل تعقیب است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از نظر حقوق بینالملل دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و اگر طرح شکایتی شود باید در محاکم عربستان باشد اما سیاست حاکمه بر دولت عربستان حکایت از این دارد که برای حفظ جان افراد هیچ ارزشی قائل نیست.
اسفنانی تاکید کرد: مطابق منشور سازمان ملل زمانی که دولتی پذیرنده اتباع دولت دیگری باشد از ابتدای ورود تا خروج آنها مسئولیت جانی و حیثیتی افراد متوجه دولت پذیرنده اتباع بیگانه است.
وی افزود: بر این اساس حجاج ما کاملا از طریق قانونی برای ادای فریضه دینی و با دریافت ویزا به عربستان رفتهاند و مسئولیت این حادثه به شکل کامل بر عهده عربستان است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که پرداخت غرامت یک مطلب است و پیگیری جزایی موضوعی دیگر چراکه که اگر محاکم قضایی آلسعود را وادار به پرداخت غرامت کنند شاید دولت عربستان به سختی زیربار آن برود اما واهمهای نیز از آن ندارد چراکه به برکت پول های نفتی فراوانی که در اختیار دارد خیلی راحت حاضر است حتی دهها برابر دیه یک مرد مسلمان را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: سالهاست چنین اتفاقهای ناگواری در مراسم حج رخ می دهد حرف ما این است که مکه و کعبه مسلمین تعلق به یک دولت و شخص خاص ندارد و باید اداره حج را به یک مجموعه بینالمللی واگذار کند که زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آلسعود برای جان افراد هیچگونه ارزشی قائل نیستند، بیان داشت: در حادثه منا با بررسیهای دقیق مشخص شده که اگر بعد از این حادثه رسیدگی اندکی به حجاج می شد مانند خنک کردن حجاج با آب، باعث می شد تلفات بسیار پایین تر از رقم فعلی باشد اما به این امر بی توجهی کردند که نشان می دهد قصد کمک نداشتهاند.
اسفنانی گفت: به فرض که امسال نیز عربستان وادار به پرداخت خسارت شود مانعی برای اتفافات سال های آینده نخواهد بود و حجاجی که سال های آینده به حج میروند نگران این مطلب هستند که اگر در سال های آینده اتفاقی رخ دهد تکلیف چیست.
وی افزود: بر این اساس این امر در حقوق بینالملل جزا مطرح است که برای اتفاقات رخ داده هم اثر تنبیهی در نظر گرفته شود و هم اثر تنبهی یعنی پیشگیری از رخ دادن این اتفاقات در آینده مدنظر باشد.



نظر شما