و به طور ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ شد تا به عنوان اساسیترین راهکار برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی شناخته و مورد توجه و عمل دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی نیز به مثابه دیگر مناطق کشور به دلیل مشکلاتی نظیر رکود،واردات بی رویه، بهره بالای بانکی،افزایش مالیات،کمبود نقدینگی و گردش مالی با چالش و گاهی بحران مواجه شده اند و بناچار تعدیل نیرو ، کاهش تولید و تعطیلی را در دستور کار خود قرار داده اند.
در همین رابطه روزنامه قدس در میزگردی با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و نائب رئیس اتاق ایران،محمود سیادت عضو هیأت نمایندگان اتاق استان و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد و حسین محمودی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی چالشها و مشکلات تولید و صادرات را مورد بحث و بررسی قرار داد که تقدیم میشود.
* نبود برنامه بلند مدت
مهندس شافعی در ابتدای بحث با بیان اینکه رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد با مؤلفههایی مانند فرهنگ وجود دارد،اظهار داشت: توسعه یافتگی در اقتصاد به طور حتم توسعه فرهنگ اجتماعی را به همراه دارد.ریشه بسیاری از گرفتاریهای اخلاقی یا دلایل زندان رفتن افراد به مسایل اقتصادی ختم میشود، بنابراین توجه به اقتصاد و رفع موانع آن میتواند آثار مثبتی در همه ابعاد از جمله ارتقای فرهنگ اجتماعی داشته باشد.
وی اضافه کرد: به دلیل تأثیرگذاری اقتصاد بر دیگر مؤلفههاست که از سالهای گذشته مدیران تراز اول کشور و به طور خاص و ویژه مقام معظم رهبری توجه به معضل اقتصاد را به عنوان یکی از مسایل با اولویت بالا در کشور مطرح وبرآن تأکید دارند.
وی ادامه داد: اگر اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد انجام نشود، خیلی از تصمیمها اتلاف منابع است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است در مقابل مازاد ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که اگر حتی مسأله تحریم هم نبود، خیلی از این بنگاهها با ظرفیت اندک کار میکردند و با چالش مواجه بودند و این به خاطر نبود برنامه ریزی بلند مدت ودرست است.
* نبود راهبرد توسعه اقتصادی
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه میزان ظرفیت تولید رب گوجه فرنگی در خراسان رضوی از تولید گوجه بیشتر است، یا تعداد واحدهای ساخت موتورسیکلت در کشور به مراتب بیشتر از آمار این واحدها در کشورهایی مانند ترکیه و ژاپن است.
وی با بیان اینکه کشور هنوز راهبرد توسعه اقتصادی ندارد، گفت: این درحالی است که همه دولتها استراتژیست بودند و برنامههای آرمانی تهیه کردند که با روی کار آمدن دولت بعدی این برنامهها کنار گذاشته شده و دوباره برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفته است و البته نتیجه آن اتلاف منابع اقتصادی است.
وی با تأکید بر اینکه نداشتن برنامه به معنای حرکت با چشم بسته است، افزود: اگر برنامه نباشد، هرچقدر منابع ایجاد شود، از آن دریافت مناسبی در اقتصاد حاصل نمیشود. با این حال درشرایطی که کشور با منابع محدود مواجه است، اولویتهای توسعهای در حوزه اقتصاد کشور تعیین نشده است و در استان نیز اولویتهایی را که بتوان ادعا کرد، مشخص نیست وخراسان رضوی در مکان یابی توسعه هیچ برنامهای ندارد.
* 2 ویروس رانت و فساد
وی در ادامه با بیان اینکه مسأله فساد و رانت در هر اقتصادی عامل مؤثر در ناکامی در توسعه اقتصادی است،گفت:این دو، ویروس و آفتی هستند که به راحتی از بین نمیرود و تنها راهکار شفافیت است.
وی با بیان اینکه اتاق در خصوص مسأله فساد زیاد کار کرده و گزارشی نیز از آن در اختیار رئیس جمهور قرار داده است،گفت: بنابراین اتاق، نظرها را اعلام کرده، اما در حوزه اجرا نمیتواند کاری کند، البته در درون بخش خصوصی نیز این دو آفت وجود دارد و باید پاکسازی شود و به سمت رعایت کدهای اخلاقی مشخص رفت و هم اینکه دولت را با دیدگاههای سازنده برای از بین بردن مسأله فساد یاری کرد.
*قوانین متعدد و پیچیده عامل فساد
وی از قوانین و مقررات پیچیده، درهم تنیده و غیرشفاف به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد یاد کرد و گفت: کشور با تورم مقررات مواجه است. گاهی قوانینی برای شرایط خاص مشخص شده است که با وجود رفع آن شرایط، اما همچنان پابرجاست. هرجا یک پل به این قوانین و مقررات باشد، در واقع یک دیوار امن برای فساد است و البته راه حل این است که قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود.
وی با بیان اینکه شناسایی قوانین و مقررات مزاحم در دستور کار است که به دلیل گستردگی حجم و تعداد مقررات، کاری زمان بر و شاید تا 10 سال دیگر هم به نتیجه نرسد، افزود: اتاق، تجربه کشورهایی مانند گرجستان، کره جنوبی، امارات و ترکیه را رصد و بررسی کرده است، بنابراین پیشنهاد شده با تشکیل کمیته فرا قوایی، قوانین جدید تدوین و تصویب شود و تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شود.
وی در خصوص احصای اولویتهای توسعهای استان از سوی اتاق تصریح کرد: استان در این حوزه بسیار عقب است. دو سال قبل توسط اتاق، گروه اقتصادی در تهران بسیج شد و پروژه تعیین اولویتهای اقتصادی خراسان رضوی واگذار شد در این راستا اولویتها تدوین و در استان نیز نقد و بررسی شد و اخیراً نیز کار نهایی به دست اتاق رسیده است. ضمن اینکه در استان نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برنامه توسعه استان ارایه شده است که در مرحله نقد و بررسی قرار دارد، با این همه باید گفت، تاکنون خراسان رضوی ازبرنامه نهایی جامع برای اولویتهای اقتصادی برخوردار نبوده است.
*سوء استفاده از کارتهای بازرگانی
این فعال اقتصادی درخصوص حرف و حدیثهایی در خصوص کارت بازرگانی از جمله سوءاستفاده از آن در امر قاچاق کالا و یا واردات بیشتر به جای صادرات اظهار داشت:برای صدور کارت بازرگانی ضوابطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که اتاق بازرگانی نیز بر مبنای آن اقدام به صدور کارت برای متقاضیان میکند.
شافعی خاطر نشان کرد:این بحث مطرح بوده و هست که باید برای داشتن کارت بازرگانی، شرایط و حداقلهایی از سوی وزارت صنعت در نظر گرفته شود، اما در حال حاضر هیچ شرط خاصی لازم نیست. بنابراین اتاق هیچ مسؤولیتی در برابر سوءاستفاده و اتفاقاتی که بعد از صدور این کارت در پی اعمال دارنده کارت صورت میگیرد، ندارد.
وی بااشاره به اینکه در خصوص کارت بازرگانی حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد، یادآور شد: این مسایل درست است، چراکه همه وارد و صادرکنندگان، چه افراد سالم و چه ناسالم، دارای کارت هستند و بخصوص در حوزه واردات گرفتاریها شدیدتر است. با این همه اتاق در کنار صنعت و معدن و تجارت به دنبال راه حلهای جدید برای برون رفت از این وضعیت است.
*نگاه خنده دار به صادرات
وی درباره دلایل کاهش هشت درصدی صادرات استان نیز اذعان داشت: در کلان کشور، صادرات مشکل اساسی دارد، اما دلیل اصلی کاهش صادرات، برنامه نداشتن است. سالهاست عنوان میشود سیاست تولید برای جایگزینی واردات است و یا اینکه برخودکفایی به عنوان تولید برای مصرف داخل تأکید شده و حتی تا چند سال قبل صادرات خیانت تلقی میشد، بنابراین در نگاه مردم دیدگاه خوبی نسبت به صادرات وجود نداشت.
وی با بیان اینکه نوع نگاه به صادرات مشکل اساسی است که هم اکنون نیز این دیدگاه در برخی از مسؤولان وجود دارد، گفت: این طور تصور میشود که کالاها و محصولات اضافه باید صادر شود که این نگاه خنده داراست، بنابراین کشور هیچ وقت سیاست صادراتی با این هدف که سهمی از بازارهای دنیا را به خود اختصاص بدهد، نداشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر آنچه تاکنون به عنوان صادرات بوده است، به صورت اتفاقی بوده، به عبارت دیگر به دلیل شرایط جهانی مانند بازشدن درهای آسیای میانه و یا بروز اتفاقاتی در کشورهایی مانند عراق فرصتی دست داده است تا ایران صادرات داشته باشد، بنابراین حرکت کشور در امر صادرات بر اساس یک اصول و برنامه مشخص شده نبوده است، و شاهدیم به محض آرامش کشورها، ایران سهم خود را از بازار این کشورها از دست میدهد و این به دلیل نداشتن دیدگاه صادراتی است.
وی اضافه کرد:این دیدگاه که تولید برای صادرات باشد وبه عبارت دیگر کالای خاص برای بازار خاص تولید شود، وجود ندارد و هرگاه درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، آن زمان صادرات مورد توجه و مهم تلقی شده است و برعکس در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش نفت بالا بوده، در آن زمان به صادرات بیتوجهی شده است که این مسأله در دنیای اقتصاد کاملاً اشتباه است.
وی با بیان اینکه کالاهای تولید داخل به لحاظ رقابت با تولیدات خارجی توجیه پذیری خود را از دست داده است، گفت: زمانی میتوان از صادرات قوی برخورداربود که تولید قوی داشت.
*حمل و نقل، معضل اول صادرات استان
وی از وضعیت حمل و نقل به عنوان معضل اول استان دربحث صادرات یاد کرد و گفت:این مشکل قدیمی و کهنه است و تا زمانی که مسأله کمبود ناوگان حمل و نقل بار و از سوی دیگر سرعت آن بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی که بیشتر متوجه کشورهای همسایه است، برطرف نشود، مسایل صادرات قابل حل نیست.
* ترانزیت بحرانی
وی با بیان اینکه ترانزیت استان دچار بحران شده است و زیرساختهای لازم برای آن مهیا نیست، گفت: این درحالی است که یکی از مزیتهای بالای خراسان رضوی، ایفای نقش در اقتصاد منطقهای و کشورهای آسیای میانه به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه است، بنابراین باید امکانات لازم فراهم باشد، ضمن اینکه معضل دیگر استان، وضعیت راههاست.
وی در بخش دیگر با اشاره به اشتیاق فراوان هیأتهای خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و استان اظهارداشت: موضوع نگران کننده مهیا نبودن بسترهای قانونی لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی است. سرمایهگذار باید نسبت به امنیت سرمایهگذاری مطمئن باشد و اگر نتواند از مؤلفههایی مانند نرخ ارز، مالیات و قانون کار در ایران پیشبینی داشته باشد و این مؤلفهها مدام تغییر کند، اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید موانع سرمایهگذاری برداشته شود،تصریح کرد: خراسان رضوی نقش ملی و منطقهای دارد که باید به آن توجه شود و دلیلی ندارد کمیسیون مشترک در افغانستان برگزار شود، اما استاندار خراسان رضوی دعوت نشده باشد، این درحالی است که استاندار به دلیل همجواری خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه بویژه افغانستان از اطلاعات بیشتری برخوردار است و باید معین دولت در خصوص کشوری مانند افغانستان باشد.
* فرصت برای بازگشت اقتصاد به ریل اصلی
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی تصریح کرد: کشور پس از سالها در مقطعی قرار گرفته است که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و یک برنامه عملیاتی میتواند اقتصاد را به ریل اصلی خود برگرداند.
محمود سیادت با بیان اینکه تنها راه حل تحریک تقاضا،صادرات است،افزود:اما امروز کشور با کاهش صادرات مواجه است، از جمله اینکه صادرات خراسان رضوی هشت درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: یکی از نکات اختلافی اتاق و بخش خصوصی با دولت، برنامه توسعه استان بود.به عنوان مثال در 20 سال اخیر برای توسعه صنعتی در غرب مشهد به خاطر سلیقههای متفاوت چه فراز و نشیبهای داشتیم، درحالی که همه اذعان دارند، سهم مصرفی صنعت از آب کمتر از سه درصد است و بیش از 88 درصد متعلق به کشاورزی است، اما همه فشارها متوجه صنعت است و از توسعه صنعت در غرب مشهد جلوگیری میشود.
*مخالفت با گردشگری به عنوان راهبرد توسعهای استان
وی در بخش دیگر با اشاره به تصویب راهبرد توسعهای استان که در آن اولویت به گردشگری داده شده بود، گفت: اینکه گردشگری اولویت استان در توسعه باشد، مورد اعتقاد بخش خصوصی نبود، بلکه معتقد است، اقتصاد مولد باید مورد توجه قرار گیرد.چراکه این بخش اشتغالزا و ثروت آفرین است.
وی در بخش دیگری با اشاره به سهم 100 میلیون دلاری صادرات استان به افغانستان اظهار داشت: بیش از 10 سال است که استان از مسؤولان کشور تقاضا دارد به جهت حفظ و افزایش این سهم اجازه داده شود از این کشور در حد چهار تا پنج میلیو ن دلار کنجد به عنوان تولیدات این کشور وارد شود و برای آن تخفیف در نظر گرفته شود، بخصوص اینکه میزان تولید این محصول و دیگردانههای روغنی در کشور پنج درصد میزان نیاز است، با این حال با این درخواست نه تنها موافقت نشد، بلکه چهار درصد عوارض فصلی نیز به 22 درصد افزایش یافت، البته بعد از پیگیری و نامه نگاری مسؤولان استان از جمله استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق استان در خصوص تبعات این اقدام برای صادرات خراسان رضوی، اعلام شد22 درصد حذف، اما عوارض واردات برای کل سال 10 درصد باشد.
وی اضافه کرد: نمونه دیگر را میتوان در خصوص صادرات سیمان مطرح کرد. صادرکنندگان سیمان با زحمات فراوان توانسته بودند در رقابت تنگاتنگ با پاکستان، بخش کوچکی از بازار افغانستان را از آن خود کنند، اما در برهه زمانی که نرخ این کالا در داخل کشور گران شد، به یک باره صادرات این قلم ممنوع شد.در آن شرایط با پیگیری و نامه نگاری با وزیر تقاضا شد اجازه داده شود تا با هدف حفظ بازار به صورت قطره چکانی سیمان به افغانستان صادر شود، اما از این پیگیریها نتیجهای حاصل نشد و البته در همان شرایط مجوز احداث چندین کارخانه سیمان در مناطق مختلف کشور مانند بیرجند و خواف از محل منابع مالی صندوق توسعه ملی داده شد، آن هم با هدف صادرات به افغانستان!
وی ادامه داد: سرنوشت این واحدها امروز بدین گونه است که یا با ظرفیت اندک کار میکنند، بخشی نیز تعطیل شد و یا هنوز به بهرهبرداری نرسیده است و اکنون این پرسش مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی این تصمیم اشتباه و این همه آسیب ناشی از آن باشد؟
وی از بهرهوری پایین به عنوان مشکل اصلی صادرات یاد کرد و گفت: کالاهای تولید داخل حتی قادر به رقابت با کالای چینی که با وجود تعرفه و کرایه و سایر هزینهها وارد کشور میشود، نیست، بعد چگونه میتواند در بازارهای خارجی حضور رقابت پذیری داشته باشد.
*خروج توانمندترین صادرکنندگان از گردونه کار
سیادت با بیان اینکه به دلیل مشکلات امروز میتوان شاهد خروج توانمندترین صادرکنندگان از این عرصه بود، اضافه کرد: شمار صادرکنندگان استان نسبت به سال قبل کاهش یافته است و اگر همین روند ادامه یابد، این کنارهگیری بیشتر خواهد شد، به طوری که بزرگان صادراتی که در تاجیکستان کار میکردند، اکنون دیگر نیستند و از این عرصه خارج شده اند.
وی تأکید کرد: بنابراین باید دولت به مسأله صادرات و مؤلفههای مؤثر در این حوزه از جمله نرخ ارز، مشوقهای صادراتی و نرخ تورم توجه کند، البته صادرکنندگان از مجموعه عملکردی متولیان استان از جمله سازمان صنعت معدن و تجارت و استاندار رضایت دارند، اما در کلان کشور باید این موضوع بیشتر مورد توجه باشد.
* لزوم نظر خواهی از اتاق و کمیسیونهای اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه دولت خروج از رکود را در دستور کار قرار داده است، گفت: با این حال روشهای خیلی درستی را برای این منظور انتخاب نکرده است و صنعت خودرو تنها صنایع کشور نیست که در بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته، بلکه صنایع دیگری نیز وجود دارد که کشور در آن از مزیت نسبی برخوردار است.
حسین محمودی اضافه کرد:بهتر بود دولت در ارایه این بسته و برای خروج از رکود از نظر اتاق و کمیسیونهای اقتصادی آن کمک میگرفت تا راهکارهای بهتری پیدا میشد.
وی در بخش دیگر اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار را، راه حل برخورد و از بین بردن رانت دانست و افزود: با اجرای این قانون 80 درصد مشکلات حل میشود و نیاز به تصویب قانون جدید نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 40 درصد آیین نامههای این قانون باقی مانده است و بقیه تأیید نهایی و یا در مرحله تصویب قرار دارد.
نظر شما