گروه سیاسی- آرش خلیل‌خانه: سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه ادامه کار «برجام» و امور مرتبط با آن از این پس باید به هیأت نظارت بر «برجام» که از سوی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده سپرده شود، گفت: ...

 اجرای «برجام» را به هیأت نظارت بسپارید

اگر هر کس بخواهد درباره اجرای «برجام» حرفی بزند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

محمد باقر نوبخت که به پرسش خبرنگار ما درباره ابهام در تضمین ماهیت آب سنگین نیروگاه اراک در سند نوسازی و بازطراحی این تأسیسات پاسخ میداد، با بیان این مطلب افزود: این هیأت، مسایل مربوط به «برجام» را بررسی و گزارش آن را به رهبری نظام ارایه خواهد کرد. وی همچنین گفت: ما نوعی امتناع ساختاری در کشور نسبت به روابط و مبادلات خارجی داریم که این فضا باید تغییر کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اصلاح نظام اداری گفت: مشکل عمدهتری که باید نگران آن باشیم اینکه از فردا عدهای از سر دلسوزی بگویند فلان سرمایه گذار خارجی نفوذی است و دولت باید خلاف آن را ثابت کند.  نوبخت با بیان اینکه بعضیها آتش به اختیارند، خود فتوا میدهند و خود عمل میکنند، افزود: یک فرصت تاریخی در برابر کشور است و مسؤولان  باید از آن استفاده کنند.

  نعمت زاده پشت میز کارش است

سخنگوی دولت دراین نشست برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز رد کرد و گفت: این شایعه مدتی است موضوع روز شده، و آقای نعمتزاده که از وزیران با تجربه هستند به کار خود ادامه میدهند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره درخواست شماری از نمایندگان از وزیر کشور برای ارایه لایحهای به منظور شفاف سازی افراد دارای تابعیت مشکوک و جلوگیری از نامزدی و شرکت آنها در انتخابات هم گفت: آنچه وزیر کشور برای صحت برگزاری انتخابات لازم بداند انجام میدهد، همانطور که درباره شفاف سازی هزینه های انتخاباتی، دولت، لایحه دو فوریتی به مجلس داد چون دولت میخواهد انتخابات سالم برگزار شود. سخنگوی دولت همچنین گمانهها درباره اجرا نشدن انتخابات الکترونیکی را نادرست خواند.

  سیب زمینیها مال ما نیست

رئیس سازمان مدیریت به موضوع امحای صدها تن سیبزمینی ورود پیدا کرد و با تأکید بر اینکه چه کسی میپذیرد سیبزمینی تولید و سپس امحا شود؟ اظهار داشت: این سیب زمینیها مال دولت نیست که بخواهد امحا کند، اما سازمان مدیریت و برنامهریزی از طریق بانک توسعه صادرات این تعهد را دارد که اگر بازار صادراتی برای این محصولات پیدا شد، درباره صادرات این محصول، کمک کنیم. حتی میشود این محصولات را خرید و به نیازمندان داد.

  تخلفی نداشتهایم

سخنگوی دولت درباره گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه نیز خاطرنشان کرد: تا امروز از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده  و دولت به موجب قانون ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به آن اضافه کرده و به مردم برگردانده است و از سال ۱۳۸۹ تاکنون در قالب یارانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق دولت برداشت و به مردم پرداخت شده است که این برداشت خلاف قانون نیست. وی با بیان اینکه حذف پردرآمدها نیز مصوبه مجلس بوده است، گفت: تاکنون دو میلیون و 800 هزار نفر پردرآمد شناسایی و حذف شدهاند و شمار دیگری نیز در دستور کار قرار دارند. البته در جریان این شناسایی و حذف، عدهای حذف شدند که بعد متوجه شدیم نباید آنها را حذف میکردیم.

  مشکل وام خودرو حل میشود

سخنگوی دولت دلیل غیبتهای رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص را مشغله کاری وی عنوان کرد و گفت: البته کارشناسان دولت همکاری خوبی با مجمع دارند و به پیشبرد امور کمک میکنند و هر زمان فرصت باشد رئیس جمهور نیز در جلسات آن شرکت میکنند.

نوبخت درباره موانع به وجود آمده بر سر راه وام های 25 میلیون تومانی خودرو در نظام بانکی هم تصریح کرد: دولت بر روند اعطای وام و تحویل این خودروها نظارت دارد و سازمان برنامهریزی نیز به طور مستقیم بر روند اجرای کار اعمال نظر میکند. اگر مانعی هم در این زمینه به وجود آمد به سرعت آن را حل خواهیم کرد، چون مردم در این باره قرارداد منعقد میکنند.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • جوادي IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
    0 0
    مجري و هيئت نظارت بر اجرا دو گروه متفاوت با شرح وظايفي متفاوتند . از يك مسئول دولتي بعيد است كه متوجه اين تفاوت نباشد . بي معني است كه گروهي هم كاري را انجام دهند و هم خودشان بر كار خودشان نظارت كنند . الغاي اين مطلب يك مغالطه بزرگ است . نظارت براي پايش و پالايش يك اقدام اجرايي است كه در آن جلوگيري از هر انحرافي از اهم وظايف خواهد بود . مگر كسي كه كاري را مي كند حاضر خواهد بود كه به اشتباه خود اعتراف و در صدد رفع آن بر آيد . دستور رهبري غامض نبود كه سخنگوي دولت از دركش عاجز باشد . پس مقصود از اين حرف اين است كه دولت مي خواهد كار ناقصي را كه كرده بر دوش كس ديگري بگذارد تا در آينده اشكالاتش را هم از ناحيه آنها بداند و خود را بي تقصير جلوه دهد .