در میان این موارد بسیار رخ‌داده است که کار یا خبری موجب نگرانی مردم شده یا آن‌ها را به‌قدری ناراحت کرده که متولیان مجبور به پاسخگویی شده‌اند. گاهی نیز حرف و حدیثی را به فرد خاصی نسبت داده‌اند که‌‌ همان هم باعث بروز نگرانی و دلمشغولی در جامعه شده است. به این خبر دقت کنید: «وزیر اطلاعات گفت: ما می‌دانیم برای تهمت زدن و افترا از سوی برخی افراد در حدود پنج میلیون لوح فشرده غیرواقعی و سرشار از تهمت و افترا تهیه‌شده تا در دوران انتخابات توزیع شود». خبری که از بُعد حقوقی قابل‌بررسی بوده و قانونگذار نگاهی جدی به آن دارد.  موضوع بررسی لوح‌های فشرده غیر اخلاقی نیست. به‌طور حتم منظور آقای وزیر هم لوح‌های فشرده مستهجن نبوده است، بلکه هدف، اعلام اطلاعاتی اشتباه است که آرامش روانی مردم جامعه ما را هدف قرار می‌دهد. این مسأله در کشور ما جرم است و عنوان جرم نیز از سوی قانونگذار «تشویش اذهان عمومی» نامگذاری شده است.
 رسانه‌های منتشرکننده اکاذیب
برای اینکه موضوعی منجر به تشویش اذهان عمومی شود باید در رسانه‌ای منتشرشده باشد. درنتیجه در این میان دو مقصر متصور است، اول کسی که گوینده ادعاست و دوم کسی که منتشرکننده آن است و قانونگذار در قانون مجازات، در فصل پنجم به‌طور کامل به این مسأله پرداخته است.
این مطلب را الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «قدس» ‌ می‌گوید و ادامه می‌دهد: این موضوع به‌طور کامل در ماده ۶۹۸ قانون مجازات پیش بینی شده است. جایی که قانونگذار می‌گوید، «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به‌‌ همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».
وی ادامه می‌دهد: با دقت در این ماده می‌توان دو عنوان مجرمانه را به دست آورد؛ اول به‌دروغ چیزی را به فرد یا افرادی نسبت دادن و دوم‌‌ همان دروغ را منتشر کردن. البته برای تحقق این جرم نیز سه قصد پیش بینی شده است؛ ضرر به غیر، تشویش اذهان عمومی و تشویش مقام‌های رسمی. لازم است به خاطر داشته باشیم که مانند سایر جرایم در این جرم نیز عناصر مادی و معنوی معلوم هستند. به هر حال این عمل مجرمانه بشدت از سوی قانونگذار تقبیح شده و با آن برخورد قانونی می‌شود.

 وقتی جرم علنی شود
هوشنگ پوربابایی، ‌حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره به «قدس» ‌ می‌گوید: باید یادمان باشد که منظور قانونگذار حرف‌های درگوشی نیست و وقتی از واژه «اظهار کردن» استفاده می‌کند، منظور این است که مطلب کذب یا مشوش کننده را افراد زیادی بفهمند و به عبارتی علنی شود. حالا اگر فرد حرف دروغی را مکتوب کند، اما کسی جز وی از محتویات آن با خبر نشود، جرمی رخ نداده است. البته قانون مطبوعات هم به این مسأله توجه کرده است.
وی ادامه می‌دهد: به هر حال باید در نظر داشت که انتشار اکاذیب در حدی که اذهان مردم را مشوش کند، نیاز به رسانه‌ای دارد که مخاطب زیادی داشته باشد، این به این معنی نیست که اگر حرف‌های خلاف واقع در قالب شب‌نامه، ‌ لوح فشرده یا هر وسیله دیگری منتشر شود، فاعل مشمول ماده ۶۹۸ نمی‌شود. اما به دلیل شمولیت رسانه‌ها در قانون مجازات و قانون مطبوعات، به آن‌ها بیشتر توجه شده است. در قانون مطبوعات ماده ۶ و ۳۰ تکلیف را روشن کرده است و برابر آن اگر کسی دست به انتشار دروغ در رسانه بزند، به مقام‌ قضایی معرفی می‌شود.
 باید شکایتی در کار باشد
برخی از جرایم باوجود اینکه علیه یک نفر انجام می‌شوند، اما اگر آن فرد شاکی هم نباشد، ‌دادستان یا مدعی‌العموم خود به میدان می‌آید و شکایت می‌کند و دستگاه قضا نیز پیگیر ماجرا خواهد بود. اما در برخی دیگر مانند همین نشر اکاذیب حتماً باید شاکی خصوصی در کار باشد، وگرنه آب از آب تکان نمی‌خورد.  پوربابایی در این باره توضیح می‌دهد: در نشر اکاذیب حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد و بعد از شکایت، موضوع برای رسیدگی در دستور کار مقام قضایی قرار می‌گیرد. این موضوع نیز مهم است که توجه داشته باشیم شاکی لازم است تا اعلام کند خسارتی از انتشار مطالب به وی وارد شده است. در این میان اگر فرد مورد توهین قرارگرفته فوت کرده باشد، اما توهین متوجه وارث وی نیز شده باشد، وارث می‌تواند از فرد منتشر کننده شکایت کند، اما به محض دادن رضایت، پرونده مختومه می‌شود.

 مدارک مورد نیاز برای اثبات ادعا
هر ادعایی برای آنکه در محاکم قضایی پیگیری شود، نیاز به مدارک و اسناد دارد و قاضی باید قانع شود که جرمی رخ داده است. البته شاکی باید بداند که دروغ بستن فردی به وی کافی نیست و دروغگو را مشمول مجازات ماده ۶۹۸ نمی‌کند، بلکه این دروغ‌ها یا اکاذیب به لفظ قانونی باید منجر به ضرر و تشویش اذهان عمومی شود. ضمن آنکه شاکی است که باید ادعاهای فرد کذاب را به دادگاه ثابت کند که البته در صورت دروغ بودن، کار سختی به نظر نمی‌رسد.
 پوربابایی در این باره توضیح می‌دهد: این بحث نباید این فکر را به ذهن متبادر کند که قانونگذار در قبال حیثیت افراد سهل‌انگاری کرده است، بلکه از نظر قانون، جرم «نشر اکاذیب» مطلق است، یعنی اثبات تحقق جرم کافی است و اگر دروغ خسارت مادی یا معنوی به فرد وارد کرده باشد، دروغگو را مشمول مجازات این ماده می‌کند. فقط باید به این مورد توجه کرد که نشر اکاذیب باید با وسایلی باشد که قانون پیش‌بینی کرده است که شامل «نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا» می‌شود.
در پایان باید این مورد را مدنظر قرار داد که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی حبس و شلاق دارد، اما در صورتی که فرد شاکی این موضوع را ثابت کند و در ‌‌نهایت دروغ مطرح‌شده آبروی کسی را مورد هدف قرار داده باشد یا منجر به تشویش ذهن مردم شود که این مورد آخر بیشتر مربوط به مقام‌های رسمی و دولتی و کشوری است.