به گزارش قدس آنلاین از یزد ، محمدرضا حبیبی در گردهمایی رؤسای ادارات حقوقی منابع طبیعی و آبخیز داری منطقه یک کشور اظهارداشت : باید راهکارهای پیشگیرانه در صیانت از انفال و منابع طبیعی در دستور کار باشد چراکه تخریب حتی یک متر از مرتع و یا قطع یک اصله درخت در مراتع و جنگل ها با جریمه و مجازات سنگین زندان قابل جبران و برگشت نیست.
این مقام قضایی از پیشگیری از تعدی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی به عنوان یک عنصر مهم یاد کرد وافزود : برخورد با متجاوزان و متعدیان به منایع ملی همواره در دستور کار بوده است اما آنچه باید به آن پرداخت بحث پیشگیری است که بسیار کم هزینه تر و اثر گذارتر است و در این زمینه یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی در زمینه پیشگیری نقش زیادی دارند و باید تقویت شوند.
وی جلب مشارکت مردمی و ایجاد دغدغه ملی در آحاد جامعه در جهت صیانت و حفاظت از منابع طبیعی را خواستار شد و تصریح کرد : باید یک عزم ملی در جامعه از طریق کار فرهنگی و فرهنگ سازی ایجاد کرد تا تک تک افراد جامعه ، خود به عنوان یک محیط بان باشند و اجازه هیچگونه تعدی و تخریبی را به احدی ندهند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود : البته باید بازدارندگی برای افراد طماع ، فرصت طلب و سودجو که با تعدی به منابع طبیعی در پی کسب ثروت های بادآورده هستند را از طریق پیگیری های مجدانه ادارات حقوقی منابع طبیعی و صدور احکام قاطع و سنگین قضایی تحصیل کرد ، چراکه برای چنین افرادی کار فرهنگی جوابگو نیست.
وی خاطرنشان ساخت : تقویت دایره حقوقی و پیگیری مستمر پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی تا حصول نتیجه و همچنین اجرای احکام با سرعت و قاطعیت ، می تواند بازدارندگی را برای این گونه جرائم رقم زند.
حبیبی تشکیل پرونده محکم ، مستند و دقیق همراه با پیگیری های مستمر از سوی ادارت حقوقی برای افراد متجاوز به حقوق عمومی و متعدی به منابع طبیعی را خواستار شد و گفت : اگر ادارات حقوقی در ابتدای امر در پی هر تعدی و تجاوزی پرونده را مستند و دقیق ببندد ، بدون تردید در محاکم نیز احکام قاطع و متقنی را برای پرونده های خود دریافت خواهند کرد تا درس عبرتی برای دیگر سود جویان نیز باشد.
وی ، حُسن گردهمایی رؤسای ادارات حقوقی را بحث و تبادل نظر پیرامون رویه های اثر گذار و همفکری و هم اندیشی جهت بهبود روند صیانت از منابع طبیعی ذکر کرد و اظهار داشت : با این نشست ها ، رویه های مطلوب در سایر استان ها فراگیر می شود و خلأ های قانونی نیز بررسی و به جهت رفع آن از طریق دولت و یا به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می گردد.
این مقام قضایی استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را خواستار شد و گفت : این شورا که به ریاست دستگاه قضایی تشکیل می گردد با عضویت مقام های قضایی ، انتظامی و امنیتی و اجرایی می تواند به صورت ویژه به موارد تجاوز و تعدی به اراضی ملی و طبیعی رسیدگی کند و در یک اجماع مطلوب ، روند برخورد و مدیریت کار را به بهترین شیوه اعمال نماید.
وی شناسایی دقیق و سند دار نمودن تمامی اراضی دولتی و مشخص نمودن و تعیین دقیق مستثنیات را خواستار شد و بیان داشت : آنچه برای محکمه مورد قبول است سند و ادله محکم است که باید دستگاه های متولی نسبت به تعیین دقیق حدود و سند دار نمودن اراضی خود همت گمارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطر نشان ساخت : حقوق خصوصی نیز به اندازه حقوق عمومی محترم است و اگر کسی به اندازه حتی یک متر نسبت به جایی صاحب حق است باید نسبت به آن حساس بود و حقّ او را از اراضی دولتی مستثنی کرد.
نظر شما