به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، متن گزارش سازمان بازرسی کل کشور که توسط نماینده آن در صحن دادگاه قرائت شد به این شرح است: «ریاست محترم دادگاه:

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف مقرر در اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در سال 1388 پیرامون عملکرد اعتباری گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و شرکت‌های تابعه در بانک ملی ایران بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهیلات دریافتی چند شرکت از زیر مجموعه گروه در مقطع مذکور را به مدیریت وقت این بانک ارایه داد. در همین راستا در سال 1389 نیز در خصوص چگونگی تامین سرمایه بانک در شرف تاسیس آریا بررسی‌هایی انجام و با مشخص شدن منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانک، طی نامه ای در تیر ماه 1390 به بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت این بانک شد.

همچنین با توجه به عملکرد این گروه در زمینه گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و چگونگی مصرف وجوه حاصل از این عملیات، بررسی‌ها و اقدامات متعددی از جمله رسیدگی و کنترل هزاران برگ سند گردش‌های مالی گروه انجام شده که نتایج حاصله طی گزارش‌های متعددی در مرحله تحقیقات به مراجع ذی‌صلاح ارایه گردیده است. در این فرصت به جهت جلوگیری از تضییع وقت دادگاه محترم از ذکر تمام جزییات خودداری و با توجه به اهمیت موضوع گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توضیحات بسیار مختصری ارایه می‌‌شود.

در ابتدا شایان ذکر است که در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی کشور در سال 1377 دولت به منظور حمایت از بخش تولید، اجرای روش گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی را مورد تصویب قرارداده و در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 طی بخشنامه شماره نت 2400 موضوع گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی را به شبکه بانکی کشور(اعم از دولتی و خصوصی) ابلاغ نموده است. لیکن این امر تا قبل از سال 1388 چندان در سیستم بانکی کشور متداول نبوده است. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که دستورالعمل مذکور صرفاً پیرامون گشایش اعتبار بوده و در خصوص امکان تنزیل این‌گونه اعتبارات تا کنون هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح صادر نگردیده است.

اکنون به جهت تشریح بهتر موضوع فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به عنوان یکی از خدمات موجود در سیستم بانکی کشور و نحوه اجرای صحیح آن توضیحاتی ارایه می‌گردد:

به طور کلی اعتبار اسنادی ریالی عبارتست از: نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می‌نماید. به عبارتی سندی الزام‌آور که خریدار از بانک درخواست می‌کند تا مراحل انتقال پرداخت به فروشنده از بابت کالای ارسالی را تضمین کند. اساساً اعتبار اسنادی به فروشنده اطمینان می‌دهد که پول کالا را وصول می‌کند. بدین منظور، فروشنده می‌بایستی اسناد ضروری حمل را مطابق قرارداد در محدوده زمانی مشخص به بانک تسلیم نماید. اعتبار اسنادی می‌تواند به صورت نقد(دیداری) ، مدت دار(نسیه) ، یا به دفعات گشایش شود. همچنین باید گفت که اعتبار اسنادی به طور کلی ارکانی دارد که اهم آن عبارتند از: خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده(بانکی که از طرف خریدار اقدام می‌‌کند) بانک کارگزار، قرارداد خرید و فروش کالا، اسناد مربوط به فروش اعم از فاکتور یا سیاهه تجاری، اسناد حمل، بارنامه و...

فرآیند گشایش یک اعتبار اسنادی سالم طبق موازین قانونی شامل اقداماتی طی چند مرحله بوده و مراحل اجرای آن بدین شکل می‌باشد که:

خریدار ابتدا به بانکی که در آن حساب دارد مراجعه و ضمن ارایه اسناد مثبته از قبیل: اساس‌نامه، شرکت نامه، جواز کسب، پروانه بهره برداری، آگهی روزنامه رسمی(تاسیس، آخرین تغییرات و...) و همچنین مدارک مربوط به خرید خود مانند قرارداد خرید، سیاهه تجاری یا فاکتور و... تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشنده می‌نماید و بانک نیز پس از انجام استعلام‌های مربوطه(از قبیل استعلام سوابق تسهیلاتی، چک برگشتی) و بررسی‌های لازم و اعتبار سنجی مشتری، موضوع را در کمیته اعتباری ذی‌صلاح(حسب میزان مبلغ درخواستی) مطرح و پس از تصویب، مراتب گشایش اعتبار به بانک کارگزار(که فروشنده معرفی نموده است) ابلاغ و پس از حمل و تحویل کالا در محل مورد توافق یا انجام تعهد، فروشنده اسناد حمل و تحویل کالا را به بانک کارگزار ارایه و این بانک نیز مدارک را برای بانک گشاینده ارسال و با قبول مراتب توسط خریدار، نهایتاً وجه کالا به حساب ذی‌نفع واریز می‌گردد. همچنین خریدار موظف است طبق توافقی که در زمان گشایش با بانک گشایش کننده دارد وجه کالای دریافتی خود را در سر رسید مقرر به این بانک بپردازد.

اجرای فرایندی که در بالا توضیح داده شد به جهت لزوم انجام اقدامات و کنترل‌های اولیه نظیر: اعتبار سنجی، استعلام از بانک مرکزی، کارشناسی فنی، تشکیل کمیته اعتباری، صدور مصوبه و... به طور متوسط نیازمند چند روز زمان می‌باشد و در بهترین شرایط حداقل دو روز کاری برای انجام آن مورد نیاز است. در حالی که در مورد شرکت‌های مورد بحث ملاحظه می‌گردد در اغلب موارد فاصله گشایش تا تنزیل اعتبارات اسنادی صادره و اعطای اعتبار(در قالب خرید دین یا مشارکت مدنی) حتی به یک روز هم نمی‌رسد.

علاوه بر این، همان‌طور که در گزارش‌های قبلی ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره گردیده: بخش اعظم وجوه حاصل از تنزیل، در جهت تولید مصرف نشده و در جهت اهداف شخصی گردانندگان گروه در زمینه‌های مختلف مصرف شده که به طور نمونه بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک آریا نیز از همین محل تأمین شده است. با توجه به ضعف‌های موجود در سیستم بانکی کشور، شگرد مدیران گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا این بوده که از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهی‌های قبلی، نقدینگی لازم به منظور تحقق اهداف دیگر خود را فراهم کنند.

با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه گردید که بانک صادرات شعبه گروه صنایع ملی فولاد از سال 1388 تا مرداد 1390 در مجموع تعداد 132 فقره اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به گروه امیر منصور آریا بوده‌اند به ارزش تقریبی 27 . 601 میلیارد ریال اقدام نموده و به دفعات این‌گونه اعتبارات در سررسید از محل نقدینگی حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی صادر شده جدید تسویه و چرخه مذکور تکرار شده است.(البته سایر بانک‌ها نیز در حدود 3. 795 میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی به نفع این گروه گشایش نموده‌اند که توسط بانک ملی کیش تنزیل شده است) در حال حاضر نزدیک به 19000 میلیارد ریال(یک هزار و نهصد میلیارد تومان) از اعتبارات تنزیل شده، تسویه نشده و جزء مطالبات بلاتکلیف بانک‌های تنزیل کننده می‌باشد.

شایان ذکر است که روند گشایش این اعتبارات ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بیشتر و با توجه به عدم کنترل‌های لازم توسط ارکان اعتباری و نظارتی بانک‌ها، طی نیمه دوم سال 1389 تا نیمه اول سال 1390 از رشد فزاینده ای برخوردار گردیده است. به نحوی که مشاهده می‌گردد ارزش ریالی اعتبارات اسنادی گشایش شده در دی ماه 1388 تنها حدود 490 میلیارد ریال بوده(با صدور 5 فقره اعتبار) اما این رقم در تیرماه سال 1390 بالغ بر 1. 618 میلیارد ریال گردیده که بیانگر روند فزاینده حجم اعتبارات اسنادی صادره در فاصله زمانی مذکور می‌باشد.

علی ای حال از مجموع اعتبارات اسنادی فوق‌الذکر در حدود 100 فقره توسط بانک ملی شعبه کیش به ارزش تقریبی 21000 میلیارد ریال(دو هزار و یکصد میلیارد تومان) تنزیل و وجوه آن به شرکت‌های ذی‌نفع پرداخت گردیده که بخش اصلی وجوه حاصله در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا قرار گرفته و در حال حاضر نزدیک به 11000 میلیارد ریال(هزار و یکصد میلیارد تومان) آن تسویه نشده است. همچنین مابقی اعتبارات اسنادی صادره نیز توسط بانک‌های سامان، سپه، رفاه و پارسیان تنزیل گردیده است که نزدیک به 7000 میلیارد ریال آن جزو مطالبات این بانک‌ها محسوب می‌گردد.

از مهم‌ترین نکات قابل ذکر در خصوص عدم رعایت مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی موارد ذیل می‌باشد: 1- سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود 2000 میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به 28000 میلیارد ریال نموده است.(یعنی در حدود 14 برابر).

2- با توجه به این‌که نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش، پیش دریافت، کارمزدها و... در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده، لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولین حوزه مربوطه در بازدید‌های مکرر خود به این موضوع اشاره ای نکرده‌اند.

3- در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ 1000 میلیارد ریال سقف اعتباری دوم، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از 1600 میلیارد ریال بوده، یعنی بیش از 600 میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین‌شده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ ‏یک از ارکان ذی‌ربط بانک(اعم از بازرسی، اعتبارات و مدیریت منطقه تا هیأت مدیره) به این موضوع توجه ننموده‏اند.

4- علی رغم این‌که مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود، دارای تخلفات مشابه(پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده) بوده است. لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه ننموده است.

5- عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات، از طریق تأییدیه‌های مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده(نظیر نامه شماره 1/ 57/ 3446 مورخ 05/ 12/ 1389 شعبه گروه ملی بانک صادرات به عنوان شعبه کیش بانک ملی) امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانک‌های صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز(سوییفت) بین بانکی انجام شده است.

6- تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزء هیچ‏یک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی، طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر بر امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بین‏المللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام نموده است.

7- ردیابی‏های انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف این‌گونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه‏گذاری امیرمنصور آریا از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارش‏های مرحله‏ای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی محترم رسیدگی کننده رسیده است.

8- تقریباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته(در حالی که طبق مفاد بند «8» دستورالعمل شماره 7/18051 مورخ 4/ 8/ 1383 این بانک نیز به این موضوع تصریح شده است) . در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در هامش گزارش مورخ 21/ 12/ 1389 اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیده ای در شعبه کیش این بانک بوده، ضمن تقدیر و تایید عملکرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی ننموده است. بلکه دستور داده تا دستورالعملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه گردد. علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامه ای در مورخ 16/ 1/ 1390 اعلام نموده که میزان تعهدات گروه امیر منصور آریا نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی (یعنی حدود 4000 میلیارد ریال) می‌باشد. در حالی که ملاحظه گردید فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود 11 هزار میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز موید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث است.

9- مفاد دستورالعمل شماره 1347 مورخ 10 /4/ 1386 بانک مرکزی مبنی بر این‌که بانک‏ها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند این‌گونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است.

10- عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیأت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به این‌که این شرکت در تاریخ 15/ 11/ 89 با مبلغ 50. 000 ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود نموده، در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز(یعنی 15% سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.

11- در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولادفام اسپادانا بالغ بر 1. 860 میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن این‌گونه پرداخت‏ها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل 1968(تسهیلات کلان) بانک مرکزی می‏‌باشد.

12- مبالغ پرداختی توسط بانک پارسیان به شرکت فولادفام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت گردیده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت‏ مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است.

13- درحالی‏که بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال1380 تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچ‌گونه آیین‏نامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور، سقف‏های مجاز برای بخش‏های مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی، مکانیزم تنزیل این‌گونه اسناد قبل از سررسید، نرخ و شرایط تنزیل و... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانک‏ها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می‏نمایند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.

با توجه به توضیحات ارایه شده در فوق، صرف نظر از تطبیق اعمال ارتکابی با عناوین قانونی مجرمانه، برخی از آثار و تبعات زیان‌بار ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی صورت گرفته توسط گروه امیر منصور آریا به شرح ذیل می‌باشد:

1- ایجاد نقدینگی کلان بدون انجام فعالیت مولد اقتصادی برای گروه امیرمنصورآریا که برای آنان فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم نموده است.

2- ترغیب و تحریک سیستم بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیر مولد(خرید تعهدات سایر بانک‏ها) به جای سرمایه‏گذاری مستقیم در طرح‏های تولیدی واقعی و اشتغال زا.

3- ایجاد فضای بی‏اعتمادی عموم به سیستم بانکی کشور به خاطر عدم امکان اختصاص عادلانه منابع.

4- آلوده‏ سازی عناصر اجرایی دستگاه‏ها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری.

در خاتمه از دادگاه محترم درخواست دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری با برخورد با عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده سوء اقتصادی، نسبت به اجرای عدالت و اصلاح سیستم‌های موجود و عبرت سایرین و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی اقدام مقتضی مبذول فرمایند».