ما ایرانی ها چند ساعت در روز کار می کنیم و چقدر از زمان را به هدر می دهیم؟ اینها پرسشهایی است که گرچه بارها مطرح شده اما هنوز پاسخهای روشنی برای آن در دست نداریم. پاسخهایی که کلید طلایی برای ورود به مرحله «توسعه یافتگی» کشور است.
در حال حاضر 2 هزار و 58 استاندارد شغل در کشور وجود دارد و بر اساس قانون اساسی در بحث تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن، کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت «حق السعی» کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می شود.
همچنین کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسؤولان وبه طور عموم همه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسؤول تعهداتی است که در قبال کارگر به عهده گرفته و دراین باره ضامن است.
هم اکنون بیش از 90 درصد قراردادهای کاری کشور در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت تعیین ساعات کار روزانه (معمولا 8 ساعت)، حداقل دستمزد مشخص در کنار مدت زمان قرارداد شامل آغاز و پایان کار است.
کار شناسان روابط کار تا کنون تعاریف متفاوتی از کسب و کار داشته اند. «کار» در واژه نامه آکسفورد، به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه لانگ من، کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می شود. اما به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالا ها و خدمات با هدف فروش آن ها را به منظور کسب سود، در بر می گیرد.
بر طبق نظر ارویک و هانت کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب و کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز داشته و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند و در فرآیند تولید، توزیع و عرضه انجام می شود است.
در حالی سالیان متمادی، میلیون ها ایرانی هر روز صبح برای رفتن به محل کار، منازل خود را ترک می کنند که برخی مسؤولان اجرایی همچون وزیر کار و کار شناسان ستادی حوزه کار دولت، ایده های جدیدی مبنی بر پیاده سازی نظام پرداخت کارمزدی و تغییر میزان ساعات کار روزانه در مشاغل قابل انجام مطرح کرده اند.
«علیرضا حیدری» فعال کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار ما با یادآوری این مطلب که در قانون کار فعلی کشور، از 8 ساعت کار روزانه و 44 ساعت کار هفتگی صحبت شده؛ می گوید: این صراحت اولیه قانون است اما اینکه کارگر و کارفرما این مدت زمان را تحت چه شرایطی در قرارداد کاری مطرح کنند و یا اینکه ساعت شروع و پایان آن چه زمانی باشد، چیزی درقانون وجود ندارد.

جوانب و متغیر های خدمت کارمزدی یا ساعتی

حیدری به مشکلات مربوط به تعریف کار در کشورمان اشاره و تاکید می کند: در تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی و اینکه موضوع ساعت کار روزانه مطرح شده در قانون کار باید تغییر یابد نیاز به بررسی همه جوانب و متغیرهای دخیل در پرداخت مزد نیروی کار دارد که می توان به موضوعاتی مانند ارزش افزوده کار اشاره کرد و گرنه نمی توانیم تعریف روشنی از ماهیت کار ارائه دهیم. این فعال کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه بیان می کند: همچنین قانون کار مدت زمان حضور نیروی کار در محل بنگاه بیش از 8 ساعت را ممنوع کرده است و این باید مورد مداقه بیشتری قرار گیرد و بر اساس ماهیت کار، نوع کار و فرآیند خدمت بازنگری شود.حیدری متذکر می شود: متاسفانه در این حوزه پرسشهای بی پاسخ زیادی داریم. مثلا وزیر کار یکی از دلایل ناکارآمدی نظام روزمزدی را پایین بودن بهره وری می داند و سوال وی نیز این است که آیا واقعا 44 ساعت کار در هفته مفید است یا خیر؟ و یا اینکه آیا بهره وری به میزان ساعت کار است یا خیر؟ که این بحث بسیار جامع و دارای جزئیات فراوان است ولی تاکنون کسی در دولت برای روشنگری دراین زمینه کاری نکرده است حذف ساعت کار روزانه نیاز به کار شناسی دقیق دارد. به گفته این فعال کارگری، به دلیل وجود متغیرهای فراوان در بهره وری نیروی کار نمی توان به راحتی در مورد آن سخن گفت و مطرح کردن تعاریف جدید نیاز به کار کار شناسی دارد. بنابراین بدون بررسی همه جوانب کار، صحبت کردن در مورد تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی و همچنین حذف ساعات کاری روزانه، دشوار است و خروج از چارچوب ساعت کار روزانه نیاز به ساز و کار مناسب دارد. البته نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران به صورت تعیین یک عدد حداقلی و سپس در نظر گرفتن بهره وری است.

چه نوع کاری شایسته است؟
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان بین المللی کار در سال 1947 با صدور اعلامیه معروف فیلادلفیا کار را چنین تعریف کرده است: تعهد به برنامه ریزی به منظور رسیدن به اشتغال کارگران در حرفه هایی که بتوانند حداکثر استفاده را از مهارت ها و دانسته هایشان ببرند و بیشترین سهم ممکن را در رفاه اجتماعی داشته باشند. «محسن ایزدخواه» پژوهشگر مسایل کار و تأمین اجتماعی و کارشناس جامعه کارگری در این باره به خبرنگار ما می گوید: همانگونه که در این اعلامیه اساس و پایه کار شایسته مورد توجه قرار گرفته و سازمان بین المللی کار را موظف می کند تا نسبت به حق هر فرد برای دارا بودن شرایط آزادی و کرامت انسانی، تأمین اقتصادی و برابری فرصت ها تلاش کنند و موجب تقسیم بندی ثمرات پیشرفت برای همه گردد، باید این دستاورد ها به صورت بومی سازی شده در ایران نهادینه شود. وی می افزاید: لازم است مصوبات سازمان بین المللی کار برای کار شایسته و پیشرفت آن در سطوح مختلف کشور در دستور کار گیرد اما قبل از آن لازم است کار شایسته از نگاه مردم نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا از نظر مردم و نیروی کار، داشتن شغل و چشم انداز روشن آن، موازنه کار و زندگی خانوادگی، فرستادن کودکان به مدرسه و نجات آن ها از کار زودرس جزو ضروریات زندگی است.

قانون برنامه توسعه چه می گوید؟
در همین رابطه «امید نورزایی» مدیر دفتر مهارتهای کاربردی نیروی انسانی وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی به خبرنگار ما می گوید: اینکه کار بر اساس چه مولفه و فرمولی در ایران تعریف شده و ما در قبال عوامل آن، چه وظایفی داریم یک فرآیند بزرگ و هزارتو است که بررسی دقیق آن نیاز به زمان وعوامل مختلف مربوطه دارد اما آنچه در حال حاضر می تواند ملاک و شاخص کار در هر کشور در حال پیشرفت تلقی شود عمل به «کار شایسته» است. به گفته وی بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است به منظور تأمین عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم از کارگران و نقش آنان در جامعه کارگری، نسبت به تدوین برنامه ملی توسعه کار شایسته به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه جانبه گرایی اقدام نماید که محورهای آن بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است که به کشورهای عضو- از جمله ایران- ابلاغ و یا توصیه نموده است. نورزایی می افزاید: بر این اساس وزارت کار مکلف شده لایحه سند کار شایسته را تدوین و به تصویب نهایی مجلس برساند اما با تغییر در دولت و برخی رویکردهای سلیقه ای و مشکلات زیر بنایی، در وزارتخانه و دولت، تاکنون این لایحه مراحل قانونی خود را طی نکرده است.
به گفته این مسؤول درحوزه کارگری، کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشور ها در برقراری کار شایسته قدم های مؤثری را برداشته است و مثلا اگر هدف کار شایسته را بر پایه چهار مؤلفه اساسی حقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی، اشتغال مولد و گفتگوهای اجتماعی ارزیابی کنیم، در برخی حوزه ها گام های مؤثری برداشته شده است.

نبود «آموزش» در کلاس حقوق و دستمزد

حیدری، فعال کانون عالی شوراهای اسلامی کار، درباره اینکه آیا در حال حاضر ظرفیت حذف ساعت کار روزانه برای افزایش بهره وری افراد در محیط های کاری وجود دارد به خبرنگار ما می گوید: وقتی یک کارگر، آموزش ندیده باشد نه تنها در قالب تغییر قرارداد بلکه در تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد نیز بهره وری وی افزایش نمی یابد بنابراین باید در بحث تعریف جامع کار به عنصر آموزش بیشتر بها دهیم.
وی با اشاره به اینکه ساعت کار در شرایط کار افراد وجود دارد که از سوی کارفرما به کارگر اعلام می شود، تصریح می کند: بنابراین هرگونه تغییر در نظام پرداخت حقوق و دستمزد افراد باید با بررسی همه جوانب و متغیرهای تاثیرگذار بر آن باشد و نظر کارگر و کارفرما در تغییر نظام پرداخت لحاظ شود.به گفته حیدری، در هیچ جای دنیا پرداخت دستمزد به افراد را مستقیما به کار پیوند نزده اند و این نسخه در ایران پیچیده شده است و اگر در شرایط فعلی کارگر و کارفرما به تعیین ساعات کار روزانه و زمان آغاز و پایان آن توافق دارند تغییر آن امکانپذیر نیست و اگر پرداخت دستمزد به کارگر بر اساس یک عدد حداقلی و پرداخت بیشتر طبق بهره وری در تولید است، تغییر آن به راحتی اتفاق نمی افتد.
این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه در ایران پرداخت دستمزد به افراد بر پایه حداقل دستمزد ثابت و بهره وری است تصریح می کند: بتازگی برخی مسؤولان دولتی در مورد لزوم تغییر نظام پرداخت روزمزدی به کارمزدی برای افزایش انگیزه افراد در کار و بهره وری سخن گفته اند که قرار است در قالب اصلاح قانون کار دنبال شود و امیدواریم با این کار بخشی از مطالبات کارگران پرداخت و حق «کار» ادا شود.

بهره وری تنها یک هشتم!

در همین حال «محمدرضا سیدنورانی» مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز معتقد است: بهره وری در ایران خیلی پائین است به طوری که از 8 ساعت کار فقط یک ساعت آن مفید است، در صورتی که در کشورهای پیشرفته این معادله برعکس و حدود 7ساعت از 8ساعت است.
این کار شناس بهره وری اجرا شدن صحیح اصل 44 را چاره کار دانسته و با بیان اینکه اگر می توانستیم اصل 44 را به درستی رعایت کنیم در آن هدفمندی یارانه ها هم گنجانده شده بود، مشکلات کارگری ما نیز حل می شد، متذکر می شود: یک دولت و نظام اقتصادی قوی نیاز به یک بخش خصوصی مستحکم و قدرتمند دارد و این فر آیند با داشتن نگاه سرمایه ای به «کار» محقق می شود.
مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته حدود 7ساعت از 8ساعت است بیان می کند: همه این ها به نگاه مسؤولان به «کار» مربوط می شود و سیستم ضعیف مدیریت اقتصادی کشور باعث نیمه تمام ماندن پروژه های کارآفرینی و رشد اقتصادی می گردد. همچنین تنبلی اجتماعی از دیگر مشکلات و معضلات جامعه است که باید با نگاه سرمایه ای به کارو ایجاد عزم ملی در این حوزه این مشکل حل و فصل شود.

مهارت و سهم عادلانه از ثروت

این کار شناس روابط کار اضافه می کند: توانمندسازی های فردی برای رقابت در بازار، پیشرفت به موازات مهارت های فناورانه جدید (توسعه مهارت برای کارآفرینی)، حفظ سلامتی، به دست آوردن سهم عادلانه ای از ثروتی که هر کس در تولید آن سهم داشته و سرانجام داشتن حق ابراز عقیده در محل کار و در جامعه بدون تبعیض، همه و همه از مصادیق کاربردی و قابل اعتنایی است که باید مورد توجه قانونگذاران، دستگاههای نظارتی و مسؤولان راهبردی فرآیند کار در ایران واقع و از آن صیانت شود.
ایزدخواه همچنین معتقد است، آنچه تاکنون روی داده این است که سازمان بین المللی کار هیچ الگوی واحدی را به کشور ها برای برقراری کار شایسته توصیه نکرده و هیچ خط مشی مداخله جویانه ای هم ندارد که مثلاً شرایط کار کشورهای صنعتی را در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کند اما این سازمان بر این مساءله تأکید دارد که هر کشور در هر سطحی از توسعه می تواند کار شایسته را با در نظر گرفتن شرایط و امکانات خود هدف قرار دهد و از حمایت جامعه بین المللی نیز برخوردار شود و این شرایط هم اکنون در کشور ما فراهم شده است.
به عبارت دیگر، کار شایسته، راه تلفیق اشتغال، حقوق، حمایت های اجتماعی و گفتگوهای اجتماعی را هموار می سازد اما کار شایسته را نمی توان با حکم و فرمان بوجود آورد و به عبارت دیگر، کار شایسته اعطا کردنی نیست بلکه باید در یک تعهد سه جانبه متشکل از دولت ها، کارگران و کارفرمایان و با یک عزم و اراده ملی به آن رسید.