به گزارش قدس آنلاین به نقل از  اهوازنوین: سناریوی کمیاب شدن یکی از اقلام مصرفی ضروری و سپس افزایش قیمت ناگهانی آن در خوزستان به یک داستان تکراری تبدیل شده که هر بار نیز محتکران و سودجویان در نتیجه عدم نظارت دقیق بر بازار سودهای کلانی به جیب زده اند و حالا پس از گران شدن قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج و چای نوبت به شکر رسیده است.

استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید چغندر قند و نیشکر در کشور شناخته می شود اما بازارهای آن هر از چندگاهی به علت احتکار و عدم نیاز سنجی بازار دچار تنش هایی در حوزه شکر می شود.

از چند روز گذشته شکر در مغازه های اهواز کمیاب و قیمت آن در عمده فروشی ها به ۳هزار و ۶۰۰ تومان رسید از همین رو مغازه داران بعلت بالا بودن قیمت شکر از تهیه آن خودداری می کنند که همین امر باعث ایجاد اختلال در بازار شده است.

ابوالقاسم کوره چینی معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان چندی پیش با اشاره به فراوانی شکر در بازار گفت: طی یک ماه گذشته با همکاری شرکت توسعه نیشکر، بیش از ۵ هزار تن شکر با هدف تنظیم بازار قیمت این محصول در سطح استان توزیع شد تا نرخ آن از حد مجاز تجاوز نکند و مردم نیز با کمبود شکر مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن‌ها مانند شکر و همچنین تنظیم بازار آن‌ها بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

یکی از فروشگاه های موادغذایی سطح شهر در خصوص این کمبود به اهوازنوین می گوید: از صبح تا به حال بیش از ۲۰ نفر به مغازه آمده و خواستار خرید شکر هستند درواقع یکی از راه های پیروزی محتکران ایجاد شوک روانی در مصرف کننده برای افزایش تقاضا است تا بتوانند قیمت شکر را به دلخواه افزایش و سپس روانه بازار کنند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به اهوازنوین گفت: تجار و دلالان عمده شکر انبارهای خود را به وسیله مقادیر زیادی شکر وارداتی پرو از ورود آن به بازار جلوگیری می کنند سپس با ایجاد جو روانی در مردم زمزمه کمیاب شدن شکر و افزایش قیمت آن را ایجاد می کنند و هنگامیکه مردم تشنه خرید محصول شدند آن را در قبال مبلغی بسیار بالاتر از هزینه تمام شده به واسطه ها می فروشند.

وی افزود: فروشندگان هم که اشتیاق مردم به خرید را می بینند هر کیلو شکر را با تفاوت قیمتی بالاتر از هفته های گذشته تهیه و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند این روند تا چند ماه ادامه دارد و باز این داستان تکرار می شود که متأسفاه سازمان جهادکشاورزی نیز آنگونه که باید نظارتی در این زمینه ندارد.

سال هاست که به دلیل خلأ بزرگ نظارتی در بازارهای استان شاهد چنین رویه هایی هستیم و هربار مسئولان مربوطه به طریقی از خود رفع مسئولیت می کنند که همین امر سبب پیشروی بیشتر دلالان هستیم که با فداکردن آسایش و رفاه مردم درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند.