چهارشنبه ۱۱ مرداد ترامپ طرح جدید تحریمی کنگره را با عنوان «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (CAATSA) امضا کرد تا این طرح به قانون تبدیل شود. در این قانون ایران، روسیه و کره‌شمالی تحت تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. بخش تحریم‌های مربوط به ایران با عنوان «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» (CIDA) اولین بخش این قانون است.
بر اساس این قانون فعالیت‌های ایران در زمینه موشک‌های بالستیک و سلاح‌های متعارف تحریم می‌شود. همچنین در بخش دیگری از این قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همسان گروه‌های تروریستی شناسایی شده و مشمول تحریم‌های مندرج در دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ می‌شود. بخش کوچکی نیز تحریم‌هایی در زمینه حقوق بشر اعمال می‌کند.
بر اساس این قانون رئیس‌جمهوری آمریکا موظف است ۹۰روز پس از امضای قانون یعنی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ (۳۰اکتبر ۲۰۱۷) افراد و نهادهای ایرانی هدف این قانون را شناسایی و در لیست تحریم (SDN List) قرار دهد.
آثار تحریمی-اقتصادی اجرای قانون سیدا ۲۰۱۷
الف) افزایش غیرقابل محاسبه شمار افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریم آمریکا (SDN List)
این قانون اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دهد تا تعداد زیادی از افراد و نهادهای ایرانی را در لیست تحریم آمریکا (SDN List) قرار دهد. خصوصاً در بخش تحریم مربوط به سپاه به‌واسطه ارجاع به دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، اختیارات فراوانی برای تحریم افراد و نهادهایی که هرگونه ارتباط یا همکاری با سپاه داشته باشند را به رئیس‌جمهوری می‌دهد. لازم به ذکر است قانون‌گذاران آمریکایی با قراردادن بندهایی که رئیس‌جمهوری را ملزم به ارائه گزارش‌های مستمر از روند اعمال تحریم‌ها می‌کند، نشان داده‌اند که اجرای این تحریم‌ها برای آنها بسیار مهم است.
در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰فرد و نهاد ایرانی در این لیست حضور دارند. افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم (SDN List) تا قبل از اجرای برجام حدود ۶۰۰نفر بودند. بعد از اجرای برجام به حدود ۱۸۰نفر کاهش یافتند. در طول یک سال و نیم اجرای برجام با شناسایی افراد و نهادهای جدید ایرانی از سوی آمریکا، به بیش از ۲۰۰فرد و نهاد رسید. این قانون اختیارات لازم را به رئیس‌جمهوری آمریکا برای افزایش بیش از ده‌برابری افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریم آمریکا (SDN List) می‌دهد. به‌سختی می‌توان میزان دقیق این افزایش را محاسبه کرد.
ب) افزایش فشار تحریم‌های ثانویه بانکی و اختلال در دسترسی به منابع ارزی
با افزوده شدن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا (SDN List) دو اتفاق رخ می‌دهد؛ اتفاق اول که اثر مستقیم قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکاست، بلوکه شدن دارایی‌های افراد و نهادهای ایرانی شناسایی‌شده، در خاک آمریکاست. به‌عبارت دیگر اگر هر یک از افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا (SDN List) قرار بگیرند به‌صورت خودکار دارایی‌هایشان در خاک آمریکا بلوکه می‌شود و با ممنوعیت تردد به خاک آمریکا مواجه می‌شوند. در این سطح اجرای این قانون اثر مهمی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت چراکه بیشتر اهداف تحریمی این قانون، افراد و نهادهای نظامی هستند که بعید است دارایی خاصی در خاک آمریکا داشته باشند.
اما قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا سبب بروز اتفاق دیگری می‌شود که از اتفاق اول بسیار مهم‌تر و گزنده‌تر است. به سبب قوانین مختلف تحریمی که علیه جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال گذشته وضع شده است، شبکه‌ای پیچیده از تحریم‌های بانکی و غیربانکی به‌وجود آمده است. به‌طور خاص ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بسیار پیچیده و البته پرقدرت است. برجام نیز تغییری در این ساختار به‌وجود نیاورد. به‌واسطه سه قانون مهم تحریمی یعنی سیسادا ۲۰۱۰، کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲ و ایفکا ۲۰۱۳ تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بسیار درهم تنیده و پرقدرت شد. براساس این قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی شامل حال افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا (SDN List) می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر فرد یا نهاد ایرانی به هر دلیلی در لیست تحریم آمریکا (SDN List) قرار گیرد، به موجب قوانین فوق‌الذکر مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود و مؤسسات مالی غیرآمریکایی در سطح جهان نباید به آنها خدمات ارائه دهند. درصورت تخلف از این قاعده با تنبیهات سنگین دولت آمریکا مواجه خواهند شد. از نظر آمریکا مؤسسات مالی خارجی مسئول اصلی اجرای این تحریم‌ها هستند و باید مراقبت کنند که مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریم (SDN List) ارائه ندهند. این تاکید را می‌توان به دفعات متعدد در پرسش و پاسخ وزارت خزانه‌داری پیرامون اجرای برجام مشاهده کرد.
همین مسئله سبب شده است که بعد از اجرای برجام بانک‌های بزرگ خارجی از همکاری با ایران صرف‌نظر کرده و تنها بانک‌های کوچک تحت نظارت وزارت خزانه‌داری آمریکا و با احتیاط بالا با ایران همکاری کنند. همچنین باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران اجازه نقل و انتقال آزادانه منابع ارزی در بانک‌های خارجی را از بانک مرکزی ایران گرفته است. در نتیجه درآمدهای ناشی از فروش نفت علی‌رغم دسترسی ظاهری به آن، قابل مصرف آزادانه نبوده و بیشتر برای تسویه بدهی ناشی از واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و لذا همیشه ایران مقدار قابل توجهی درآمد انباشت‌شده حاصل از فروش نفت نزد کشورهای خریدار نفت دارد.
با اجرای قانون سیدا ۲۰۱۷ و افزایش شمار افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا (SDN List) به چندین برابر شمار فعلی، فشار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران چندین برابر می‌شود. در نتیجه احتیاط بانک‌های کوچک خارجی در همکاری با ایران بسیار افزایش خواهد یافت و همکاری‌ها به سمت صفر میل خواهد کرد. این اتفاق اثرمستقیم بر دسترسی ایران (بانک مرکزی) به منابع ارزی خود خواهد داشت. در نتیجه این اختلال می‌توان انتظار داشت بازار ارز در داخل کشور دچار تلاطم‌های جدی شود. درست همان اتفاقی که در سال ۹۱ و پس از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و فروش نفت خام ایران رخ داد.
ج) جرقه‌ای برای انفجار انبار باروت نقدینگی در اقتصاد ایران
اجرای قانون سیدا ۲۰۱۷ دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور را با مشکل جدی مواجه می‌کند و شوک ارزی به‌دلیل برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا در بازار ارز را می‌توان پیش‌بینی کرد. این شوک با توجه به متغیرهای پولی کشور می‌تواند همچون جرقه‌ای برای انفجار انبار باروت باشد. در حال حاضر حجم نقدینگی از مرز ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. افزایش ۷۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سه سال اخیر در شرایطی رخ داده است که تورم در این سال‌ها سطح پایینی داشته و رشد اقتصادی بالایی که متناسب با این افزایش نقدینگی باشد نیز رخ نداده است به‌گونه‌ای که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی از ۰.۶۵ در سال ۹۲ به ۰.۹۸ در سال ۹۵ رسیده است. به‌همین علت به‌جرئت می‌توان گفت که در حال حاضر پتانسیل تورمی نقدینگی تخلیه نشده است. در واقع به‌دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی، نقدینگی در نظام بانکی قفل شده و مسبب کاهش شدید سرعت گردش پول شده و در نتیجه تورم به‌صورت مصنوعی کاهش یافته است چراکه نقدینگی مذکور هنوز اثر خود را در سطح قیمت‌ها تخلیه نکرده است. در این شرایط اگر در بازاری موازی نظام بانکی، برای چند ماه سودی بالاتر از نرخ بهره بانکی حاصل شود، نقدینگی به سمت آن بازار گسیل خواهد شد. اجرای قانون جدید تحریمی می‌تواند نقش محرک برای افزایش سود بازار ارز ایفا کند و مقدمات لازم برای جاری شدن سیل عظیم نقدینگی به بازار ارز را مهیا کند. خصوصاً با توجه به اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل جریان نقدینگی را ندارد، با جریان یافتن سیل نقدینگی بازارهای دیگر همچون طلا و سکه، خودروهای لوکس و درنهایت مسکن هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به‌عبارت دیگر بحران اقتصادی سال ۹۱ قابل تکرار خواهد بود. درنهایت جاری شدن سیل نقدینگی در اقتصاد کشور منجر به افزایش تورم خواهد شد که فشار آن را مردم عادی لمس خواهند کرد.
د) افزایش عملیات رسانه‌ای برای شروع مذاکرات جدید
تجربه بحران ارزی سال ۹۱ که منجر به افزایش تورم در آن سال و سال بعد شد، نشان داد که درصورت افزایش فشار اقتصادی بر زندگی مردم از طریق تورم، بستر مناسب برای مشروعیت‌بخشی به مذاکرات با هدف برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی مهیا می‌شود. در این شرایط مردم آماده پذیرش راهکارهایی هستند که امید به بهبود شرایط اقتصادی را در آنها زنده نگه می‌دارد. در این میان جریان‌های رسانه‌های داخل و خارج از کشور بسیار مهم بوده و در باورمند شدن مردم به درست بودن راهکار ارائه‌شده نقش موثری دارند. قابل پیش‌بینی است که با آغاز بحران اقتصادی و افزایش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم، فعالیت رسانه‌ای برای تبیین راهکار مذاکره افزایش یابد.
ه) افزایش تقاضا و فشار برای اجرای استانداردهای FATF
با افزایش افراد و نهادهای ایرانی لیست تحریم آمریکا (SDN List) خطر نقض تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا برای بانک‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند، افزایش می‌یابد. همانطور که اشاره شد در ابتدا این افزایش ریسک سبب کاهش میزان همکاری خواهد شد. ایران و بانک‌های خارجی به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش ریسک همکاری خواهند بود. در ظاهر راهکار اصلی برای کاهش ریسک همکاری، افزایش شفافیت در نظام بانکی ایران است به‌نحوی که بانک‌های خارجی اطلاعات دقیق و قابل اتکا از مشتریان ایرانی مستقیم و غیرمستقیم خود با واسطه بانک‌های ایرانی به‌دست آورند. به همین دلیل مطالبه از نظام بانکی ایران برای اجرای دقیق استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی FATF بشدت افزایش خواهد یافت. اجرای این استانداردها خصوصاً در زمینه شناسایی مضاعف هویت مشتری می‌تواند تا حدودی ریسک همکاری را برای بانک‌های خارجی کاهش دهد. برای بانک‌های خارجی این مسئله اهمیت دارد که در همکاری با ایران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریم آمریکا (SDN List) خدمات ارائه ندهند. خصوصاً با توجه به قانون جدید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را همسان گروه‌های تروریستی قرار داده است و جریمه هرگونه خدمت به این نهاد قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN List) است که جریمه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته است.
از طرف دیگر طبق زمانبندی مشخص‌شده در برنامه اقدام تا ژانویه ۲۰۱۸ (دی و بهمن امسال) ایران فرصت دارد تا تمامی بندهای مشخص‌شده در برنامه اقدام را اجرا کند. در نتیجه دو مسیر فشار برای اجرای استانداردهای FATF با یکدیگر ترکیب خواهند شد.
و) تشدید شدن پدیده خود تحریمی
اجرای استانداردهای FATF شرایط پیچیده‌ای برای افراد و نهادهای تحریمی ایجاد می‌کند. با اجرا شدن قانون جدید، همکاری با سپاه پاسداران و مجموعه دفاعی کشور بسیار پرهزینه شده و منجر به قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا (SDN List) می‌شود و از طرف دیگر به‌واسطه اجرای استانداردهای FATF و افزایش شفافیت جریان پولی در کشور و نیز آسان‌تر شدن شناسایی «ذی‌نفع واقعی»؛ احتمال کشف همکاری میان بازیگران اقتصادی و نهادهای تحریمی افزایش خواهد یافت، در نتیجه ترس شدیدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود این ترس موجب عدم‌همکاری شود. به‌عبارت دیگر فعالان اقتصادی خصوصاً بانک‌ها سیاست تحریم افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریمی آمریکا (SDN List) را در پیش خواهند گرفت. این پدیده با عنوان «خودتحریمی» شناخته شده است که با اجرای برجام مواردی از آن مشاهده شده است اما با اجرای قانون جدید این پدیده تشدید خواهد شد.
* ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس
نظر شما