قدس آنلاین- رتبه ایران در شاخص‌های دهگانه سهولت انجام کسب و کار بار بانک جهانی در آخرین بررسی ها، نزولی بوده و از ۱۱۷ به ۱۲۴ رسیده است.
از نگاه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، سقوط هفت پله‌ای ایران در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی، آن هم پس از آنکه در دولت یازدهم این رتبه با ۳۵ پله ارتقا از ۱۵۲ به ۱۱۷ رسیده بود، از نبود اراده در میان مدیران میانی و بالایی کشور و دغدغه‌مند نبودن آنان در این خصوص نشأت گرفته است.
حسین میرشجاعیان حسینی بر این عقیده است که فضای کسب و کار در کشور به بروکراسی اداری پیوند خورده و برای بهبود رتبه ایران، به روزرسانی قانون کسب و کار و اصلاح قانون تجارت بسیار ضروری است.
بانک جهانی در ارزیابی «فضای عمومی کسب و کار» به منظور ترسیم نمایی واضح و روشن از چگونگی تعامل اقتصاد کشورها با فعالان اقتصادی و بخصوص فعالان بخش خصوصی، سرفصل‌های کلی مانند شروع کسب و کار، دریافت مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین، استخدام و اخراج کارمندان یا کارگران، ثبت اموال شرکت، دریافت اعتبارات، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قرارداد یا کارایی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری و تعطیل کردن کسب و کار با تأکید بر قوانین ورشکستگی را مدنظر قرار می‌دهد.
دو فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر این واقعیت تأکید دارند که اندازه‌گیری شاخص‌های سهولت کسب و کار از سوی بانک جهانی با دقت بالا همراه است، بنابراین افت رتبه ایران را باید واقعی دانست که این افت رتبه ایران، آخرین اعداد اعلامی بانک جهانی و مربوط به ۲۰۱۶ (دو ماهه پایانی سال ۹۴ و ۱۰ ماهه ۹۵) است.
این دو معتقدند افت رتبه ایران در یکی دو سال گذشته در حالی است که فضای کسب و کار کشور در مقایسه با یک دهه قبل بهبود یافته، اما این بهبود تنها در مقام مقایسه داخلی است و در مقایسه بین المللی، در جا زدن کشور در بهبود فضای کسب و کار موجب شده از دیگر کشورها عقب بمانیم که این در جا زدن بشدت خطرناک است و در آینده اگر همین روند ادامه یابد، سقوط رتبه ایران بیش از پیش دیده خواهد شد.
*عقب ماندگی دربرابر دیگرکشورها
آرمان خالقی می‌گوید: برای مثال در شاخص دریافت مجوز قطعاً نسبت به ۱۰ سال قبل شاهد بهبود شرایط هستیم، اما این بهبود در مقایسه با کشورهایی که مجوز را در یک روز صادر می‌کنند، ناچیز و مصداق عقب ماندگی است.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان می‌سازد: رتبه اعلامی از سوی بانک جهانی به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی این حس را القا می‌کند که هر اقتصاد کشوری تا چه حد قادر است امنیت و بازگشت سرمایه را تضمین کند؛ بنابراین این بررسی، مسابقه‌ای خوب برای نشان دادن این واقعیت است که ما هرچند تلاش‌های مضاعفی را در چند سال اخیر از سوی قوا، وزارتخانه‌ها و در مجموع دولت داشته‌ایم، اما دیگر کشورها بهتر از ما عمل کرده‌اند.
وی باور دارد بهبود رتبه ایران در دولت یازدهم، حاصل حرکت ضربتی دستگاه‌های مرتبط با کسب و کار بوده و از آنجایی که اقتصاد ایران در حال گذر از صبغه دولتی به خصوصی است، باید این اعداد اعلامی را بدون شائبه بپذیریم و اجازه ندهیم بیش از این سرمایه از کشور فرار کند.
خالقی با بیان اینکه در بسیاری از شاخص‌های سنجش فضای کسب و کار، وضعیت کشور وخیم‌تر نشده، اضافه می‌کند: خوشبختانه زمان رسیدگی به دعاوی کاهش یافته است، ضمن اینکه شاهد افزایش شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی هستیم، اما هنوز هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه و سرمایه‌گذار بالاست.
به گفته وی در چند سال گذشته بهبود رفتار قوای سه‌گانه در قبال بهبود فضای کسب و کار کاملاً محسوس است و باید پذیرفت که عملکرد مسئولان خوب بوده، اما در مرحله پس از راه اندازی کسب و کاراز قبیل ورشکستگی، کماکان بهبود نداشته‌ایم و شاهد نقض قوانین هستیم.
*مشکلات بانکی ومالیاتی
جمشید عدالتیان هم به خبرنگار ما می‌گوید: رتبه ایران، حاصل میانگین ۱۰ شاخص است، اما آنچه مسلم است اینکه در حوزه قوانین بانکی و مالیاتی موفقیت قابل قبولی کسب نکرده‌ایم و مجموعه فضای کسب و کار کماکان با ناملایمات زیادی همراه است.
این فعال اقتصادی به بهبود وضعیت بروکراسی پس از برجام اشاره و اضافه می‌کند: البته این به معنای حذف موفقیت‌آمیز قوانین دست و پاگیر از محیط کسب و کار نیست و در شرایطی که دنیا به دنبال پیشرفت و رشد روزافزون اقتصادی است، به نظر می‌رسد اقتصاد ما به خواب رفته که این خواب‌رفتگی بدون شک ما را از بسیاری اقتصادهای هم رده هم عقب خواهد انداخت.
نظر شما