بازرس اصلی انجمن صنفی کارفرمایان انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با بیان اینکه مهم ترین بخش حمایت دولت از صنعت ساختمان به حمایت از انبوه سازان بازمی‌گردد، گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که انبوه‌سازان در اجرای سیاست‌های ساخت مسکن به صورت انبوه و صنعتی دارند تامین مالی است.

دولت از مجرای انبوه سازان، حمایت خود را متوجه بازار مسکن کند
به گزارش قدس آنلاین، احسان حسنی  اظهار کرد: اگر دولت بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که می‌خواهد در بخش مسکن اعمال کند را مستقیما در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و بر ساخت‌وساز آنها از لحاظ مطابقت با الگوی مسکن و نیاز واقعی بازار نظارت داشته باشد و این تسهیلات در نهایت از طریق انبوه ساز در قالب فروش اقساطی  به خریدار واگذار شود مطمئنا موجب افزایش اشتغال، افزایش تولید و گردش مالی و رونق در بازار مسکن خواهد شد.
این کارشناس مسکن درباره میزان مداخله دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: دولت‌ها باید نقش کنترلی و نظارتی داشته باشند و مستقیما وارد حوزه مسکن نشوند، ولی در کشور ما گاهی دولت را مجاب می‌کنند که مستقیم وارد شود و این موجب تغییر حاکمیت عرضه و تقاضا در بازار می‌شود که می‌تواند آسیب‌پذیر باشد.
وی درباره میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیان کرد: عرضه و تقاضا اصولا بر اساس روابط مشتری و فروشنده تنظیم می‌شود اما علاوه بر آن عامل اساسی دیگری هم وجود دارد که آن توان مالی متقاضی است.
حسنی افزود: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که با وجود اینکه تقاضای واقعی وجود دارد اما بدلیل جهش قیمت هایی که ناشی از شوک ارزی بوده است، متقاضی واقعی هنوز نتوانسته خودش را با این شوک بوجود امده تطبیق دهد و طبیعی است که زمانی مصروف شود تا دوباره متقاضی واقعی بتواند بودجه خودش را براساس واقعیت بازار تنظیم کند.
 
این کارشناس حوزه مسکن، درباره تغییر قیمت نهاده‌های ساختمانی تصریح کرد: تغییر قیمت‌ها تا حدود ۱۰۰ درصد در بخش ساختمان با توجه به واقعیت‌های بازار، مصالح، قیمت نهاده‌هایی که در مسکن استفاده می‌کنیم از جمله زمین، پروانه و دستمزدها رقم اغراق‌آمیزی نیست، هر چند که می‌تواند در آینده روی بخشی از قیمت‌هایی که تولیدشان داخلی است و تغییر نرخ ارز مستقیما روی آنها تاثیر ندارد تعدیلاتی داشته باشد که افزایش قیمت‌ها را به حدود منطقی‌تری برساند.
وی خاطرنشان کرد: اگر کاهش قیمتی در بخش ساختمان به دلیل تغییر قیمت نهاده‌ها داشته باشیم به تبع آن با بازگشت روی شیب کاهش قیمت، به یک نقطه سر به سر در حوزه توانایی مصرف کننده می‌رسیم که مصرف کننده واقعی را وارد بازار و خرید و فروش می‌کند.
حسنی درخصوص تسهیلات بانک مسکن عنوان کرد: بانک مسکن باید مانند تمام کشورهای دنیا با توجه به توان مصرف کننده اعتبارش را تامین کند یعنی  یک الگوی ثابت مسکن وجود ندارد و در همه جای دنیا بر حسب ارزش ملک و اعتباری که فرد در بانک دارد چه از محل سپرده گذاری و چه از محل خرید اوراق و... از تسهیلات استفاده کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عملا تسهیلات بانک مسکن تاثیری بر بخشی از بازار به جهت قیمت تمام شده و قیمت فروش ندارد در حالی که اگر بانک مسکن بتواند مدل هایی را برای تامین مالی آن بخش از املاکی هم که هزینه‌های بالاتری برای خرید آن صرف شده تهیه کند، قطعا نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.