دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

مروری بر جنجال‌های مدیریت شهری در فردیس

نوپای پُرحاشیه

مهدی عسگری مورودی

البرز- پاییز سال ۹۵ که پیگیری انتزاع مدیریت شهری فردیس از کرج توسط برخی مدیران این دو شهرستان شکل جدی تری به خود گرفت، بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی، مخالفت خود با این مهم را ابراز داشتند.

فردیس

 به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان و فعالان سیاسی عدم آمادگی زیر ساخت ها در فردیس را عمده دلیل مخالفت خود با تشکیل مدیریت شهری مستقل در فردیس بیان می کردند و تجربه فرجام انتزاع احمد آباد مستوفی از اسلامشهر و یا شهرری از تهران را که نهایتا مهر ابطال  هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این پرونده ها خورد را یادآور می شدند.

 هر چند که در نهایت علیرغم صدور رای ابطال بر انتزاع شهرهای ذکر شده، انتزاع فردیس  مورد تائید دیوان عدالت اداری قرار گرفت و دیری نپایید که همزمان با انتخابات شوراها در سراسر کشور، اولین تجربه انتخاباتی مستقل تحت عنوان انتخابات شورای شهر در این شهرستان حدود ۵۰۰ هزار نفری صورت گرفت و در میان حجم انبوه تبلیغات انتخاباتی و رقابت لیست های گوناگون، جمعی ردای نمایندگی مردم در پارلمان محلی را بر تن کردند که عمده آنان قرابتی با لیست های سیاسی انتخابات همچون لیست امید و... نداشتند.

به عبارتی مردم فردیس بر خلاف شهروندان کرج، بیش از آنکه در انتخاب خود جهت گیری های سیاسی و " تَکرار" سیاسیون را هجی کنند، انتخابی بر مبنای شناخت و بومی گرایی را صورت دادند.

اگر چه مبحث رد و یا عدم احراز صلاحیت برخی افراد دارای شانس بالای رای در این منظقه، حاشیه ی خاصی در پروسه برگزاری انتخاب است که می بایست در جای خود بدان پرداخته شود، اما نقش افراد کنار گذارده شده از ماراتن انتخابات در نوع انتخاب مردم بی تاثیر نبود تا جایی که یکی از این افراد (عبداله مسیب زاده) با حمایت از لیست فرا سیاسی، عامل موثری در رای آوری گزینه های این لیست بود.

منتخبان شورا همزمان با آغاز به کار شوراهای کشور، ضمن ادای سوگند نمایندگی، در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که از همان زمان، یارکشی های سیاسی برای انتخاب رئیس نمود ویژه ای داشت و نطفه تبدیل ۹ عضو به دو گروه اکثریت و اقلیت بسته شد.

در نهایت گزینه مد نظر برخی بزرگان شهر (داود وحیدی) بر خلاف پیش بینی ها نتوانست عنوان ریاست شورا را از آن خود کند و رضا اسماعیلی ذبیحی، عضو نیمه متمول شورا خواسته خود را به کرسی نشاند و به عنوان رئیس، اداره امور پارلمان محلی را در دست گرفت و پس از کش و قوسی طولانی مدت، اولین شهردار مستقل فردیس برگزیده شد.

منوچهر غفاری که پیش از آن بعنوان شهردار منطقه ۱۰ فعالیت داشت در میان گزینه هایی که برخی از آنان توان مدیریتی بالایی نیز در سطح ملی داشتند، توانست رقبای خود را کنار گذاشته و نظر اعضای شورا را جلب کند.

بررسی روحیات و سبک مدیریت غفاری در مناصب قبلی خود موید آن بود که وی بیش از آنکه مدیری در صف باشد، مدیری در ستاد خواهد بود و این خصیصه در تحقق وعده های انتخاباتی و همچنین انتظارات اعضای شورا در تناقضی فاحش بود که این ناهمگونی انتظارات و توان، منتج به ابراز انتقادات در میان اعضای شورا شد.

هر چند مراد این نوشتار نفی یا اثبات مدیریت شهردار نیست اما چرایی مخالفت های یک ساله اخیر شهردار، شاید گامی برای آسیب شناسی و رفع حواشی متعدد نهاد نوپای شورای فردیس باشد.

اعضای منتقد شورا با لحاظ پایگاه اجتماعی خود و وعده های ارائه شده به مردم و همینطور عدم توفیق عمرانی شهرداری، به مرور، نوع انتقادات شکلی خود را به سوی مصادیق و ماهیت عملکردی شهردار بردند و عدم وجود برنامه مدون و مشخص عمرانی و خدماتی و همین طور نابسامانی و بی انضباطی مالی بویژه در موضوع تهاترهای صورت گرفته را دلایلی برای ناکارآمدی غفاری برشمردند و با ارائه طرح سوال و عدم اقناع، زمینه های استیضاح شهردار را آماده کردند.

اما در آن سوی صف بندی های شورا، جناح موافق شهردار (که به لحاظ کمی در اقلیت ۴ نفره هستند) با رد نقدهای صورت گرفته نسبت به عملکرد غفاری، وی را توانمند دانسته و کماکان معتقدند، در صورت همکاری شورا، وی مدیری موفق خواهد بود.

اینکه گفته می شود برخی بزرگان و ریش سفیدان مدیریت فردیس موافق تداوم مدیریت شهرداری هستند را نیز می توان به ماهیت ادله ی موافقان بر تداوم مدیریت شهردار عجین کرد.

هر چند که شنیده می شود برخی اعضای طیف موافق شهردار نیز به انتخاب فرد جدید بعنوان شهردار فردیس رضایت داده اند اما معتقدند، برکناری غفاری تا پیش از انتخاب گزینه جدید، امری منطقی بنظر نمی رسد.

این کش و قوس ها طی ماه های اخیر تا بدان جایی پیش رفت که دادستان فردیس (که از قضا بواسطه نوع دیدگاه های نو و عملکردش در کانون توجه رسانه های استانی و ملی قرار گرفته) پس از ارائه تذکرات مختلف به موضوع شورای شهر ورود کرد و تقاضای انحلال شورا را مطرح کرد که باید دید این تقاضا در هیات حل اختلاف استان مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد یا خیر؟

در همین زمینه کولیوند نماینده کرج در مجلس نیز از تقاضای سلب عضویت ۳ عضو شورای شهر توسط دادستان فردیس خبر داده است و گفته است که این درخواست بررسی خواهد شد.

به هر روی آنچه که وصف آن رفت فضای  صفر تا صد حاکم بر اتمسفر مدیریت شهری فردیس است که این روزها در کانون توجهات سیاسی و رسانه ای قرار گرفته؛ اما آنچه که می تواند در این وانفسای مدیریتی، فصل الخطاب قرار گیرد، تمکین به قانون از سوی تمامی طرفین این جدال می باشد که دود آن فقط به چشم شهروندانی رفته که به امید تعالی شهر خود تمامی نقایص استقلال مدیریت شهری را به جان و دل خریده اند اما اکنون آنچه از این استقلال نصیبشان شده، دود سیاه رنگی است که در هر جلسه شورا از دودکش ساختمان پارلمان محلی بلند می شود.

اعضای شورای شهر باید پیش از آنکه پای نهادهای خارج از شورا به جدال درون شورایی باز می شد با تمکین به قانون سرنوشت تداوم و یا عدم تداوم مدیریت غفاری را روشن می کردند تا بیش از این شهر فردیس بعنوان دومین شهر پرجمعیت استان دچار آسیب های مدیریتی نشود.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اعضای مخالف غفاری که حتی ریسک انحلال شورا را نیز پذیرفته اند، در صورت ادامه فعالیت شورای شهر، ساز ناکوک خود برای شهردار را هیچ گاه کوک نکنند و با تمسک به قانون و حق رائی که هر یک از آنها دارند، تداوم فعالیت غفاری را با چالش های جدی قانونی مواجه کنند.

در این میان از غفاری با توجه به روحیات شخصی اش، نمی‌توان انتظار تقابل داشت و شاید شکایت وی به بزرگان شهر و استان نیز تا حدی مسموع باشد چرا که قانون، نمایندگان شورا را در اتخاذ تصمیم برای نوع رای دهی مخیر کرده و نمی توان آنها را مقید به حمایت از تمامی لوایح ارسالی از سوی شهردار کرد.

شاید در آینده نزدیک و تداوم تفکر مبتنی بر یک پا داشتن مرغ مخالفان شهردار، غفاری را خسته تر از شرایط امروز کند و وی را ناچار به بخشیدن عطای شهرداری فردیس به لقای آن کند، ولو اینکه حق با وی باشد و مخالفان راه را به اشتباه طی کنند، اما هر آنچه هست، شورای نوپای پرحاشیه فردیس، امید مردم را از استقلال مدیریت شهری تاکنون ناامید کرده و در نگاه آنان، قصور با همه ی طرفین دعوا است و نه فقط غفاری، ذبیحی، قاسمی و احمد وند و...

انتهای پیام/

نظر شما