به گزارش قدس آنلاین، مشاهده‌های خبرنگار ما از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مناطق مرکزی تهران و همچنین خرده-فروشان همان محدوده، حکایت از آن دارد که قفسه برخی موادغذایی پرمصرف در این ماه یا خالی است و یا با برندهای ناشناس و کم‌مشتری پر شده است.
بازار رمضان با چاشنی گرانی و کمبود
موج تازه گرانی موادغذایی که در فاصله چند روز مانده به ماه رمضان آغاز شده بود، با گذشت یک هفته از ماه رمضان همچنان در بازار دیده می‌شود. برخی تحلیل‌ها حاکی از افزایش دو برابری قیمت موادغذایی پرمصرف در ماه رمضان است. جالب توجه اینکه در بسیاری موارد، قیمت درج شده روی کالا دیگر ملاک نیست و به تعبیری این قیمت از سوی فروشندگان، رو به بالا گرد می‌شود! آن هم با این استدلال که خرید قبلی است و برای خرید مجدد باید قیمت بیشتری بپردازیم.
تن ماهی که در روزهای گذشته به یکباره از ۹۰۰۰ به بالای ۱۵ هزار تومان رشد قیمتی داشته، حضور کمرنگی در فروشگاه‌ها دارد؛ ماکارونی هم که رشد ۷۰ درصدی قیمت داشته به همین ترتیب.
رب گوجه فرنگی حدود ۲۰ هزار تومانی، شکر حدود ۱۰ هزار تومانی و قند هم جزو کالاهایی است که کمبود نسبی آن را در فروشگاه‌ها می‌توان به‌وضوح احساس کرد.
همچنین این روزها خرما به کیلویی ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان رسیده است. محصولات لبنی هم بنا به گفته فروشندگان، مشتری ندارد و تقاضا برای آن بشدت کاهش یافته است.
گوشت مرغ که پس از رشد خیره‌کننده ماه‌های گذشته حالا به محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته، بین ۱۱ هزار و ۴۰۰ تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ به فروش می‌رسد.
هر کیلو راسته با استخوان گوسفندی هم که بتازگی حدود ۹۴ هزار تومان نرخ‌گذاری شده، کیلویی ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت زولبیا و بامیه نیز بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر کیلو است. بسته‌های ۵۰۰ گرمی چای صرف‌نظر از نام برند، ۱۹ تا ۳۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شده، برنج ایرانی هم بسته به نوع محصول بین ۱۹ تا ۲۳ هزار تومان و برنج تنظیم بازاری هندی ۷۴۰۰ تومان فروخته می‌شود. بسته‌های ۴۵۰ گرمی پنیر هم به طور متوسط ۷۰۰۰ تومان قیمت دارد.
نهادهای نظارتی از عملکردشان راضی هستند!
افزایش شدید قیمت موادغذایی در هفته نخست ماه رمضان در حالی است که وزارت صمت برای حمایت از گروه‌های کم درآمد، طرح نظارت بر بازار را از حدود دو هفته پیش آغاز کرده و کارگروه‌های ستاد تنظیم بازار هم در تمام استان‌ها برای برپایی نمایشگاه‌های طرح ضیافت و فروش‌های فوق‌العاده فعال شده‌اند تا کالاهای اساسی با نرخ‌های مصوب در دسترس مردم قرار گیرد.
در حال حاضر و با افسارگسیختگی بازار کالاهای مصرفی شهروندان در ماه رمضان، وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی هم همچنان مدعی نظارت کامل بر بازار و رصد بموقع نظام عرضه و تقاضای کالاهای اساسی هستند. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مانند وزیر صمت به مردم اطمینان می‌دهد که در این ماه و همه سال مشکلی برای تأمین کالا وجود ندارد!
نمونه دیگر، اظهارات مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است. مسعود بصیری در خصوص گرانی برنج می‌گوید: افزایش قیمت برنج ایرانی براساس عرضه و تقاضا و توهمات برخی از واسطه‌ها و سودجویان صورت گرفته است. با ورود برنج ایرانی از یک تا دو ماه آینده، افزایش عرضه خواهیم داشت و قیمت برنج ایرانی کاهش می‌یابد.
به گفته وی، کارگروه تنظیم بازار هر هفته بازار را رصد می‌کند و مسائل در این کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد و در هر محصولی افزایش قیمت به خط قرمز نزدیک شود، تمهیداتی در نظر خواهد داشت.
دبیر ستاد تنظیم بازار هم در توضیح دلایل گرانی شکر، ماکارونی و تن ماهی می‌گوید: براساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت‌ها و صنایع وابسته، از ۹۵۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان افزایش یافته است. علاوه بر این شاهد افزایش هزینه‌های دستمزد بودیم و همه این‌ها سبب افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.
عباس قبادی ادامه می‌دهد: ۵۰ تا ۶۰ درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور می‌آید، همزمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت که همه این‌ها موجب افزایش کنسرو تن ماهی شد.
به گفته وی، ذخایر شکر در کشور به حد کافی است و با توجه به افزایش مصرف شکر در این ماه باید ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر توزیع می‌شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید. آنچه هم اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد، شکر تصفیه نشده است.
موادغذایی، نیمی از درآمد حقوق‌بگیران را می‌بلعد
دفاع تمام قد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نظارتی از عملکرد خود در کنترل بازار کالاهای اساسی در شرایطی است که در دور تازه بهانه‌جویی سودجویان، حذف تدریجی کالاهای اساسی از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایجاد موج جدید گرانی نقش زیادی داشته است بر همین اساس، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت در مسیر انجام این اقدام ضمن تلاش برای جلوگیری از ویژه‌خواری ارزی، باید با احتیاط بیشتری گام بردارد.
تحلیلگران با استناد به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه کارمندان در ایران ۵/۲۶ درصد درآمد خود را برای خرید موادغذایی هزینه می‌کنند، این سهم را بنا به تأیید بانک جهانی در کشوری مانند آمریکا هفت درصد می‌دانند.
به اعتقاد آنان با افزایش شدید قیمت موادغذایی و ثبات نسبی درآمد طبقات آسیب‌پذیر، سهم موادغذایی در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی به نزدیک ۵۰ درصد خواهد رسید که این امر قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش و امنیت غذایی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
نظر شما