یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۸

در نبود قانون گذاری، پزشکان و وکلا به صدر فهرست فراریان مالیاتی رسیده اند

فرار بزرگ!

در شرایطی که تحریم، فروش نفت و ورود درآمدهای حاصل از آن را با سختی‌هایی روبه‌رو ساخته، اجماعی ملی در زمینه جایگزینی نفت با درآمد پاک و پایدار مالیات شکل گرفته، اما تنها 30 درصد اقتصاد مالیات می‌پردازد.

فرزانه غلامی/

در شرایطی که تحریم، فروش نفت و ورود درآمدهای حاصل از آن را با سختی‌هایی روبه‌رو ساخته، اجماعی ملی در زمینه جایگزینی نفت با درآمد پاک و پایدار مالیات شکل گرفته، اما تنها 30 درصد اقتصاد مالیات می‌پردازد.

بر اساس آمار رسمی، علاوه بر معافیت حدود 40 درصد اقتصاد، حدود 30 درصد هم از مالیات حقّه فراری هستند و تازه‌ترین رقم فرار مالیاتی در کشور 30 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

مصادیق فرار مالیاتی به‌ویژه در سال‌های اخیر کم نیست. با طولانی شدن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، فرار مالیاتی سوداگران بازارهای طلا، ارز، سکه، مسکن و... همچنان ادامه دارد. گفته می‌شود رقم فرار مالیاتی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد قاچاقِ سالانه 15 تا 25 میلیارد دلار به کشور بین 160 هزار و 250 میلیارد ریال است.

همچنین صاحبان برخی مشاغل مانند وکلا که خود مردانی از جنس قانون هستند با اظهار نکردن درآمد واقعی، سالانه 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. در برآوردی، مالیات واقعی سالانه پزشکان هم ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، حال آنکه تنها ۱۵۰ میلیارد آن پرداخت می‌شود و گفته شده میزان فرار مالیاتی پزشکان معادل یارانه ۱۲ میلیون ایرانی در سال است! معافیت بازیگران و هنرمندان از پرداخت مالیات هم صدای بسیاری از منتقدان را درآورده است.

اگر چه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به دنبال مکلف کردن وکلا به پرداخت مالیات حقه از شیوه‌هایی همچون الزام به استفاده از کارتخوان است و دستورعمل پرداخت مالیات پزشکان هم ابلاغ شده و «مراکز درمانی دولتی و خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به صورت دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات، کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند»، اما همچنان نبود چتر گسترده مالیاتی، سایه سری شده برای فراریان سوداگر.

در همین حال 10 نهاد از مالیات معاف هستند؛ اما این معافیت، فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ذیل این نهادها را دربرنمی‌گیرد. همچنین بخش‌های کشاورزی، تولیدی (خصوصی و تعاونی)، صادرات و حوزه‌هایی از این دست نیز از مالیات معاف هستند.

 40 درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است

ایرنا در گزارشی می‌نویسد: در کشورهای در حال توسعه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه ‌یافته بالای ۴۰ درصد است. این درحالی است که در کشور ما نسبت یاد شده ۶.۴ بوده که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

بر اساس این گزارش هر چند تاکنون مطالعه جامعی از چگونگی عملکرد و اثربخشی معافیت‌های گسترده مالیاتی در ایران انجام نشده است، اما برآورد محققان و سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مجموع معافیت‌هایی همچون معافیت ۱۰۰ درصدی بخش کشاورزی، معافیت ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دیگر معافیت‌های موردی (جز برخی استثناها)، حدود ۴۰ درصد متوسط تولید ناخالص داخلی کشور در برنامه چهارم توسعه را مشمول معافیت مالیاتی کرده است.

توافق‌هایی به سود پردرآمدها

به باور کارشناسان، فرار مالیاتی به دلایلی همچون ضعف سازمان امور مالیاتی، نبود شفافیت و ضعف فرهنگ مالیاتی، امکان بهره‌گیری کشور از درآمدهایی سرشار را به حداقل رسانده است و معافیت‌های مالیاتی هم هر چند با اهدافی مانند کاهش فقر، افزایش توزیع عادلانه ثروت و تقویت پایه‌های تولیدی اقتصاد در مناطق محروم وضع شده و آثاری مثبت را هم در پی داشته، اما در مواردی هم سبب نابرابری و تبعیض شده است. حتی به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی «شاید در برهه‌ای از تاریخ اعمال برخی از معافیت‌ها ضروری بود، اما در حال حاضر برخی از این معافیت‌ها ضرورت خود را از دست داده که باید اصلاح شود».

وحید عزیزی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: معافیت‌های مالیاتی هم صورت رسمی دارد و هم غیررسمی. مثلاً بخش کشاورزی و یا سپرده‌های بانکی به صورت رسمی از مالیات معاف هستند، حال آنکه مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، تنها در بخش نقل و انتقال، مالیات داده و در بخش‌هایی مانند عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، مالیات سالانه، خانه‌های لوکس و... مالیات نمی‌پردازند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برخی اصناف مانند پزشکان، وکلا و طلافروشان هم در ظاهر معاف نیستند، اما با سازمان مالیاتی توافق کرده‌اند به صورت علی‌الرأس مالیات سالانه بپردازند و اگر ممیز رقم درآمد این گروه‌ها را به درستی تخمین بزند، قطعاً درآمدشان بسیار بیشتر از رقم اظهار شده است، از این رو باید گفت این گروه‌های پردرآمد از معافیت بهره می‌گیرند.

به باور این اقتصاددان، تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌های جدید و محکمی برای دریافت مالیات از سوداگری‌ها ایجاد خواهد کرد. عزیزی ادامه می‌دهد: باید معافیت‌ها در بخش‌های مختلف مثل کشاورزی، مطابق اهداف برنامه توسعه، هدفمند باشد، بدان معنی که این فعالیت‌ها بدون قید و شرط باشند، مثلاً چه میزان اشتغال ایجاد کرده‌اند و کدام محصول را تولید کرده و چه میزان درآمدزایی برای کشور داشته‌اند. اگر سازمان مالیاتی سامانه اطلاعاتی خود را به‌روز کند در یک سال آینده، مالیات، جایگزین نفت خواهد شد.

عزیزی معتقد است، برای افزیش گسترده تور مالیاتی بر مؤدیان، راهکارهای متعددی وجود دارد، اما جای سؤال است که چرا دولت و سازمان مالیاتی در خصوص یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی تا این حد تعلل می‌ورزد!

 فرار مالیاتی، تصرف در اموال عمومی است

یک عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، معافیت و فرار مالیاتی را یکی از نشانه‌های بیماری و معیوب بودن اقتصاد می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: امروز در وضعیت خاص اقتصاد، هیچ معافیتی توجیه اقتصادی ندارد و حتی اگر قانون‌گذار، به‌درستی برای یک بخش معافیت قائل شود باز هم باید آن بخش با نظر ممیز، مالیات خود را به خزانه بریزد، آن گاه همان مبلغ در فرایندی به آن بخش بازگردد.

محمدرضا خباز خاطرنشان می‌سازد: نبود شفافیت سبب شده برخی دستگاه‌ها با لطایف‌الحیل، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند. حتی در مواردی دستگاه مالیاتی جرئت ندارد برای محاسبه و گرفتن مالیات به آن‌ها مراجعه کند.

وی ادامه می‌دهد: قانون برنامه چهارم توسعه هر گونه ترجیح، تخصیص امتیاز مالیاتی و معافیت را ممنوع کرده بود و تنها در مواردی اجازه داده شده بود مالیات پرداختی برخی دستگاه‌ها پس از گردش در خزانه، دوباره به حساب آن‌ها بازگردد.

خباز با بیان اینکه کارهای بزرگ به تصمیمات بزرگ نیاز دارد، می‌گوید: اگر واقعاً قبول داریم که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، هیچ سازمان، نهاد و یا فردی نباید انتظار معافیت مالیاتی داشته باشد. همچنین لازم است قانون معافیت‌های مالیاتی اصلاح شود و این اصلاح به هیچ وجه کاری سخت و پیچیده نیست. کافی است هر نوع معافیت را مصداق تصرف در اموال عومی اعلام کنند و موارد خاص که باید مالیات به همان نهاد یا سازمان برگردد، توسط دولت و مجلس مشخص شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اجرای این رویه قاطعانه در برابر فرارها و معافیت‌های مالیاتی بی‌پشتوانه، بی‌شک تبعاتی منفی برای مدیران دارد، چرا که گاه برخی از این افراد و سازمان‌ها حدود 40 سال است از مالیات گریزان بوده‌اند؛ اما نباید از شماتت آنان ترسید!

خباز ادامه می‌دهد: معافیت و فرار مالیاتی، عین تصرف در اموال عمومی است و دلیلی ندارد فرد و دستگاهی که فعالیت اقتصادی دارد، مالیات ندهد. در قوانین برخی کشورها از قبیل آمریکا فرار مالیاتی، جرمی به مراتب سنگین‌تر از قتل است و به تعبیری امکان تبرئه وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: در جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه ایران راه انداخته‌اند، به قوانین محکم و بازدارنده‌ای برای مبارزه با فرار مالیاتی نیاز داریم تا درآمدهای بالقوه کشور، بالفعل و بند ناف بودجه کشور از نفت جدا شود.

خباز معتقد است: هر چند تحریم‌ها مردم و به‌خصوص طبقات ضعیف را به شدت آزرده است، اما آنچه را دشمنان دوست ندارند برای ما محقق می‌سازد و منجر به نفتی نبودن بودجه خواهد شد.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت می‌خواهد، بانک‌ها را به بررسی تراکنش‌های مالی دلالان و فراریان مالیاتی حوزه ارز، سکه، طلا، مسکن و... مکلف سازد تا کشور با درآمد مالیاتی، اداره و پول نفت هم برای آباد کردن کشور و سرمایه‌گذاری صرف شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.