عقیل رحمانی/
صبح روز گذشته قاضی شریعت‌یار، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نشستی که با عنوان «بررسی وظایف دستگاه‌های اجرایی در کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی» در محل دادستانی مشهد برگزار شد، عنوان کرد: برخی از مسئولان واحد حقوقی دستگاه‌های دولتی اعتقاد دارند تا وقتی که پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده نیازی نیست آن‌ها برای پیشگیری از جرایم اقدامی بکنند، این اشتباه است، چرا که وقتی جرمی رخ دهد دیگر کار از کار گذشته است.
پیشگیری مقدم بر هر چیز
سیدهادی شریعت‌یار در این جلسه که با حضور مسئولان واحد حقوقی دستگاه‌های دولتی برگزار شد با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرایم مقدم است بر پیگیری پس از آن، ادامه داد: همان‌طور که در علم پزشکی به این نتیجه رسیده‌اند که پیشگیری مقدم بر درمان است، در رابطه با پیشگیری از جرایم در حوزهای دیگر هم همین گونه باید رفتار کرد.
وی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرایم حتی در قانون‌اساسی هم دیده شده،اما در عمل برخی به آن توجه کافی نمی‌کردند. در قانون اساسی آمده است پیشگیری وظیفه همه دستگاه‌هاست و آن‌ها در این راه باید به دستگاه قضایی کمک کنند.
مسئول واحد حقوقی مراقب قصورها باشد
قاضی سیدهادی شریعت‌یار افزود: وقتی برخی پرونده‌هایی که متعلق به ادارات دولتی بود و در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت مشخص شد که در آن‌ها قصور و کم‌کاری صورت گرفته است، پس از دعوت مسئول حقوقی پاسخی که آن‌ها به ماجرا دادند این بود که اگر پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده باشد، موضوع را پیگیری می‌کنند، این آخرین مرحله از کار است و همین اقدام قصور محسوب می‌شود.
حتی مواردی داشته‌ایم که وقتی احدی از مدیران یک اداره تحت پیگرد قرار گرفت پس از مدتی نماینده واحد حقوقی آن اداره به دادسرا آمد، این آخر راه است. مسئولان مذکور باید دقت داشته باشد راحت از کنار برخی موضوعات عبور نکنند. شما در راستای پیشگیری از وقوع جرایم باید حرکت کنید و در این زمینه هیچ مدیری نمی‌تواند به شما ایرادی وارد کند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: این خوب نیست که مسئول واحد حقوقی یک اداره هیچ‌وقت به دادسرا مراجعه نمی‌کند و موضوعات حقوقی را فراموش کند. حتی برخی از این مسئولان طریقه تنظیم یک دادخواست را هم نمی‌دانند. آن‌ها باید اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرند. این مسئولان باید به‌روز عمل کنند و از رویه‌های قضایی جدید اطلاع کافی داشته باشند.
تخلف کنید برخورد قاطع خواهد شد
این مقام قضایی بیان کرد: نباید این گونه باشد که چند سال پیش جرمی در یک اداره رخ دهد و پس از گذشت سال‌ها و یا ماه‌ها مسئول حقوقی در دادسرا طرح دعوا کند، آن هم وقتی که حقوق دولت ضایع شده است. وظیفه یک مسئول واحد حقوقی است که پیش از این‌ها به ماجرای وقوع جرم پی ببرد و حتی جلو این تخلف را همان ابتدا بگیرد.
اگر یک کارشناس حقوقی در وقت خودش از شکل گرفتن یک تخلف اطلاع پیدا کند و با تدبیر مانع ادامه آن شود، دیگر نیازی نیست که پرونده سال‌های بعد در دادسرا مطرح شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: اگر هم در حین بررسی پرونده‌ای قضایی مشخص شود که نماینده واحد حقوقی یک اداره به واسطه قصور و کوتاهی در انجام وظیفه مرتکب تخلف شده، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در این زمینه مواردی هم وجود دارد که برخی از این افراد بازداشت شده‌اند.
در این مسیر دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق عامه و ... را به هیچ‌کس نمی‌دهد و با هرکس که باشد برخورد قاطع خواهیم کرد. حتی اگر مسئولی کوتاهی کرده باشد او را هم تحت تعقیب قرار خواهیم داد.
اگر ما برای حق و در راه حق مبارزه نکنیم، پس چه کسی این کار را خواهد کرد؟ نمایندگان واحدهای حقوقی باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی در مجموعه‌های خود راه انجام تخلف را مسدود کنند.
مسیر اعمال نفوذ و... را ببندید
وی به یکی از دلایل مهم تشکیل پرونده‌های قضایی اشاره و در ادامه گفت: درصد بالایی از تشکیل پرونده‌های قضایی از جهل افراد به قانون نشأت می‌گیرد. مسئولان واحد حقوقی باید واحد محل خدمت خود را آسیب‌شناسی کنند و پی ببرند یک کارمند از چه مسیری می‌تواند دست به جرایم احتمالی مانند اخذ رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ و... بزند و همان مسیرها را مسدود کنند.
مسئولان حقوقی باید مراقب صدور برخی قراردادها باشند و تمامی جوانب آن را بررسی کنند و اگر برخی‌ها بخواهند راهی را برای سوءاستفاده خودشان باز بگذارند، به سرعت مانع این اقدام شوند. در پایان این جلسه هم مقرر شد مسئولان واحد حقوقی اداره‌های مذکور فهرستی از پرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته در دستگاه قضایی را در بازه زمانی چند سال اخیر تهیه و به حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان ارائه دهند.
نظر شما