اعلام این خبر در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا به نظر میرسد میتواند بهمثابه یک برگ برنده برای جمهوریخواهان بهویژه طیف نزدیک به ترامپ باشد. اما این همه ماجرا نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت آمریکا با عملیاتی نظامی، حدود ۶ ماه پیش نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا را ربود و متعاقباً دولتی موقت به ریاست دِلی رودریگز را بر مسند قدرت نشاند. در ادامه، دو طرف در ماه آگوست سال جاری، سندی را امضا کردند که به موجب آن، ایالات متحده برای مدت ۲۵ سال، کنترل بخش عمدهای از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار میگیرد. بر اساس گزارشها، این قرارداد که برخی آن را بزرگترین توافق نفتی تاریخ خواندهاند، شامل بیش از ۶۵۰ میلیارد بشکه از کل ذخایر اثباتشده این کشور، یعنی حدود یکپنجم کل منابع آن، میشود و قرار است با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد دلاری، ۱۷ میدان استراتژیک و هشت بلوک از کمربند نفتی اورینوکو را توسعه دهد.
وعده توسعه در برابر چشمانداز درآمدهای نفتی
از نگاه مقامات آمریکایی، این توافق راهبردی، انرژی واشنگتن را برای دههها تأمین خواهد کرد و حتی میتواند به کاهش قیمت بنزین در بازار داخلی این کشور بینجامد. در مقابل، دولت موقت ونزوئلا نیز بر این نکته تأکید دارد که هر بشکه نفتی که به مقصد آمریکا صادر شود، ۱۹ دلار به صورت مستقیم به خزانه این کشور واریز خواهد شد و مجموع درآمدهای مالیاتی حاصل از این پروژه به چندصد میلیارد دلار خواهد رسید. به باور طرفداران این معامله، ورود سرمایه و فناوری روز دنیا میتواند چراغ خاموش صنعت نفت ونزوئلا را بار دیگر روشن کند و این کشور را از بحران عمیق اقتصادی نجات دهد. با این حال، همین ادعاها در محافل کارشناسی با تردید جدی مواجه شده است، چراکه شرایط فعلی این کشور شباهت چندانی با یک محیط جذاب برای سرمایهگذاری بلندمدت ندارد.
نقدهای حقوقی و استعمار نوین
با وجود خوش بینی طرفین قرارداد، طیف وسیعی از منتقدان داخلی و بینالمللی، این توافق را با نگاه تردیدآمیز و حتی خصمانهای ارزیابی میکنند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی، این قرارداد را مغایر با اصول حاکمیت ملی و قانون اساسی ونزوئلا میدانند و آن را مصداق بارز استعمار نوین میشمرند؛ چراکه باور دارند توافقی که پس از یک مداخله نظامی و با دولتی تحمیلی به امضا رسیده باشد، نهتنها مشروعیت ندارد، بلکه روح معاهدات بینالمللی را نیز نقض میکند. از سوی دیگر، فعالان اجتماعی و بخشی از مردم ونزوئلا، این معامله را غارت آشکار ثروت ملی قلمداد میکنند و میگویند رضایت اجباری در سایه گرسنگی و فقر، هرگز نمیتواند مبنای یک مشارکت منصفانه باشد. در این میان، برخی نمایندگان مخالف در مجامع منطقهای نیز هشدار دادهاند که این روش، اعتبار نظام حقوقی بینالملل را به خطر میاندازد.
چالشهای عملی
در سطح کارشناسی، اما نگاهها فراتر از بحثهای حقوقی و اخلاقی است. بسیاری از تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند وعدههای سرمایهگذاری کلان، در عمل با موانع بزرگی روبهرو خواهد بود. تجهیزات فرسوده و زیرساختهای تخریبشده ونزوئلا، نیازمند سالها زمان و هزینههای گزاف برای بازسازی است و به همین دلیل، افزایش چشمگیر تولید در کوتاهمدت تقریباً ناممکن به نظر میرسد. بنابراین، تأثیر این توافق بر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، دستکم در افق چندسال آینده، بسیار ناچیز ارزیابی میشود. همچنین پرسشهایی درباره سهم نابرابر درآمدها مطرح است؛ زیرا با در نظر گرفتن قیمت متوسط ۶۵دلاری هر بشکه، سهم ونزوئلا تنها ۱۹ دلار خواهد بود که کمتر از ۳۰درصد ارزش فروش را شامل میشود و این نسبت، از دید بسیاری، به هیچوجه عادلانه نیست.
بازتابهای ژئوپلیتیکی و امکان ایجاد یک رویه خطرناک
اما شاید مهمترین نگرانی، فراتر از خود معامله باشد. منتقدان بر این باورند این اقدام، یک رویه خطرناک در نظام بینالملل ایجاد و این پیام را به جهان مخابره میکند که هر قدرت بزرگی با توسل به زور و تغییر رژیم، میتواند ثروتهای ملی یک کشور را به نام قرارداد تصاحب کند. این نگرانی در میان کشورهای آمریکای لاتین که همواره به دخالتهای خارجی حساس بودهاند، بهشدت دامنزده و بیم آن میرود که این توافق، میراثی از بدبینی و خصومت را برای نسلهای آینده بر جای گذارد. همچنین برخی منابع مطلع، به نقش میانجیگران تجاریِ حاشیهدار در انعقاد این معامله اشاره دارند که زوایای پنهان آن را بیش از پیش مبهم کرده است و درک واقعی از منافع و هزینههای آن را با دشواری مواجه میکند.
درنهایت باید گفت توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا را نمیتوان صرفاً در چارچوب روابط اقتصادی دو کشور تحلیل کرد، بلکه این رویداد، ماهیتی عمیقاً سیاسی و راهبردی دارد که در بستری از بیثباتی، زورگویی و ناامیدی شکل گرفته است. از یک سو، آمریکا با بهرهگیری از موقعیت نظامی خود، به دنبال تضمین بلندمدت تأمین انرژی و تضعیف رقبای خود است و از سوی دیگر، دولت موقت ونزوئلا در تنگنای فروپاشی اقتصادی، چارهای جز پذیرش این شرایط نمیبیند، هرچند این پذیرش، به بهای از دست رفتن استقلال و حیثیت ملی تمام میشود. ارزیابی منصفانه آن است که این قرارداد، با وجود ظاهری حقوقی و اقتصادی، در باطن یک معامله نابرابر و زورمدارانه است که نهتنها راهحلی پایدار برای بحران ونزوئلا ارائه نمیدهد؛ بلکه احتمالاً آتش مقاومت و نارضایتی را در این منطقه استراتژیک شعلهورتر خواهد کرد. آنچه مسلم است، اینکه تاریخ، داوری خود را درباره این سند، به نسلهای آینده واگذار خواهد کرد؛ نسلی که شاید ناچار باشد میان گرسنگی امروز و حسرت استقلال فردا، یکی را برگزیند.
نظر شما