این نتیجه که در تضاد با آرای اولیه در پایتخت، ریکیاویک بدست آمد، شکاف عمیق میان مناطق شهری و روستایی را آشکار کرد و در عمل، پرونده الحاق این کشور جزیره‌ای به بروکسل را برای سال‌ها بست.
جالب آنکه این رأی منفی در حالی رقم خورد که تنش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تصاحب گرینلند، می‌توانست ایسلندی‌ها را به آغوش اتحادیه اروپا پناه دهد. اما به نظر می‌رسد نگرانی‌های اقتصادی و هویتی بر ترس از سیاست‌های توسعه‌طلبانه واشنگتن غلبه کرد.
صنعت ماهی‌گیری که ستون فقرات اقتصاد ایسلند را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰درصد از درآمد صادراتی این کشور را تأمین می‌کند، نقش کلیدی در این پیروزی داشت.
مخالفان با شعار «نه به اتحادیه اروپا»، به خوبی توانستند ترس از دست دادن حاکمیت بر منابع دریایی و اصالت ملی را در دل کشاورزان و ماهیگیران مناطق روستایی برانگیزند و آن‌ها را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
این نگرانی البته ریشه‌ای قدیمی دارد. ایسلند در سال ۲۰۰۹، پس از بحران مالی، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرد، اما مذاکرات در سال ۲۰۱۳ با تغییر دولت و نگرانی درباره تضعیف حاکمیت بر منابع طبیعی، به‌ویژه آب‌های ماهی‌گیری متوقف شد. اکنون همان دغدغه بار دیگر خود را نشان داده است.
هرچند ایسلند همچنان عضو منطقه اقتصادی اروپا و شنگن است و از اعضای بنیان‌گذار ناتو نیز محسوب می‌شود، اما نتایج این همه‌پرسی را می‌توان بیشتر نشانه حساسیت جامعه ایسلند درخصوص واگذاری تصمیم‌های کلیدی به ساختارهای فراملی دانست.
برای بروکسل، این نتیجه یادآور محدودیت‌های پروژه گسترش اتحادیه است؛ حتی کشوری که از نظر اقتصادی و امنیتی تا این اندازه به غرب نزدیک است، حاضر نشده بخشی از اختیار خود بر منابع و سیاست‌های داخلی را واگذار کند.
ایسلندی‌ها درواقع نشان دادند می‌توان به اروپا نزدیک بود، بی‌آنکه الزاماً عضو آن شد.