به گزارش قدس آنلاین، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با اشاره به ارائه طرح ساماندهی منابع و نیروهای انسانی از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود جامع و کامل بودن، متاسفانه بدرستی و دقیق اجرا نشده و در حق نیروهای شرکتی اجحاف شده است.

وی ادامه داد: براساس طرح ساماندهی منابع جذب هرگونه نیرو به صورت شرکتی ممنوع خواهد شد و نیروهای شرکتی باید تبدیل به قرارداد کار معین ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شوند و قراردادی‌هایی هم که از سنوات مشخصی بالاتر برخوردار هستند، تبدیل به پیمانی شده و پیمانی‌ها هم بعد از گذشت حدود ۳ تا ۵ سال می توانند، آزمایشی و سپس رسمی شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه به موجب طرح ساماندهی منابع همه تبدیل وضعیت خواهند شد، تصریح کرد: نیروها فقط به صورت رسمی، پیمانی و قرارداد کارمعین فعالیت می‌کنند و دیگر عنوانی به اسم نیروی شرکتی وجود نخواهد داشت.

ارکانی با اشاره به بحث بار مالی طرح ساماندهی منابع هم گفت: قرار بود، پیش از این تبدیل وضعیت نیروها در سقف بودجه‌ای اجرا شود و اکنون همان رقم برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است. در بودجه سال ۱۴۰۰ برای قراردادی‌ها بودجه مشخصی تحت عنوان بودجه پرداخت حقوق پیمانی‌ها و رسمی‌ها گذاشته نمی‌شود زیرا به صورت دقیق عدد بودجه حقوق پیمانی و رسمی‌ها مشخص است اما برای قراردادی‌ها در سرجمع هزینه های جاری هر دستگاه  بودجه‌ای اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورت وجود منابع مازاد، اضافه کار این افراد هم پرداخت می‌شود بنابراین روی تک تک افراد که قرارداد کار معین هستند، ردیف مجزای حقوقی مانند بند و پیمانی‌ها نداریم اما نکته مهم آن است که می‌توان شرکتی ها را تبدیل به قراردادی کرد به شرط عدم افزایش سقف اعتباری که اکنون به عنوان حقوق به شرکتی‌ها پرداخت می شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: اکنون در ازای هر نیروی شرکتی رقمی حدود ۳ میلیون تومان به صورت ماهانه به هر دستگاه پرداخت می‌شود که قسمتی از آن تحت عنوان ضریب بالا سری به پیمانکار معرفی کننده، پرداخت می‌شود که براساس طرح ساماندهی منابع با حذف پیمانکار کل این مبلغ به نیرو به عنوان حقوق پرداخت می‌شود و دیگر میزان حقوقش در حالت قراردادی و کار معین با شرکتی فرقی نخواهد کرد.

ارکانی ضمن تاکید براینکه نام پیمانکاران در حقیقت دلال نیروی انسانی است، بیان کرد: پیمانکاران بدون انجام هیچ کاری نیروهای انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها را به خدمت گرفته و حق واسطه‌گری دریافت می کنند که در صورت تصویب طرح ساماندهی منابع، پیمانکاران حذف می‌شوند. پیمانکاران تنها از رانت ارتباطات و واسطه‌گری استفاده می‌کنند، بنابراین در نهایت به موجب این طرح دولت بجای پیمانکار، کارفرما محسوب خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در اواخر دولت دهم ساماندهی منابع انسانی تحت عنوان طرح مهرآفرین ابلاغ شد و بسیاری از نیروهای شرکتی هم قرارادادی شدند اما در اواسط اجرای طرح، این موضوع توسط مجلس وقت ابطال شد و دیگر ادامه پیدا نکرد و اکنون طی این ده سال همین روال ادامه داشته است./

پایان پیام