کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی نهایی خود را درباره تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولیس در پرونده مطالبات علیرضا بیرانوند صادر کرد و ضمن تأیید اصل محکومیت این باشگاه، مبلغ محکومبه را با اصلاحی جزئی کاهش داد.
به گزارش قدسآنلاین به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف پس از بررسی اعتراض باشگاه پرسپولیس نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان، دفاعیات این باشگاه درباره مشمول شدن پرونده به مرور زمان، کسر مطالبات بازیکن به دلیل ادعای خسارت به اسپانسر و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات را وارد ندانست.
بر اساس رأی صادر شده، کمیته استیناف اعلام کرد اگرچه قرارداد اولیه میان طرفین در سال ۱۴۰۱ فسخ شده بود، اما با انعقاد قرارداد جدید و تداوم همکاری، رابطه استخدامی ادامه یافته و آغاز مهلت مرور زمان از زمان پایان نهایی همکاری و فسخ اخیر قرارداد محاسبه میشود. از این رو، ادعای باشگاه پرسپولیس درباره مرور زمان رد شد.
این کمیته همچنین درباره ادعای باشگاه مبنی بر کسر مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از مطالبات بیرانوند به دلیل نقض حقوق اسپانسر اعلام کرد اسناد ارائهشده مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بوده و ارتباطی با قرارداد موضوع این پرونده ندارد. علاوه بر این، باشگاه هیچ سند بانکی معتبر یا رأی کمیته انضباطی باشگاه مبنی بر تعیین میزان خسارت ارائه نکرده است؛ بنابراین این ادعا نیز قابل پذیرش تشخیص داده نشد.
در بخش دیگری از رأی آمده است که باشگاه پرسپولیس برای اثبات پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان از مطالبات بازیکن نیز هیچ مدرک بانکی یا مستند قانونی ارائه نکرده و این ادعا صرفاً در حد اظهار باقی مانده است.
با این حال، کمیته استیناف در بررسی گزارش کارشناسی پرونده، یک اشتباه محاسباتی در میزان پاداش قرارداد را شناسایی کرد. بر این اساس، مبلغ پاداش به جای ۲ میلیارد ریال، یک میلیارد ریال محاسبه شد که در نتیجه آن، میزان مطالبات نهایی بازیکن اندکی کاهش یافت.
بر اساس رأی قطعی کمیته استیناف، باشگاه پرسپولیس به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و ۴۳۴ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق علیرضا بیرانوند محکوم شد. همچنین رأی پیشین تنها در بخش ۲۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از اصل خواسته و ۱۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۵۰ ریال از هزینه دادرسی نقض و حکم به بیحقی بیرانوند در این بخش صادر شد.
طبق اعلام کمیته استیناف، این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
نظر شما