مهدی موحدی بک نظر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در واکنش به خبر منتشر شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص توزیع رانت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سه سال گذشته گفت: قطعاً آنچه به نام ارز دولتی و ۴۲۰۰ تومانی که به عنوان تأمین ارزان کالاهای اساسی مردم به جیب عده‌ای رانت خوار سوء استفاده‌گر رفته تا مردم برای تامین نیازهای خود ساعت‌ها در صف‌های متعدد بمانند را اگر نگوییم خیانت؛ می‌توان گناهی نابخشودنی عنوان کرد که ملت هیچ گاه مسببان آن را نخواهد بخشید.

 وی دراین باره افزود: توزیع منفعت برای عده خاصی متأسفانه گویا به سیاستی بد برای دولت‌ها تبدیل شده است در حالی که دولت منتخب یک ملت است و باید برای تأمین منافع یک ملت کار کند، نه منفعت عده قلیلی، آن هم از جیب عموم مردم!

کارشناس اقتصادی با انتقاد از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ارگان‌های نظارتی درباره توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته خاطر نشان کرد: تمامی ارگان‌های ذی ربط باید پاسخگوی ملت باشند که به چه حقی سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را به اسم توزیع کالای اساسی به دست عده خاصی رسانده‌اند و در نهایت مصرف کننده که عموم مردم باشند از آن به هیچ وجه منتفع نشده‌اند؟ چرا نهادهای دولتی، بانک مرکزی و نهادی نظارتی این پول هنگفت را رصد نکرده که به چه کسانی و برای چه کاری داده شده و آیا به مقصود مورد نظر رسیده است یا خیر؟

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از عملکرد مسوولین دولتی گفت: چه اصراری بر اعطای ارز دولتی آن هم در سه سال و حتی در سال جاری وجود داشته وقتی با رصد آمار و ارقام متوجه می‌شدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسیده است؟ دولت با چه منطقی ارز ۴۲۰۰ را خرج کالاهایی کرد که اصلاً با قیمت دولتی به دست مردم نرسید، از جمله ارزی که به مویابل در سال ۹۶  داده شد تا همین الان که ارز دولتی برای کالاهای اساسی داده می شود اما کالاهای اساسی در بازار با قیمت آزاد به دست مردم می رسد.

مهدی موحدی بک نظر در پایان بیان داشت: وقتی دولت به خوبی می‌داند که ابزارهای لازم را برای نظارت بر عملکرد دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد ونمی تواند آنها را کنترل کند چه اصراری بر اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به این شکل داشته و دارد، قطعا دولت باید به این موضوع به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا اقلام اساسی مردم گران به دست آنها می‌رسد اما منابع ارزی کشور به دست کسانی داده می شود که کالاهای اساسی را به دست مردم نمی رسانند.

انتهای پیام/