در حالی که تنها چند روز تا آغاز فصل جابهجایی مستأجران باقی مانده، بسیاری از فایلهای اجاره در تهران و کلانشهرها با افزایشهای سنگین قیمت مواجه شدهاند؛ افزایشی که در مواردی به بیش از ۵۰ درصد نیز میرسد و عملاً سقف تعیینشده از سوی دولت را بیاثر کرده است.
نرخگذاری دستوری؛ سیاستی که در بازار اجرا نشد
دولت از زمان شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، برای حمایت از مستأجران دو سیاست اصلی را در دستور کار قرار داد؛ تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها و پرداخت وام ودیعه مسکن. بر همین اساس، سال گذشته سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد و در اغلب مراکز استانها نیز در همین محدوده تعیین شد.
با این حال، بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد رشد واقعی اجارهبها در بسیاری از مناطق، فاصله قابل توجهی با نرخهای مصوب داشته و در عمل، بازار مسیر خود را رفته است.
کارشناسان معتقدند اگرچه سیاستهای کنترلی میتواند تا حدی بر رفتار بازار اثر بگذارد، اما متغیرهایی مانند تورم عمومی، رشد قیمت در بازارهای موازی، کاهش قدرت خرید و نرخ سود بانکی نقش تعیینکنندهتری در تعیین اجارهبها دارند.
کاهش سرعت تورم اجاره؛ اما نه به نفع مستأجران
طبق آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه اجارهبها در فروردین ۱۴۰۵ به ۳۱.۱ درصد رسیده که کمترین میزان در چهار سال اخیر عنوان شده است. همچنین تورم ماهانه اجاره ۱.۶ درصد اعلام شده که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، پایینتر است.
با وجود این آمارها، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بازار اجاره معمولاً از اواخر خرداد تا پایان تابستان وارد فاز افزایش شدید قیمت میشود. در سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابهجایی، نرخ رشد اجاره شتاب گرفت و فشار بیشتری به مستأجران وارد شد.
فعالان بازار میگویند آمارهای کشوری لزوماً تصویر دقیقی از وضعیت تهران و کلانشهرها ارائه نمیدهد؛ چرا که در شهرهای کوچک و روستاها نرخ رشد اجاره کمتر است و همین موضوع میانگین کلی را کاهش میدهد.
دولت به دنبال تمدید خودکار قراردادها
در تازهترین اقدام، وزارت راه و شهرسازی از تدوین پیشنویس مصوبهای خبر داده که شامل تعیین سقف افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره است. این پیشنهاد برای بررسی به نشست سران سه قوه ارسال شده و در صورت تصویب، به سرعت اجرایی خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در این طرح تلاش شده منافع موجران و مستأجران بهصورت همزمان دیده شود. به گفته او، تعیین سقف دقیق افزایش اجاره در هر استان برعهده شورای مسکن استانها و استانداران خواهد بود.
وام ودیعه ۳۶۵ میلیونی؛ کمک یا مُسکن موقت؟
دولت امسال سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن را از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. بر این اساس، مستأجران تهرانی میتوانند تا سقف ۳۶۵ میلیون تومان وام ودیعه دریافت کنند. این رقم برای مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.
اما در شرایطی که مبلغ رهن کامل بسیاری از واحدهای مسکونی در تهران به چند میلیارد تومان رسیده، کارشناسان معتقدند این تسهیلات تنها بخش کوچکی از هزینههای مستأجران را پوشش میدهد.
از سوی دیگر، بسیاری از متقاضیان دریافت وام اجاره همچنان از سختگیری بانکها، کمبود منابع و الزام به معرفی ضامن گلایه دارند؛ موضوعی که باعث شده بخش قابل توجهی از مستأجران عملاً امکان استفاده از این تسهیلات را نداشته باشند.
بازاری که هر سال سختتر میشود
بر اساس آمارها، حدود شش میلیون خانوار مستأجر در کشور زندگی میکنند؛ اما سال گذشته تنها ۳۶۶ هزار نفر موفق به دریافت وام ودیعه شدند. همزمان رشد مداوم هزینههای زندگی و افزایش قیمت مسکن، شرایط را برای مستأجران دشوارتر کرده است.
اکنون و در آستانه تابستان، بسیاری از خانوارها نگران تکرار سناریوی سالهای گذشته هستند؛ سناریویی که در آن، افزایش اجارهبها از سرعت رشد درآمدها پیشی میگیرد و جابهجایی اجباری به مناطق ارزانتر را به تنها گزینه بسیاری از مستأجران تبدیل میکند.
نظر شما