این در حالی است که شوراهای اسلامی پیشینه‌ای طولانی در تاریخ معاصر کشور ما دارند و می‌بایست به پشتوانه همین پیشینه و تجربه تاریخی، نهادی قدرتمند و تأثیرگذار در توسعه و ساماندهی امور روستاها می‌بودند.
با توجه به اینکه برخی کارشناسان باور دارند، ضعف عملکرد و نداشتن کارایی و اثربخشی لازم شوراها تا حد زیادی ریشه در پیشینه تاریخی آن دارد، بنا داریم با نگاهی به سابقه تاریخی تشکیل شوراهای روستایی در ایران، به واکاوی دلایل این ناکامی پرداخته و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این ضعف و خمودگی را پیدا کنیم.
کدخدا هیچ‌کاره می‌شود!
پیشینه شـورا در ایران به انقلاب مشروطه و تـشکیل مـجلس شورای ملی برمی‌گردد. در سال ۱۲۸۶ خورشیدی، قانون «تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» بـا هـدف تـنظیم و ساماندهی وضعیت مدیریت بر سرزمین به تصویب رسید؛ به موجب این قانون، حـکومت، کدخدا را -کـه از دیرباز وظیفه هدایت و هماهنگی امور عمومی ده را بر عهده داشت- به عنوان عامل خـود در روسـتا برگزید اما این اقـدام تحولی بنیادین در مناسبات روستایی به وجود نیاورد.
چند دهه گذشت تا در سال ۱۳۳۰ تحولاتی در حوزه مدیریت روستایی صورت گـرفت و به موجب قوانینی جدید، «انجمن عمران ده» و پس از آن «انجمن ده» با ترکیب پنج نفر شامل نماینده مالک، نماینده زارع، کدخدا و دو نفر معتمد مالک و زارع در روسـتاها تـشکیل شد تا به امور عمومی و عمرانی روستاها بپردازد. اما در دهه ۱۳۴۰ با افزایش اتکای دولت به درآمدهای نـفتی، این نـهاد هم نـتوانست حرکت و تأثیرگذاری داشـته باشد.
پس از آن اما برنامه اصلاحات ارضی، تغییراتی در ساختار اجتماعی روستاها ایجاد کـرد و هـمگنی نسبی آن را از مـیان بـرد و از آنجایی که اصلاحات ارضی، خرده‌مالکان را از صـحنه زندگی روستایی حذف کرده بـود؛ قوانین جدیدی برای شرایط جدید تدوین شد. از مهم‌ترین این قوانین «قانون تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عـمران دهـات» بود که در سال ۱۳۴۲ به تصویب رسـید.
در این قانون برای نـخستین بار به مقام و موقعیت کدخدا توجهی نشد و این انجمن‌ها که متشکل از پنج نـفر منتخب روستاییان بود، موظف شدند زیر نظر و هدایت وزارت کـشور، برنامه‌های اصلاحات روستایی را به انجام رسـانند.
بیش از یک دهه بعد، با تشکیل «وزارت تعاون و امور روستاها» در سـال ۱۳۵۳، قـانون «تشکیل انجمن ده و دهـبانی» به تـصویب رسـید که وظایف گسترده‌ای را برای انـجمن ده و دهبان در خود داشت اما فرصت چندانی برای اجرا نیافت.
در مجموع در خصوص مدیریت روستایی در پیش از انقلاب می‌توان گـفت دخالت دولت در روستا، ارکان سنتی اداره امور عـمومی را از هـم پاشـید و تـشکیلاتی مـانند انجمن ده هیچ گاه فرصتی بـرای فعالیت نیافت. از طرفی به این دلیل که این نهاد فاقد استمرار تاریخی، نهادینگی و ریشه‌های اجتماعی قدرتمند و مؤثر بود، نتوانست از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد.
فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای تحقق مردم‌سالاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و کمتر از یک ماه پس از برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ فرمانی درباره شوراهای محلی صادر کرد: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد».
در پی صدور این فرمان تاریخی، شورای انقلاب پس از مطالعه و تدوین پیش‌نویس‌ها و رفت و برگشت و ارائه لایحه‌ها، در چهارم تیرماه ۵۸ «قانون شوراهای محلی» و سپس اول مهر همان سال «لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» را به تأیید رساند.
در همین زمان تـشکیل جهاد سازندگی و فعالیت آن در روستاها و بحث تشکیل شوراهای اسلامی روستایی موجب بـسط قـدرت و نـفوذ جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور، تأسیس بیش از ۱۵ هزار شورای اسلامی در روستا، بیرون راندن سازمان‌ها و گروه‌های چپ و بازگرداندن نظم و آرامش و قانون به روستاها شد.
«دهبان» مقامی بود که در آخرین قانون مدیریت روستایی پیش از انقلاب، وظیفه اجرایی در روستا داشت اما در قانون جدید، یک مقام دارای نقش اجرایی در نظام مدیریت روستا در نظر گرفته نشده بود و این ابهامی بود که در سال‌های بـعدی مـشکلات بسیاری را برای شوراها پدید آورد.
جهاد سازندگی که پس از انقلاب خود را متولی امور روستایی می‌دانست، برای حل این مشکل اقدام به تشکیل «خانه‌های هـمیار روسـتایی» در تعدادی از روستاهای کشور کرد. روستاهای با جمعیت
هزار و ۵۰۰ نفر و بالاتر می‌توانستند همیار داشته باشند. «همیار روستا» از سوی شورای اسلامی معرفی و با حکم جهاد سازندگی به مقام خود منصوب می‌شد؛ او علاوه بر اجرای مصوبات شـورا مـوظف بـود برنامه سالانه عمرانی، بهداشتی، خدماتی و... را تهیه و برای بـررسی و تـصویب به شورای اسلامی روستا اعلام کند. این طرح تا پایان سال ۱۳۷۰ ادامه داشت.
با وجود این و با آنکه از سال ۷۵ تاکنون اصلاحاتی در بندهای قانون شوراهای اسلامی انجام شد، اما هنوز به نظر می‌رسد این شوراها به جایگاهی که مدنظر بوده نرسیده‌اند و نتوانسته‌اند آن گونه که باید و شاید در راستای تجلی خواست و اراده مردم در توسعه، ساماندهی و بهبود اوضاع گام‌های جدی و اساسی بردارند.
ایرادهای قدیمی
کارشناسان مهم‌ترین چالش‌ها و موانع بر سر راه موفقیت شوراهای اسلامی روستا را به ویژه در سال‌های اخیر، پایین بودن سطح سـواد (عمومی و تخصصی) اعـضای شـوراهای روستایی، ناآشنایی با امور حقوقی و قضایی و نیز امور اداری شامل وظایف و اختیارات شوراها، نحوه انتخاب دهیار، تنظیم صورت‌جلسه، گزارش عـملکرد و ترازنامه‌های مالی، اختیارات بسیار محدود و نبود حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های دولتی، نداشتن سرمایه اجتماعی، نبود انسجام بین اعضا و وجود اختلافات قومی در کنار نزاع‌های سـیاسی و خـطی که در برخی از روستاها جایگزین نزاع‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای زمان گذشته شده است، می‌دانند.
تردیدی نیست که شوراهای اسلامی روستاها همچنان با چالش‌های مهمی دست به گریبانند و رفع این مشکلات به‌ویژه در حوزه سرمایه انسانی متخصص و خبره و سرمایه اجتماعی، جز با حمایت دستگاه‌های دولتی و اجرایی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا سازمان‌های متولی امور شوراهای روستایی نظیر شورای عالی استان‌ها و سازمان‌های غیردولتی فعال در عرصه روستاها نیز می‌بایست توجه بیشتری به توانمندسازی اعضای شوراها و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی متناسب با نیازهای روز جامعه روستایی را دستور کار قرار دهند.
در غیر این صورت انتظارات روستاییان از شوراها همچنان زیاد و غیرواقعی باقی خواهد ماند و مردمی که احـساس می‌کنند هـر مـشکل و نقصی در روستا وجود داشته باشد، وظیفه رسیدگی آن بـر عـهده شوراهاست؛ وقتی ببینند شوراها از ضمانت اجرایی و قدرت کافی بـرخوردار نـیستند، نسبت به آن بی‌اعتماد شده و این اتفاق در درازمدت، جایگاه و منزلت شـورا را از مـدیریت و رهبری روستا تنزل داده و مـقبولیت را در دیدگاه روستاییان تضعیف خواهد کرد. شورای بدون پشتوانه مردمی نیز به قطع و یقین هرگز راه به جایی نخواهد برد.
نظر شما