پاییز گذشته با برکناری هیأتمدیره موسسه ملل به دستور بانک مرکزی، پرده از بحرانی عمیق در این نهاد مالی برداشته شد. حالا اسناد تازه نشان میدهد، مدیرعامل بازداشتشده به اتهام پرداخت ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون وثایق کافی، موسسه را با زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی و نسبتی از تسهیلات کلان که بیش از ۱۰ هزار میلیارد آن غیرجاری است، رها کرده است.
ماهها از عزل هیأتمدیره موسسه اعتباری ملل و استقرار هیأت سرپرستی به دستور بانک مرکزی میگذرد، اما تازهترین آمارهای مالی حاکی از عمق فاجعهای است که در این سالها رقم خورده است. تصمیم بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۴ برای برکناری مدیران این موسسه بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، نقطهعطفی در رسیدگی به پروندهای بود که سالها نشانههای هشداردهنده آن نادیده گرفته میشد.
تنها چند هفته پس از این برکناری، سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت سید امین جوادی، مدیرعامل وقت موسسه ملل، خبر داد. اتهام اصلی، اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق کافی به افراد و شرکتهای نزدیک به اوست. این رقم کلان، تنها بخشی از عملکرد پرریسک مدیریتی است که موسسه را به ورطه نابودی کشانده است.
بررسی گزارش حسابرس مستقل نشان میدهد موسسه ملل در ششماهه نخست سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۳ درصدی دارد. این زیان معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان در هر شبانهروز و نزدیک به سه میلیارد تومان در هر ساعت است. در آستانه پاییز ۱۴۰۴، زیان انباشته موسسه به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که سرمایه رسمی موسسه تنها دو هزار میلیارد تومان است. این شکاف عظیم، توان ادامه فعالیت موسسه را با تردید جدی مواجه کرده است.
در کنار زیانهای سرسامآور، هزینههای اداری و عمومی موسسه با رشد ۷۵ درصدی به بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان رسیده و هزینههای کارمزد نیز ۷۸ درصد افزایش یافته است. هزینههای مالی نیز از مرز ۱۲۷ میلیارد تومان عبور کرده که نشان از سنگینی تعهدات و بدهیها بر ترازنامه موسسه دارد.
اما نگرانکنندهترین بخش ماجرا، وضعیت تسهیلات کلان است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، موسسه ملل بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکتهای مرتبط و زیرمجموعه خود پرداخت کرده که بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان آن در طبقه بدهیهای مشکوکالوصول قرار دارد. در میان این شرکتها، «گروه توسعه اقتصاد ملل» بیشترین جلب توجه را میکند؛ جایی که سید امین جوادی همزمان ریاست هیأتمدیره آن را بر عهده داشته و این مجموعه ۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد آن مشکوکالوصول شده است.
در مقیاس بزرگتر، مجموع تسهیلات کلان موسسه به مشتریان عمده تا پایان سال گذشته از ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که از این میزان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سرفصل بدهیهای غیرجاری و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی مشکوکالوصول شناسایی شده است.
حالا با گذشت ماهها از تغییر مدیران، پرسش اصلی این است: برنامه بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به موسسه ملل چیست؟ آیا ساختار مدیریت موقت ادامه مییابد یا سناریوهایی مانند ادغام، اصلاح ساختار سرمایه یا تصمیمات سختگیرانهتر در دستور کار قرار دارد؟ آنچه روشن است، حجم انباشته زیان و مطالبات غیرجاری چنان بالا رفته که هرگونه تعلل، هزینههای سنگینتری بر شبکه بانکی تحمیل خواهد کرد. سرنوشت موسسه ملل، اکنون به آزمونی جدی برای سیاستگذار پولی در مسیر تقویت انضباط بانکی و مقابله با تخلفات مالی تبدیل شده است.
نظر شما