آخرین تحولات لبنان

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه‌ای مخالفت کردند که در صورت تصویب آن به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شد از سربازان وظیفه یا افسران کادر برای صدور قبض جریمه راهنمایی و رانندگی استفاده کند.

مخالفت مجلس با «صدور قبض جریمه» توسط سربازان و افسران راهور

به گزارش قدس آنلاین، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ تبصره های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می‌کند.

تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می باشند پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بر اساس گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها - مدت مندرج در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب۱۳۸۹ - از تاریخ انقضا به مدت ده سال دیگر تمدید می شود.

در پایان نمایندگان با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

انتهای پیام

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.