اگر امروز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می زنیم باید تبعات این کار را هم بپذیریم. زمانی ما از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می زدیم و مابه التفاوت این نرخ با نرخ آزاد ارز آن چنان زیاد نبود اما امروز که بازار دلار بالای ۳۰ هزار تومان را هم تجربه کرده، اختلاف ۲۶ هزار تومانی بین این دو نرخ برای قیمت نهاده های دامی و محصولات پروتئینی به شدت مشکل ساز خواهد شد.

ارز ترجیحی، واردکنندگان نهاده را از ۳۰ شرکت به ۴۰۰ شرکت رساند/ ۲۰ شرکت ۸۰ درصد نهاده ها را وارد می کنند

فعّالان اقتصادی معتقدند هر چند دولت از اوایل سال ۹۷ تاکنون با هدف حمایت از صنایع اثرگذار دام و طیور و سفره های مردم، واردات نهاده های دامی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی پشتیبانی کرده اما امروز هم خود از نتیجه این تخصیص ناراضی است و هم تولیدکننده و مصرف کننده.

بیش از دو سال است که کمبود نهاده، دو ضلع تولیدکننده و مصرف کننده محصولات دامی و پروتئینی را به شدّت آزرده است و دردسرهای ناشی از وابستگی بالای کشور به واردات نهاده و خوراک دام طی ماه های اخیر و با تداوم تنگناهای تحریمی به اوج خود رسیده تا جایی که اخباری مبنی بر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای دام و طیور، زنده به گور کردن جوجه ها، کشتار دامهای آبستن و... شنیدیم و در پایان این سناریوی پر دست انداز، گرانی شدید محصولات پروتئینی رقم خورد.

واقعیت انکار ناپذیر از نگاه فعّالان اقتصادی این است که عدم دسترسی به موقع و کافی صنایع دام و طیور به نهاده های دامی و ارجاع بخش زیادی از تقاضای واحدها به بازار آزاد آن هم در شرایطی که تولیداتشان مشمول قیمت گذاری دستوری دولت است، تا اینجای کار به وارد آمدن خسارت سنگین به حوزه تولید و قدرت خرید خانوارها منجر شده اما منافع رانت خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خوبی تامین کرده است.

در نخستین روزهای انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در حالی که دولت بنا دارد ارز ترجیحی را -البته در صورت تصویب مجلس- از دخل و خرج کشور حذف کند، با مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران هم کلام شدیم. او در این گفتگو از غیر منطقی بودن تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی می گوید و در عین حال بر این عقیده است که حذف ارز ترجیحی از چرخه واردات، امروز و با توجه به افزایش شدید مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز نیازمند الزاماتی است تا حوزه تولید محصولات پروتئینی و توان خرید مصرف کنندگان از تورّم سنگین ناشی از آزادسازی تا حدودی در امان بماند. گفتگوی ما را با وی بخوانید.

جناب قدیری! ایران از نظر تولید محصولات پروتئینی در جهان چه جایگاهی دارد و چه میزان از نیاز واحدهای تولیدکننده محصولات دامی و پروتئینی کشور به نهاده های دامی در داخل تامین می شود؟

ایران یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید محصولات پروتئینی است و علی الخصوص در حوزه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ جزو ۱۰ کشور اول جهان به شمار می رود. طبعا برای تولید این محصولات با این حجم عظیم باید خوراک دام و نهاده های دامی مورد نیاز چه از طریق واردات و چه تولید داخل به موقع تامین شود اما متاسفانه با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در منطقه گرم و خشک قرار گرفته نمی توانیم بخش عمده ای از نیاز کشور به نهاده های دامی را از طریق تولید داخل تامین کنیم. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نهاده های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. دولت حدود سه سال و نیم پیش در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی و با این هدف که شیر، گوشت و تخم مرغ با قیمت مناسب تری به سفره مردم راه پیدا کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را رونمایی کرد و این ارز را به واردات نهاده های دامی تخصیص داد اما متاسفانه این اهداف حمایتی تاکنون محقّق نشده است.

فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر به شدّت کوتاه شده اما نهاده های دامی به دلیل حساسیّت و نقش بالایی که در قیمت تمام شده تولید دارند، همچنان مشمول این ارز است مگر  اینکه حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده قطعی شود. به باور شما چرا امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که تولیدکنندگان عطای تخصیص این ارز را به لقایش بخشیده اند؟

تولیدکنندگان و فعّالان اقتصادی منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند و همیشه گلایه دارند که نهاده های دامی با این نرخ ارز به دست شان نمی رسد. اما واقعیت این است که امروز دو ضلع اصلی دیگر که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط هستند یعنی مردم و دولت هم ناراضی هستند. نتیجه تخصیص این ارز به گونه ای شده که دولت به اهداف حمایتی اش نرسیده و برای مردم هم نارضایتی ایجاد شده است چون محصولات پروتئینی را در اغلب فصول سال با قیمت مصوّب دولتی دریافت نمی کنند.

به عقیده شما چه ملاحظاتی باعث شد دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی تا این حد دست به عصا حرکت کند، آن هم در شرایطی که فسادزایی این روند، محرز و چنین سوبسیدی به نقطه هدف اصابت نکرده بود؟       

طبعا ادامه این روند دور از منطق است اما یادمان باشد اگر امروز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می زنیم باید تبعات این کار را هم بپذیریم. زمانی ما از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می زدیم و مابه التفاوت این نرخ با نرخ آزاد ارز آن چنان زیاد نبود اما امروز که بازار دلار بالای ۳۰ هزار تومان را هم تجربه کرده، اختلاف ۲۶ هزار تومانی بین این دو نرخ برای قیمت نهاده های دامی و محصولات پروتئینی به شدت مشکل ساز خواهد شد. وقتی نهاده های دامی با نرخ آزاد وارد شده باشد، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده به بالای ۱۰۰ هزار تومان می رسد! این امر هم تورّم زاست و هم نارضایتی شدید بین مردم ایجاد می کند ضمن اینکه مایه نگرانی تولید کننده هم خواهد بود چون مثلا امروز ذرّت را کیلویی ۱۹۰۰ تومان می خرد اما با ارز آزاد باید همین نهاده را حداقل ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بخرد که این اتفّاق، فاجعه آفرین خواهد شد. از زاویه ای دیگر اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه یک کشتی ذرّت در بنادر کشور ۱۲۰ میلیارد تومان تمام می شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان برای تامین نقدینگی ریالی هزینه شود تا بتوان این محموله را به کشور وارد کرد. در این صورت تعداد واردکنندگان و تامین کنندگان و رقابت بین آنها به شدّت کاهش می یابد. این در حالی است که شائبه ها و حاشیه هایی که همیشه در خصوص اینکه یکی دو نفر انحصار واردات نهاده های دامی را در اختیار دارند مطرح بوده، دوباره پررنگ می شود. واقعیّت این است که تولیدکننده همیشه نگران است که برای تولیداتش، مصرف کننده ای باشد پس وقتی قیمت هر کیلو مرغ به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد برای مردم توان و قدرت خریدی باقی نمی ماند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات نهاده های دامی را نیازمند چه مقدّمات و الزاماتی می دانید؟

برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا باید تورّم کنترل شود. مقدمه دیگر این است که حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز به کشور تزریق شود که طبیعتا برای این کار باید روی برداشتن تحریمها، کاهش اثر تحریمها بر اقتصاد ایران و افزایش مراودات تجاری با دیگر کشورها برنامه ریزی جدّی تری صورت گیرد که همه اینها به دیپلماسی اقتصادی ما بر می گردد. بنده مطمئنم دولت خیلی خوب این الزامات را می داند و روی چنین مسائلی اهتمام جدّی دارد و بهتر از همه می داند چه زمانی باید چه اقدامی را انجام دهد.

وضعیت آماری واردات نهاده های دامی و نحوه توزیع را در سال گذشته و امسال چطور ارزیابی می کنید؟

هنوز آمار واردات مربوط به ماههای سپری شده در سال ۱۴۰۰ را در اختیار نداریم اما آمار سال ۹۹ نشان می دهد بیش از ۱۶ میلیون تن انواع نهاده دام و طیور به کشور وارد شده است. میزان مصرف هم حدودا ۲۰ میلیون تن انواع خوراک دام است که این مابه التفاوت ۴ تا ۵ میلیون تنی در داخل کشور تولید می شود. البته امسال به دلیل خشکسالی طبعا پیش بینی می شود سهم تولید داخل در تامین نهاده کمتر باشد و مدیریت این شرایط نیازمند تامین ارز بیشتر برای تقویت ذخایر استراتژیک نهاده های دامی کشور است. چند نکته مهم در اینجا مطرح است و نباید فراموش شود. اول اینکه حتی در سال گذشته هم بیش از نیاز کشور نهاده های دامی وارد شد، دیگر اینکه نهاده به موقع وارد کشور نمی شود و از اینها مهم تر این است که ما شبکه توزیع مناسبی نداریم. اینها در شرایطی است که از قبل انقلاب تاکنون دولتها انواع سوبسیدها را به بخش کشاورزی و دامپروری کشور تزریق می کنند اما هنوز شبکه توزیع مطمئن و قابل اتّکایی ندارد که بتواند کالاهای سوبسیدی خود را بدون واسطه و بدون حاشیه هایی که پیرامون فساد و رانت می چرخد به دست مصرف کننده برساند و از همه مهم تر اینکه دولت باید بتواند رصد و پایش مناسب و منظمی تری داشته باشد، اما متاسفانه نتوانسته  چنین سیستم  توزیعی را تعبیه کند.

چرا سامانه بازارگاه که ظرف یکی دو سال اخیر فعال شد و واردکنندگان هم الزام قانونی برای عرضه نهاده ها در این سامانه داشتند، به اهدافش نرسید و عمده نهاده های دامی از طریق بازار آزاد و نرخهای دلخواه این بازار، تامین می شود؟

بازارگاه نتوانست انتظارات تولیدکنندگان، فعّالان اقتصادی و البته وزارت جهاد کشاورزی را به خوبی تامین کند. من معتقدم ایجاد این سامانه اتفاق خوبی بود که در زمان بدی رخ داد و مدیریت متناسب با شرایط روز و بحران بر آن حاکم نبود. متاسفانه این شرایط نامطلوب در بازارگاه همچنان ادامه دارد و اصلاحات این سامانه به صورت لاک پشتی و بسیار کُند در حال انجام است و با شرایط بحرانی کشور، همخوانی ندارد. لذا انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اصلاحات سامانه بازارگاه، تغییر این سامانه و یا تغییر رویکرد آن نگاه جدی تر و چابک تری داشته باشد چون امروز تمام نهاده های دامی باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود. در خصوص عرضه بخش زیادی از نهاده ها خارج از بازارگاه اجازه بدهید بگوییم شبکه غیررسمی و نه بازار آزاد! اینکه بخش زیادی از نهاده های دامی از طریق شبکه غیررسمی عرضه می شود طبیعتا یا به این دلیل بوده که برخی واحدهای تولیدی، محصولی را تولید نکرده اند، یا از محصولات جایگزین نهاده ها برای دام و طیور استفاده کرده اند. طبیعتا آنچه در شبکه بازار غیررسمی رخ داده و البته من معتقدم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده به این دلیل است که نهاده به اندازه کافی و به موقع وارد کشور نشده که اگر می شد دلّالان و واسطه ها کمتر می توانستند در بازار غیررسمی فعّالیّت کنند.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی چه تغییر آماری در تعداد واردکنندگان ایجاد کرده است؟    

حواسمان باشد وقتی امروز در کشور کالایی ۴۲۰۰ تومانی موجود است که در بازار حداقل ۳۰ هزار تومان ارزش دارد طبیعتا هر کسی برای چنگ زدن به این سفره خوش رنگ و لعاب و برداشتن لقمه از  آن ترغیب می شود. تا قبل از اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان تنها نرخ معتبر جهت پاسخگویی به همه نیازهای کشور، اعلام کند حدودا ۳۰ شرکت وارد کننده عمده نهاده های دامی بودند اما بعد از اعلام این موضوع تعداد شرکتها به بیش از ۴۰۰ شرکت رسید چون بسیاری از شرکتهای فاقد تخصصّ و اهلیّت به این حوزه وارد شدند و یا اصولا هدفشان از ورود به این بیزینس، تامین به موقع نهاده های دامی نبود و شاید هدفشان سوء  استفاده از شرایط بود. متاسفانه گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی کشور هم نشان می دهد برخی شرکتها تخلّفاتی داشته اند و ارز را گرفته اما یا نهاده نیاورده اند، یا این واردات به خوبی صورت نگرفته یا کالاهای بی کیفیت و مغایر با آنچه باید وارد کنند، وارد کرده اند که پرونده هایشان هم در جریان است. امروز اما واردات نهاده های دامی بدون انتقال ارز و به صورت اعتباری انجام می شود. یعنی در یکی دو سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه مانع چنین تخلّفاتی شود، اعلام کرد واردکننده اول باید نهاده های دامی را وارد و در بازارگاه عرضه کند و بعد از دو تا سه ماه ارز را بگیرد. قبلا واردکننده، "سواره" بود و دولت، "پیاده" اما امروز فرایند بر عکس شده است که این امر تبعات و حاشیه های مربوط به فساد و رانت را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

آیا "کاهش حاشیه های رانت و فساد" در حوزه واردات نهاده های دامی به این معنی است که دیگر اخبار مربوط به انحصار واردات نهاده در دست یک نفر یا یک شرکت را نمی شنویم؟  

این نکته را لازم است بگویم که همواره و در همه جهان شرکتهایی هستند که به واسطه تجربه و سابقه ارزشمندشان در حوزه تجارت بین الملل، سهم بیشتری هم در بازار نهاده های دامی دارند اما امروز این موارد که بگوییم به آقای فلانی ارز بدهیم و به آقای فلانی ندهیم کاهش پیدا کرده چون نظارتها افزایش یافته و ساختار "سامانه ای" شکل گرفته است. امروز در ایران به طور متوسط ۲۰ شرکت بیش از ۸۰ درصد نهاده های دامی را وارد می کنند و این اصلا اتفاق عجیب و غریبی نیست چون حتی در آمریکا هم که بزرگ ترین کشور دارنده اقتصاد آزاد و بزرگ ترین بازیگر محصولات کشاورزی در جهان است حدود ۵ شرکت بازیگر اصلی نهاده های دامی و کالاهای کشاورزی هستند.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.