محمدحسن روشنک در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: از همان زمان وضع ارز۴۲۰۰تومانی به شدت با ان مخالف بودم زیرا پایه و اساس برنامه ریزی اولیه ان نامشخص و دارای ابهام بود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از فعالان بخش خصوصی با این ارز ۴۲۰۰تومانی مخالف بوده و هستند، تصریح کرد: اما اختصاص این ارز و جو روانی  ناشی از آن  در بازار به گونه ای شده است که دولت نسبت به ان به اصطلاح نه راه پیش دارد و نه راه پس ،  زیرا اگر این ارز را حذف نماید این طور نیست که فقط پنج قلم کالای اساسی که این ارز را دریافت می کنند گران شوند بلکه تاثیر خود را بر تمام کالاهای کشور  و نرخ تورم  انتظاری بین ۲۰تا ۲۵درصد خواهد گذاشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از این رو اگر دولت به دنبال جراحی اقتصادی و حذف این ارز است باید از این آمادگی برخوردار باشد  که در برابر تورم روانی و انتظاری ناشی از آن از مکانیزم ها و برنامه های نظارتی جدی و دقیق استفاده کند.
وی بیان داشت: از طرفی اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی با وضع موجود نیز بیشتر از آنکه منافع ناشی از آن به دست مردم و مصرف کننده برسد در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد و صرفا منافع آنها را تامین می نماید.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی   افزود: پیشنهاد ما این است که دولت  به نحوی برنامه ریزی کند که کالاهای اساسی با همین ارز۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم و بدون واسطه  به دست مردم برسد .

انتهای پیام