مشاهدات میدانی خبرنگار ما و گزارش‌هایی که از سطح بازار بدست آورده، گویای آن است که عموم مردم از وضعیت موجود در بازار ناراضی‌اند و قدرت خرید چندانی ندارند.
به این بهانه نگاهی انداخته‌ایم به ظرفیت‌های قانونی نظارت بر بازار و تخلفات کسبه در فروش کالاها که در ادامه می‌خوانید.
مبانی قانونی پیش‌بینی‌شده برای نظارت و رسیدگی بر تخلفات کسبه
در سال ۱۳۶۸ قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی تصویب شد که در آن به برخی از تخلفات کسبه، فروشندگان کالا، صادرکنندگان و وارد کنندگان پرداخته است و جرایم و ضمانت اجراهایی را در جهت صورت گرفتن این تخلفات وضع کرده است. برخی از موضوعات جرم‌انگاری شده در این قانون عبارت است از: گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و... . در این قانون مراتب تخلف واحد تجاری و مجازات آن قید شده است. به عنوان مثال: مجازات احتکار به شرح زیر است:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
ترسی از اعمال مجازات ندارند
واضح‌ترین علت مسکوت ماندن و تشریفاتی بودن این قانون این است که در عمل به آن عزم و اراده جدی وجود ندارد. حال آنکه رسیدگی به بازار و سروسامان دادن به آن جزو ضرورت‌های مدیریتی هر کشوری است و اگر پاسخ دولت، مخالفت با این انتقاد باشد، وضعیت فعلی بازار و نارضایتی مردم خود نقضی بر این ادعا خواهد بود. ضعف در اعمال این قانون توسط قوه قضائیه و عدم مطالبه قوه مجریه و یا کم بودن تعداد نمونه‌های رسیدگی و به‌روز نبودن قانون درباره مجازات‌های مقرر علت‌های اصلی بی‌توجهی و احساس ترس کسبه متخلف از اعمال این قانون در قبال تخلفاتشان است و شاهد این هستیم که برخی از فروشندگان کالاهای اساسی (به‌خصوص پوشاک) قیمت‌هایی باورنکردنی و تعجب برانگیز را برای فروش اجناسشان لحاظ می‌کنند. به عنوان مثال: قیمت یک دست کت و شلوار ایرانی بین ۳میلیون ۵۰۰هزار تومان تا ۴میلیون و ۵۰۰هزار و کت و شلوار خارجی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان اعلام می‌شود.
پیامدهای نبود نظارت بر بازار
نبود نظارت و رسیدگی جدی و دقیق بر بازار تبعات وعواقب ناگواری دارد که جبران و بازگشت آن به حالت سابق بسیار دشوار بوده و در برخی موارد نشدنی خواهد بود. از جمله آن می‌توان به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سطح بازار و جا افتادن قیمت‌های خلاف واقع در میان جامعه و به وجود آوردن آشفتگی روانی و در نهایت کم شدن قدرت خرید مردم اشاره کرد؛ از این رو چنین اتفاقاتی موجب هرج و مرج در بازار شده و علاوه بر اینکه هرکس از چنین آب گل آلودی ماهی خود را شکار می‌کند و اجناس بی کیفیت و ضعیف خود را به مردم می‌فروشد، این عمل موجب بالا رفتن سطح نارضایتی مردم شده و این اتفاق خود زنگ خطر برای بحران امنیتی در کشور خواهد بود.
از زبان کسبه
با توجه به گزارش‌ها و تحقیقات میدانی به‌عمل آمده در دوسال اخیر و پس از ایجاد محدودیت‌های کرونایی، بازار راکد شده و حجم خرید و فروش کاهش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگربالا بودن نرخ‌های اجاره عامل اصلی درافزایش قیمت کالاها عنوان شده و در مواردی گران فروشی، احتکار، کم فروشی و سایر تخلفات را درپی دارد. درنتیجه دولت باید راهکاری قابل قبول و فوری در مهار قیمت اجاره واحدهای تجاری تعبیه نماید که همراه با نظارت دقیق بر بازار می‌تواند عاملی مهم در کاهش قیمت‌های کاذب کالا باشد.
چند راهکار برای برون‌رفت از این آشفتگی
ابتدا باید برای به‌وجود آوردن وضعیت مناسب و مورد قبول، زیرساخت‌های اصلاحی را فراهم کنیم، به این مضمون که اولاً باید این فرهنگ در میان مردم به وجود آید که روحیه انتقاد و مطالبه‌گری داشته باشند و با مواجهه با چنین تخلفاتی اقدام به ارائه گزارش واحد متخلف به سازمان تعزیرات نمایند. این خود همراهی صداوسیما را در کناردولت می‌طلبد، ثانیاً قوه قضائیه عزمی جدی در این رابطه نشان دهد. این نهاد با استفاده از ظرفیت‌های خود می‌تواند وضعیت فعلی را سروسامان دهد.
نظر شما