تأکید رهبری بر رفع موانع تولید در حالی طی یک سال اخیر سرلوحه کار سه دستگاه قرار گرفت که تا پیش از این با بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود و با گذشت حدود هفت سال از ابلاغ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب سال ۱۳۹۴) این قانون، در بسیاری از موارد به اهداف خود نرسیده بود.
۱- موانع کلان اقتصادی از دیدگاه دولت
آن طور که کارشناسان وزارت صمت گزارش می‌دهند موانع رونق تولید که همواره به عنوان سدی محکم راه شکوفایی تولید ملی را بسته‌اند بدین شرح است: نامناسب بودن فضای عمومی کسب‌وکار، نوسان‌های اقتصادی، نرخ تورم، کسر بودجه و افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی، بازدهی پایین بخش تولید در مقایسه با سایر بازارها از جمله طلا، سکه، مسکن و دلالی، عدم ثبات قوانین، منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری، وضعیت خصوصی‌سازی، ضعف شدید فرهنگی در مواجهه با سرمایه‌گذاری و تولید ثروت، عدم توازن توسعه در مناطق مختلف کشور، قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت قاچاق کالا، ضعف زیرساخت‌های تولید اعم از انرژی، لجستیک، نظام توزیع و...، سهم بالای بنگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در اقتصاد، خرد و کوچک بودن بنگاه‌های اقتصادی، ضعف در کارآمدی نهادها و دستگاه‌های دولتی، بروکراسی بالا، نبود شفافیت و وجود برخی زمینه‌های فساد و رانت در نظام اداری.
بسته رفع موانع تولید چه می‌گوید؟
پس از احصای موانع و تقریباً در فصل پایانی سال وزارت صمت «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» را نهایی کرد که ۲۸ ماده دارد. این بسته از نظر محتوا در پنج گروه «تأمین مالی»، «مالیات»، «تأمین اجتماعی»، «زیرساخت‌های تولید» و «کسب‌وکار» طبقه‌بندی شده است.
سامانه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»
متأسفانه در حال حاضر ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور در حالت راکد یا نیمه‌راکد قرار دارند. دولت درصدد است برای احیای واحدهای راکد تولیدی و بازگرداندن آنان به چرخه تولید اقدام‌های اساسی انجام دهد. عمده مشکلات احصا شده کمبود نقدینگی، مشکلات در تأمین مواد اولیه، نیازمندی به تسهیلات بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات و دغدغه‌های حقوقی است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی ایجاد شده است. این ستاد در سطح ملی و استانی برای رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی تصمیم‌گیری می‌کند. از اقدام‌های دولت در سال جاری می‌توان به راه‌اندازی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که به قصد ایجاد سهولت در رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی راه‌اندازی شده است. این سامانه بسیار ساده طراحی شده و هر تولیدکننده‌ای به آسانی می‌تواند درخواست و مشکل خود را ثبت کند. در این سامانه دسترسی‌های الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها داده شده است و پرونده‌های متقاضیان در اختیار عوامل اجرایی استان‌ها قرار می‌گیرد.
ثبت برخط مشاغل خانگی و مجوزهای دولتی
به تازگی هم عبدالملکی، وزیر کار از سازوکار جدید ثبت مشاغل خانگی برای متقاضیان و علاقه‌مندان به اشتغال خانگی خبر داده و می‌گوید: از این پس هیچ مجوزی در حوزه مشاغل خانگی نخواهد بود که صدور آن بیش از سه روز طول بکشد و این کار برای نخستین بار و در راستای حذف موانع تولید و اشتغال در کشور رخ می‌دهد.
کسب‌وکارهای خانگی به مشاغلی گفته می‌شود که با سرمایه و منابع مالی کمی قابل راه‌اندازی هستند و افراد بدون آنکه هزینه‌ای برای مکان آن اختصاص دهند در محل سکونت و در کنار اعضای خانواده می‌توانند مشغول به کار شوند. کسب‌وکارها و مشاغل خانگی هم اکنون در کشورهای فوق‌صنعتی ۲۳ درصد کل مشاغل را به خود اختصاص داده و از این جهت نسبت مستقیمی با توسعه اقتصاد دارد.
در راستای توسعه و تقویت هر چه بیشتر مشاغل خانگی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت زمان صدور مجوزهای فعالیت این دسته مشاغل را به سه روز کاهش داده تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، افراد با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود و کسب‌وکار خود را ثبت کنند.
آن طور که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز می‌گوید همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود. به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از نام‌نویسی و دریافت مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
۲- موانع مرتبط با حوزه تقنین
نبود ثبات در نظام قانون‌گذاری و تغییرات مکرر قوانین پایه و مهم، افزایش تعداد قوانین در حوزه‌های اقتصادی، عدم تنقیح قوانین قبلی و فعلی و عدم امکان اولویت‌دهی در نظام قانون‌گذاری برای موضوعات مهم بخش تولید و اقتصادی به عنوان موانع تولید در حوزه تقنین کشور احصا شده است.
این موانع و سنگ‌اندازی‌ها و بروکراسی موجود در کشور ما موجب شده تا بخش خصوصی و کسانی که می‌خواهند برای دستیابی به هدف تولید گام بردارند، ناکام بمانند. از طرفی بخش بزرگی از قوانین موجود کشور نیز که از سالیان دور تاکنون به اجرا درآمده‌اند در سایه غفلت قرار گرفته و اقدامی برای به‌روزآوری آن‌ها صورت نگرفته که در نتیجه نمی‌توانند برخی از نیازهای کنونی جامعه را پاسخگو باشند. این قوانین فرسوده در برخی موارد به سدی نفوذناپذیر در برابر بخش تولید تبدیل می‌شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، انواع امتیازهای اجتماعی را برای هدایت قاطبه افراد جامعه به سمت تولید و در پیش گرفتن مشاغل مولد قائل می‌شوند تا جریان جامعه را به صورت طبیعی به سمت تولید و مولد واقع شدن سوق دهند و بدین ترتیب از بیشترین مقدار ممکن ظرفیت اجتماعی برای ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت و نیل به توسعه استفاده می‌کنند.
تسهیل صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی
مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت با تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار با محوریت مبارزه با رانت؛ امضای طلایی، فساد و انحصار و همچنین ثبت محور و پسینی شدن برخی مجوزها، حذف قواعد و ضوابط دست و پاگیر از پیش پای فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط اقتصادی کشور تلاش کرد ضمن پشتیبانی‌ها به رفع موانع تولید اقدام کند. بر اساس قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، درخواست‌کنندگان مجوز می‌توانند پس از سه روز از ثبت درخواست خود، مجوز خود را دریافت کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را موظف به حمایت از فعالان در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کردند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. مجلس همچنین در خط مقدم این جبهه به تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات از جمله قانون پول، نظام بانکی، تأمین اجتماعی و نظام مالیات‌ها برای تسهیل در بخش تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری و کارآفرینان در سطح ملی و جلوگیری از انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف پرداخت.
تکالیف بر زمین مانده تقنینی و نظارتی مجلس
با این حال مسیری که قوه مقننه شروع کرده بسیار طولانی است و باید تکالیف خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید طوری به سرانجام برساند که قوانین و مقررات تولید، کسب‌وکار و... برای همه روشن باشد و ضمانت اجرا، ثبات و تغییرات احتمالی آن قابل پیش‌بینی باشد.
فقط کار و ابتکار منشأ درآمد و ثروت باشد و انواع رانت و امتیازهای ناعادلانه منشأ درآمد نباشد. نقش و دخالت دولت در اقتصاد به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده تعریف شده در قانون اصل ۴۴ محدود شود. ورود به بازارها و کسب‌وکار برای همه آسان باشد. کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی، فعالیت زیرزمینی و فرار مالیاتی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون به صرفه نباشد و سازوکارهای تأمین مالی مشروع، گسترده، آسان و قابل دسترسی برای همه باشد البته بخشی از وظایف مجلس نیز نظارتی است که می‌تواند در کنار فعالیت تقنینی خود آن را به فوریت از دستگاه‌های اجرایی مطالبه و دنبال کند و دستگاه‌های متخلف به ویژه در زمینه تولید را به دستگاه قضا بسپارد.
۳- موانع مرتبط با حوزه قضایی
نبود شعبه‌های تخصصی در قوه قضائیه برای رسیدگی به موضوعات بخش تولید و تفکیک سریع موضوعات حقوقی، قضایی و جزایی، زمانبر بودن و تطویل رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی بخش تولید، عدم استفاده از مجازات‌های جایگزین زندان و بازداشت و مثلاً استفاده از مجازات‌هایی مانند افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش داخلی‌سازی، توسعه صادرات به جای زندان و بازداشت و جریمه نقدی و... از مواردی هستند که به عنوان موانع تولید در دستگاه قضا شناسایی شدند.
دستگاه قضا کارش را در حالی شروع کرد که صدها کارخانه و کارگاه از رونق افتاده بودند یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند. بررسی‌ها نشان می‌داد حتی یک کارمند بانک قادر است تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله‌اش کند و حساب‌های او را مسدود کند. بدین ترتیب اصل در دستگاه قضایی کشور بر این مهم استوار شد که برای برخورد با تخلفات اقتصادی، چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی متوقف نشود؛ سپس همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تعیین تکلیف و به‌روز شدند و بسیاری از واحد تولیدی که به دلیل مشکلات بانکی زمین‌گیر شده بودند با تلاش دستگاه قضایی احیا شد.
پس از آن اعلام شد کشور مصمم به حل مشکلات واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی لازم را نداشته باشد و در اجرای مصوبات ابلاغی ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نافذ و اجرایی است، قصور و تعلل کند، به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی می‌شود. ورود قوه قضائیه به حل مشکلات واحدهای تولیدی در سالی که گذشت توانست از تعطیلی ۲هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی جلوگیری کند.
قوه قضائیه همچنین با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی تلاش کرد با قاچاق کالا به ویژه قاچاق کالاهای شبکه‌ای مبارزه کند.
حرکت ضد ربای قوه قضائیه در راستای احیای تولید
حرکت ضد ربای قوه قضائیه در راستای احیا و تقویت تولید و مبارزه با رباخواران بانکی از اقدام‌های اساسی این دستگاه بود که به اجرا درآمد. دادستانی کشور از مسئولان قضایی خواست اگر بانک‌ها برای تعیین طلب خود از مشتریان، از ربح مرکب استفاده کرده‌اند، در بررسی شکایت بانک‌ها از مشتریان، برای تعیین میزان بدهی، به هیچ وجه زیر بار ربح مرکب که در شرع مقدس قطعاً حرام و از نظر قانونی، به تصویب شورای پول و اعتبار، قطعاً ممنوع است، نروند.
به تازگی نیز رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد قضات در شکایت بانک‌ها از مشتریان، از پذیرش نرخ‌های بیش از آنچه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است، جداً بپرهیزند که در صورت عمل به این دو بخشنامه و ایستادگی برای اجرا، یک انقلاب در مناسبات مالی جامعه رخ خواهد داد.
نظر شما