اقتصاد ایران در حالی قدم به سال ۱۴۰۱ می‌گذارد که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از اقتصاد ایران بر مبنای رشد اقتصادی ۲.۵ درصد و نرخ تورم به طور متوسط ۳۵درصد برای سال آینده است. بدیهی است این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده است. از سه سال پیش که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان تشدید شد، شاخص‌های اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد و فراگیری کرونا هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد کشورمان نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.
از طرفی در طول چهار سال گذشته هر ساله بر نرخ تورم در اقتصاد ایران افزوده شده به طوری که کشورمان یکی از ۱۰کشور با تورم بالا در دنیا محسوب می‌شود. حتی در اسفند نیز تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال دولت امیدوار است بتواند در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران را افزایش و شاخص تورم که قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد بهبود ببخشد. نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور انقباضی بسته شده و تمرکز آن بر کنترل تورم است. بررسی این بودجه در واپسین روزهای ۱۴۰۰ پس از ۲۸جلسه به اتمام رسیده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.
تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری در کوران تحریم
با وجود اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات فرصت‌های جدیدی را برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای ایران ایجاد خواهد کرد، اما دولت در این حوزه اصل را بر اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصاد ایران قرار داده است. آن طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است دولت تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد و این کار را از حوزه تجارت شروع کرده است. عزم وزیران صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر صادر نشدن بخشنامه‌های مخل تجارت و صادرات موجب شد تا در سالی که گذشت تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شود که ۸۰ میلیارد دلار آن بدون نفت بود.
دیپلماسی اقتصادی؛ مراوده با همسایگان
با وجود اینکه ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است. این در حالی است که ظرفیت تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است. یکی از دستور کارهای جدی دولت رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی است. قرار است در سال ۱۴۰۱ کانال‌های تجاری و ارزی کشور با کشورهای منطقه و همسایه گسترش یابد.
دلارهای نفتی پشتیبان رشد اقتصادی
به ادعای دولت و همچنین نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی صادرات نفت به میزان ۴۰درصد افزایش یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تأمین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد. با این حال تیم اقتصادی دولت بر این باور است که مردم ایران هزینه جدا شدن و کاهش وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی را پرداخته‌اند و از نفت و گاز تنها به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بهره خواهند برد. آن طور که وزیر اقتصاد گفته است: «ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف‌گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند».
تسهیل صدور مجوزها و بهبود کسب و کار
دولت قرار است به فعالان اقتصادی کمک کند که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند. در این راستا وزارت اقتصاد پیشنهاد داده ۵ واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آینده کاهش پیدا کند. همچنین با تسهیل صدور مجوزها فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت‌های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند. مجموعه این دسته اقدام‌ها در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه‌داری آمریکا و بین ایران و طرف‌های تجاری صورت بگیرد کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید، اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.
رفع فقر مطلق از طریق سامانه رفاه
امسال تورم همه جا حرف اول را می‌زد. بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرد و زندگی ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر بدون سانسور در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. در چنین شرایطی تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تهیه و تنظیم پیوست عدالت برای همه تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت سبب شد رئیس‌جمهور محور عمل این دولت را اجرای عدالت بنامد. یکی از ضروری‌ترین اقدام‌ها در مسیر رسیدگی به فقیران و نیازمندان به‌روزرسانی سامانه جامع اطلاعاتی رفاه و تأمین اجتماعی بود که به دستور رئیسی قرار شد داده‌های آن با همکاری همه دستگاه‌ها تکمیل شود. وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی قانونی حوزه سیاست‌های رفاهی مکلف شده است برنامه جامع رفع فقر را تهیه کرده و در جلسه آینده شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی ارائه کند.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران
سال‌هاست افزایش دستمزد کارگران محل مناقشه است. در روزهای اخیر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان موجب شد تا این قشر از جلسه سه‌جانبه با دولت و کارفرمایان راضی بیرون بیایند. بر اساس این افزایش و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد حقوق کارگران به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. افزایشی که گفته می‌شود ممکن است به مرور به تعدیل نیروهای کار نیز بینجامد.
نظر شما