به گزارش قدس آنلاین، نگاهی به تاریخ یمن نشان می‌دهد بحران در این کشور از آنجا شروع می‌شود که بی‌عدالتی‌های اقتصادی پایدار با قدرت گرفتن بیشتر علی عبدالله صالح گسترش یافت و با دولت «موقت» به رهبری منصورهادی ادامه یافت.

فراتر از بی عدالتی اقتصادی، واقعیت این است که دولت صالح(و در زمان خودش‌هادی به آن ادامه داد) به متحدان این دولت(اعم از القاعده و اخوان‌المسلمین اصلاح) اجازه دادند تا جنگ فرقه‌ای و اقتصادی علیه بخش‌های بزرگی از مردم یمن به‌راه اندازند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهند. اتفاقی که افتاد این بود که مردم مناطق تحت ستم به شدت مقاومت و پایه‌هایی برای ایجاد سازمان‌های متمایز ایجاد کرده‌اند که پس از سال ۲۰۱۱ ظهور و گسترش یافته‌اند.

امروز این گروه‌ها، یعنی انصارالله و شورای انتقالی جنوب، به اهداف جدیدی برای سرکوب خشونت‌آمیز توسط همان نیروهایی تبدیل شدند که پیش از این جامعه یمن را مورد آزار و اذیت قرار دادند. استثمار اقتصادی یمن از طریق خصوصی‌سازی، استفاده از بدهی و قراردادهای بلندمدت ناعادلانه برای بهره‌برداری از زمین و منابع طبیعی فراساحلی یمن از سوی عوامل اصلی دخیل یعنی قطر، امارات و عربستان سعودی منجر به مقاومتی شد که تا امروز ادامه دارد.

ابزارهای تهاجمی سرمایه‌داری مالی که جدیدترین، گسترده‌ترین و تهاجمی‌ترین شکل خود را تحت ‌عنوان «جهانی‌سازی» به خود گرفته است، محصول نسل‌هایی از حاکمان بالقوه جهانی است. مبارزه برای به حداکثر رساندن سود، ساده‌سازی زنجیره‌های تأمین و حفظ تعادل لازم بین ضعف سیاسی و مصرف رو به‌رشد طبقه متوسط در دهه گذشته برای اروپا و ایالات متحده تغییر کرده است. با این حال، در دوران پس از جنگ سرد برای جهان جنوب، این تلاش‌ها برای ادغام کشورهایی مانند یمن در یک اقتصاد جهانی و مدیریت مرکزی بوده است که تضمین‌کننده تولید ثروت باشد؛ ثروتی که در نهایت به وال استریت منتقل می‌شود.

سازوکارهای تبعیت اقتصادی پیشتر یعنی در دهه ۱۹۶۰ در رابطه با یمن به کار گرفته شده بود، در طول دهه ۱۹۷۰ با برخی مقاومت‌های محلی مواجه شد، اما از ۱۹۹۰ دوباره راه‌اندازی و به‌کار گرفته شد. کشاورزان به سازماندهی شوراهای تعاونی ادامه دادند که منابع را برای اطمینان از کارکرد زیرساخت‌ها جمع‌آوری می‌کردند، زنجیره‌های عرضه به بازار در کنترل آن‌ها بود و حتی اعتبار موجود برای کشاورزان نیازمند را تضمین می‌کردند.

متأسفانه، دست‌اندازی دولتی توسط رژیم صالح با کمک بانک جهانی و «سازمان‌های غیر دولتی» این جوامع خودمختار را به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار داد تا به رژیم‌ مالیات بپردازند. از همه بدتر آن‌ها برای ماشین‌آلات، بذرها و مهم‌تر از آن اعتبار به افراد خارجی وابسته شدند. در دهه ۲۰۰۰، صالح به شرکت‌های بزرگ جهانی اجازه دسترسی به بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی غنی یمن را برای سرمایه‌گذاری در محصولات «صادراتی» و پروژه‌های زیرساختی داد که به‌نفع شرکت‌های معدنی مستقر در دبی بود.

یمن مانند بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در زمان عبدالله صالح(و سپس‌هادی) وام‌های زیادی از بازارهای اعتباری بین‌المللی/منطقه‌ای گرفت تا در ساخت این زیرساخت سرمایه‌گذاری کند که میلیون‌ها نفر را از زمین‌های کشاورزی که نیازهای مصرف روزانه آن‌ها را تأمین می‌کرد، جدا کرد.

مهاجرت‌های حاصل از این اقدام به شهرهای در حال گسترش تعز، عدن، مکلا، صنعا و حدیده موجب «رونق» املاک و مستغلات شد که دوباره به دنبال سودجویی خارجی‌ها برای «توسعه» املاک تولید اجاره‌ای با گسترش زندگی پایدار برای یمنی‌ها شد. اختلالات در زندگی یمنی‌ها با تلاش تهاجمی بانک‌های جهانی برای بدهکارترکردن یمنی‌ها بیشتر تشدید شد. برنامه‌های اقتصادی جدیدی مانند «تأمین مالی خرد» و «بانک‌داری» با هدف ادغام یمنی‌ها در اقتصاد جهانی از طریق دادن وام و بدهکارکردن مردم، تنش‌های بزرگ‌تری را برانگیخت، زیرا مردم زمین‌های خود را از دست می‌دادند و به جمع‌ بدهکاران بانک‌های بازیگران جهانی مثل دویچه بانک و بانک امل اضافه شدند.

برای هزاران سال یمنی‌ها از طریق تجارت با جهان بزرگ‌تر تعامل داشتند. در طول ۱۵۰ سال گذشته سرمایه داری مالی آتلانتیک شمالی نحوه این تعامل را تغییر داد، به شکلی از سازماندهی که گونه‌های جدیدی از تنش را پدید آورد. از دهه ۱۹۹۰، یمن با یکی از تهاجمی‌ترین کارزارهای به اصطلاح توسعه روبه‌رو بوده است که به موجب آن منافع سرمایه‌داری جهانی ایجاب می‌کرد این کشور و ۲۵میلیون نفر شهروند آن را در رژیم استثمار و استخراج ثروت که جهانی‌سازی می‌نامیم، ادغام کند.

انتهای پیام/