پس از سال‌ها تعلل در اصلاح کلیات «طرح بیمه کارگران ساختمانی» که از سال ۹۳ در حرکت رفت و برگشتی از کمیسیون اجتماعی به صحن علنی بود به ‌تازگی کلیات این طرح تصویب شد تا نظام سهمیه‌بندی در این حوزه لغو و زمینه تأمین منابع لازم برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی فراهم شود.

چه کسانی مانع بیمه کارگران هستند؟

به گزارش قدس آنلاین، پس از سال‌ها تعلل در اصلاح کلیات «طرح بیمه کارگران ساختمانی» که از سال ۹۳ در حرکت رفت و برگشتی از کمیسیون اجتماعی به صحن علنی بود به ‌تازگی کلیات این طرح تصویب شد تا نظام سهمیه‌بندی در این حوزه لغو و زمینه تأمین منابع لازم برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی فراهم شود.

هر چند وزیر کار تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی را به‌عنوان خبر خوب و دستاورد دولت سیزدهم مطرح می‌کند ولی جزئیات این طرح هنوز هم در مجلس محل مناقشه است و مخالفان این طرح موفق شده‌اند تاکنون تصویب آن ر ا به تعویق بیندازند.

اجرای سهمیه‌بندی در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به خاطر کمبود منابع با بی‌توجهی به آسیب، از کار افتادگی و مرگ کارگران بی‌شماری که در صنعت ساختمان‌سازی قربانی حوادث کار می‌شدند این قشر را از مزایای بیمه محروم کرده بود. برای اصلاح این وضعیت طرح بیمه کارگران ساختمانی توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد تغییرات در ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شد.

در ماده۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کرد ابتدا منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شد که سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کرد این ۱۵درصد کفایت بیمه‌شدگان بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد منابع درآمدی در ماده۵ اصلاح شود. در اصلاحیه جدید متراژ خانه و منطقه‌بندی مبنای دریافت وجه قرار می‌گیرد که بین یک تا ۱۵ درصد خواهد بود.

از سالی ۱۰۰ هزار سهمیه تا قطع بیمه کارگران

اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد: سال۹۳ یکسری از آقایان در حمایت از بسازوبفروش‌ها قانون را تغییر دادند و همین تغییر ماده ۵ موجب شد در طول ۸-۷ سال گذشته تا پایان ۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۱۵ هزار میلیارد کسری منابع مواجه باشد.همین کسری منابع بهانه‌ای برای تأمین اجتماعی شد تا از بیمه کارگران سر باز بزند.

وی می‌افزاید: آقای ربیعی، وزیر وقت در آن زمان کجدار و مریز با ما کنار آمد و سالی ۱۰۰هزار سهمیه برای بیمه کارگران به ما می‌داد ولی آقای شریعتمداری کلاً این بیمه را قطع کرد. تأمین اجتماعی هم استدلال‌های خودش را داشت مبنی بر اینکه منابعی که دارد کلاً به ‌اندازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر است و شروع کرد به قطع کردن بیمه کارگران ساختمانی به ‌طوری ‌که در ۶ماه گذشته تعداد بیمه‌شدگان ما به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است و ۶۰۰ هزار کارگر نیز در نوبت بیمه داریم.

هشدار قطع بیمه کارگران تا مرز ۳۰۰ هزار نفر

وی با اشاره به اینکه کشور ما جزو رکورددارترین حوادث در دنیا هست و ۵۰درصد حوادث کشور نیز گریبان کارگران ساختمانی را می‌گیرد تأکید می‌کند: ما یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ‌اندازه ۱۴میلیون شاغل دیگر حوادث ناشی از کار داریم با این ‌حال تأمین اجتماعی به ‌صراحت گفته است که اگر این اصلاحیه تصویب نشود تا ۳۰۰ هزار نفر تعداد بیمه‌شدگان را کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه از سه سال پیش که این اصلاحیه را مطرح کردیم تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم یادآوری می‌کند: سال گذشته تقریباً امیدوار بودیم که مشکل حل می‌شود، ولی اشخاصی در مجلس که از قدیم مخالفان اصلی بیمه کارگران ساختمانی بودند به بهانه‌های مختلف آن را به حاشیه کشاندند تا دوباره به کمیسیون برگشت. پیش از عید دوباره قرار بود به صحن بیاید که باز هم با کارشکنی‌هایی که شد این کار به سال بعد موکول شد. امسال هم در حالی ‌که فکر می‌کردیم همه ‌چیز تمام است باز ایرادی به طرح وارد شد تا دوباره طرح کنار گذاشته شود.

تأثیر قانون مجلس بر قیمت ملک نیم درصد

وی می‌افزاید: در یکی از بندهای این قانون آمده، کمیته‌ای در استان‌ها تشکیل شود که بر نحوه و مقدار واریز وجه ماده۵ قانون(منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارگران) از سوی کارفرمایان در مناطق مختلف شهر نظارت کند. آقای قالیباف طرح را به خاطر همین کمیته برگرداند که نباید بخش خصوصی کنار دولت در این کمیته باشد. اولاً صدها قانون مشابه وجود دارد که بخش خصوصی کنار دولت است ثانیاً ما بخش خصوصی نیستیم. تشکل‌های کارگری تشکل‌های مردم‌نهاد هستند. با رأی مستقیم مردم می‌آیند اینجا تا از حقوق این مردم دفاع کنند. طرح دوباره به کمیسیون رفته است و منتظریم نتیجه آن مشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه بر پایه برآورد مرکز پژوهش‌ها کل تأثیر قانون مجلس بر ملک نیم‌درصد است توضیح می‌دهد: آقایان از کمیسیون عمران در جلسه کارشناسی طرح شرکت کردند و ایرادهای متعددی به طرح وارد کردند از جمله قیمت ملک که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و خود ما پاسخ آن‌ها را با ادله و مستند دادیم ولی آن‌ها در نهایت جلسه کمیسیون را ترک کردند.

وی می‌افزاید: در طول چهار سال گذشته ساختمان‌سازی ۸۰۰درصد رشد داشته که یک نطق از این آقایان ندیدیم؛ چراکه این تورم‌ها ثروت سازندگان و کارفرمایان را افزایش می‌داد از وقتی بحث نیم‌درصد برای تأمین منابع تأمین اجتماعی مطرح‌ شده برخی آقایان در مجلس بدنشان به لرزه افتاده است که یک فرد فقیری در کشور اگر بخواهد خانه بسازد به ‌زحمت خواهد افتاد. در صورتی‌ که این مبلغ برای یک ‌خانه ۶۰متری و ۱۰۰ متری در مناطق پایین‌شهر که یک درصد یعنی متری حدود ۴۲ هزار تومان برای چهار ماه خواهد بود که چند میلیون بیشتر نخواهد شد و این آدم کم‌برخوردار هم یک بار آن را می‌پردازد. تن شما برای کسانی می‌لرزد که هر ساله ده‌ها واحد مسکونی را با هم در مناطق بالای شهر در دست اجرا دارند و آن‌ها را متری چند ده میلیون تومان می‌فروشند و شما نگرانید که مبادا خدشه‌ای به ثروت آن‌ها وارد شود.

گفتنی است، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل تعطیلی و توقف پروژه‌های ساختمانی و عمرانی خانه‌نشین شدند که این امر سبب شد بحث بیمه‌ نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کند؛ چراکه وجود بیمه و حمایت‌های اجتماعی می‌توانست بخشی از مشکلات درمانی و اقتصادی کارگران ساختمانی و خانواده‌های آن‌ها را در دوران کرونا برطرف کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.