بررسی پروندههای شاخص در استانهای مختلف از جمله گلستان، الگوهای مشابهی از واگذاریهای غیرمتعارف را نشان میدهد، نمونههای آن در اواخر دهه ۹۰ با پروندههای متعدد و پرسروصدا در گلستان همراه بود.
به گزارش تسنیم یکی از معروفترین و جنجالیترین پروندهها مربوط به اراضی فرهنگشهر (انتهای صیاد ۱۵) بود؛ اراضیای که طبق گفته رئیس کل وقت دادگستری گلستان معاونان وقت اداره کل راه و شهرسازی استان مساحت زیادی از اراضی ملی در یکی از خوشآب و هواترین مناطق شهری گرگان را در قالب شرکت تعاونی به خودشان که عضو هیئت مدیره این شرکت هم بودهاند، واگذار کردند.
ورود دستگاه قضایی به این پرونده سبب برکناری برخی افراد و همچنین ابطال این واگذاری شد.
یکی دیگر از این پروندهها واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی بندر ترکمن بود که نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان قرارداد ترکمنچای یاد کرد.
بر اساس گفته حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان زمینهای این بازارچه ۱۵هکتاری در قالب یک قرارداد اجاره ۴۵ساله و با اجارهبهای بسیار ناچیز ماهانه تنها یک میلیون تومان به سرمایهگذار واگذار شده بود، این قرارداد نه تنها درآمد قابل توجهی برای شهرداری ایجاد نمیکرد، بلکه پس از گذشت چند سال، سرمایهگذار طرح توسعهای در آن اجرا نکرده بود.
طبق گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق «اقاله قرارداد» توافق به نفع مردم شهر فسخ شد.
آن طور که آسیابی گفته این عرصه اکنون برای کلنگزنی بزرگترین طرح مدیریت شهری استان برای ساخت ۳۲۰ غرفه و توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص یافته است.
مورد دیگر واگذاریهای غیرمتعارف متعلق به اراضی دولتی در ساحل بندر گز بود. این پرونده مربوط به یک طرح گردشگری بزرگ بود که با سرمایهگذاری شرکت عمانی از سال ۱۳۸۷ برای ساخت یک دهکده گردشگری در ساحل بندر گز کلید خورد. این پروژه در زمینی به مساحت اولیه ۵۰ هکتار برنامهریزی شده بود و حجم سرمایهگذاری آن در گزارشهای مختلف در آن سالها ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، با وجود این، این پروژه با گذشت سالها تقریباً راکد ماند تا اینکه دادگستری گلستان، دستگاه متولی (سازمان همیاری) را ملزم به تقدیم دادخواست برای خلع ید کرد و نهایتاً با رسیدگی سریع، حکم خلع ید ۵۲ هکتار از زمینهای ساحلی این پروژه صادر شد.
اما یک پرونده جنجالی دیگر در گلستان مربوط به واگذاری ۲ هکتار از اراضی شهرک تالار گرگان واقع در ناهارخوران بود که حدود ۳۰ سال پیش این عرصه با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهاد کشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت در استان واگذار شد اما یک سال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمینها را غیرقانونی اعلام کرد.
پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران (پیش از انتزاع گلستان از مازندران) ارجاع شد که این دادگاه رأی به نفع کارکنان قضایی صادر کرد، در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضائیه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در سالهای انتهایی دهه ۹۰ رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران را نقض کرد و به بازگرداندن این زمینها به منابع طبیعی رأی داد، به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲هکتاری برای همیشه بسته شد.
براساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان برای ۳/۱میلیون هکتار از زمینهای ملی و منابع طبیعی استان سند صادر شده است تا جلو این اتفاقها گرفته شود تا شاید این عرصهها از دستدرازی زمینخواران در امان بمانند.
۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰
کد خبر: ۷۹۶۸۶۶
گویی اراضی ملی گلستان در سالهای گذشته به حراجی خصوصی تبدیل شده بود؛ از ساحل بندر ترکمن که با ماهی یک میلیون تومان به اجاره رفت تا زمینهای ناهارخوران که میان قضات تقسیم شده بود.
زمان مطالعه: ۲ دقیقه
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما