یک ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ توسط دولت می‌گذرد؛ طرحی که در آن با حذف ارز ترجیحی، چهار کالا به ‌طور رسمی دچار افزایش قیمت شد، هر چند دولت وعده داده بود که سایر اقلام نباید گران شود اما پس از آن شاهد یک موج افزایش قیمت‌ها بودیم.

بسته کنترل تورم در راه است

همزمان با این مسئله، طرح هوشمندسازی یارانه نان توسط وزارت اقتصاد شروع شد و پس از اجرای دوره آزمایشی در استان‌های زنجان و قزوین روند اجرای طرح در روزهای اخیر در استان گیلان و شهرستان رشت آغاز شده است.

دلایل گرانی کالاها از زبان سخنگوی دولت
روز گذشته مقامات دولتی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران در زمینه ایرادهای این طرح‌ها و تصمیم‌های آینده دولت بودند. به گزارش مهر، سخنگوی دولت در این نشست خبری درباره دلایل گرانی گفت: گروهی از کالاها متأثر از ارز ترجیحی بودند و قیمت آن‌ها بر اساس ارز ترجیحی که به واردکنندگان تخصیص داده بود تعیین می‌شد اما با تغییر شیوه پرداخت یارانه به این کالاها، نرخ جدید آن‌ها تصویب و اعلام شد. بخش دیگر گرانی‌ها ناظر بر تمامی کالاها، صرف ‌نظر از اجرا یا عدم اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌هاست که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی در سطح جهانی هستیم و نرخ برخی کالاها نیز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر کرده؛ مثلاً نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش ‌از این مطابق عدد ارز ترجیحی بوده است.

هادری جهرمی ادامه داد: هر کالایی که وارد کشور می‌شود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی داریم که تا پیش از امسال مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اما قانون‌گذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش‌بینی کرد که این نرخ دیگر باید بر مبنای ای.تی.اس محاسبه شود که از نمونه‌های آن می‌توان به حقوق ورودی و سود گمرکی اشاره کرد که باید حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی محاسبه شود که موجب افزایش قیمت در همه کالاها می‌شود و البته قانون‌گذار معادل آن نیز پیش‌بینی درآمد کرده است. مثال دیگر این است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده بودیم. 

دامنه شمول قانون افزایش یافت و حجم مالیات بر ارزش ‌افزوده‌ای که از کالاهای مختلف دریافت می‌شود هم افزایش یافت؛ طبیعتاً این حجم مالیات که توسط قانون‌گذار مصوب شده، بار تورمی به ‌جا خواهد گذاشت و در افزایش قیمت‌ها تأثیر دارد که باید روشن شود افزایش قیمت‌های موجود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم جهانی است یا برخی تصمیم‌های قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را در پی دارند. سخنگوی دولت اظهار کرد: وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت می‌شود، قیمت تمام ‌شده کالا نیز متفاوت می‌شود و اگر بالاتر از قیمت کالا عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می‌کند.

دستور رئیسی درباره بسته کنترل تورم
خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به پرسشی در مورد طرح جلوگیری از گرانی‌ها گفت: در دو ماه اخیر در ابعاد مختلف فشار هزینه‌ای به اقتصاد ایران وارد شده است؛ هم به جهت مصوباتی که هزینه تولید را افزایش داد و هم به جهت افزایش قیمت‌های بین‌المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای بین‌المللی به‌ ویژه کالاهای اساسی سفره مردم با قیمت بیشتری از خارج خریداری شود و مواد اولیه گران شود.
 وی ادامه داد: رئیس‌جمهور تأکید کردند که برای ۹ ماه باقی مانده سال باید بسته کنترل ویژه تورم ارائه دهیم. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکلف شدند کمک کنند تا این بسته ضدتورمی در مدت ‌زمان باقی مانده از سال ۱۴۰۱ تهیه شود. در این جلسات این بسته آماده و به رئیس‌جمهور ارائه‌ شده است که در حال اصلاح نهایی بوده و به ‌محض اینکه اصلاحات نهایی اعمال شود به شکل رسمی رونمایی خواهد شد.

ستاد ویژه‌ برای برخورد با تخلف کم‌فروشی نان و آرد
به گزارش ایرنا، خاندوزی در مورد اقدام‌های برخی نانوایی‌ها در فروش آرد به تولیدکنندگان نان فانتزی و شیرینی‌فروشی‌ها، گفت: کنترل وضعیت عرضه آرد و نان در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور است که رصد روزانه در این خصوص دارند؛ در این موضوع با تخلفات حداقلی مواجه هستیم که متأسفانه به جمع زیادی از فعالان آرد و نان تعمیم پیدا می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصرار دارم از اکثریت نانوایان عزیز دفاع کنم، تصریح کرد: ما با یک اقلیت مواجه هستیم.

اطلاعات تمام کارتخوان‌های نانوایی‌های کشور را از طریق بانک مرکزی دریافت کرده و مورد بررسی قرار دادیم و در کمتر از یک درصد تراکنش‌های نانوایی‌ها با مشکل مواجه هستیم. وی با بیان اینکه این افراد مبلغ بالایی را جابه‌جا می‌کنند و ستاد ویژه‌ای برای بررسی کم‌فروشی آرد و نان تشکیل شده است، گفت: این ستاد به ‌صورت هوشمند در حال رصد این موضوع است و به‌ طور مشخص با شماره کارت و شماره ملی که سوءاستفاده می‌کند و یا نانوایی‌هایی که نان کمتری نسبت به آردی که دریافت می‌کنند عرضه می‌کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک؟
دولت در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ اعلام کرده بود تا دو ماه یارانه نقدی می‌دهد و پس ‌از آن با فراهم شدن زیرساخت، کالابرگ الکترونیک می‌دهد اما از روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت به علت فراهم نشدن زیرساخت به دنبال تداوم یارانه نقدی است اما رئیس مجلس با توجه به تصویب طرح کالابرگ الکترونیک در سال گذشته، مخالف یارانه نقدی است.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای طرح کالابرگ گفت: از ابتدا مصوبه ستاد اقتصادی دولت این بوده تا زمانی که اجرای آزمایشی کالابرگ به پایان نرسیده و نتایج آن محرز نشده است، اجرای رسمی آن در سطح کشور آغاز نشود. اجرای این طرح در برخی از استان‌ها به‌ خوبی پیش رفته اما در برخی استان‌ها هم ایرادهایی وجود داشت که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی نقاط ضعف را اصلاح کنیم. همه تلاش ما این است که پس از بررسی همه‌جانبه ابعاد اجرای طرح و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، طرح را با کمترین اشکال اجرایی کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.