بر اساس این مصوبه که به پیشنهاد وزارت تعاون و در راستای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در جلسه چهارم خردادماه امسال صورت گرفت، از اول فروردین‌ماه امسال، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه معادل حداقل حقوق موضوع مصوب نوزدهم اسفندماه سال گذشته شورای‌عالی کار خواهد بود و برای سطوح بالاتر از حداقل مستمری همانند بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موضوع بند (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه امسال کل کشور افزایش می‌یابد.
در واقع براساس مصوبه یاد شده حداقل میزان دریافتی بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تأمین اجتماعی معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۴/۵۷درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر نخواهد بود اما افزایش حقوق سایر سطوح یا آن‌هایی که بالاتر از حداقل مستمری دریافت می‌کنند ۱۰درصد خواهد بود. همچنین برای آن دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهانه آن‌ها پس از افزایش ۱۰درصدی کمتر از
۱۰۰میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف ذکر شده به اضافه ۶میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد رسید.
ضمن اینکه کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تمام مستمری‌بگیران واجد شرایط مانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد. مصوبه اخیر هیئت دولت شاید رضایت حداقلی مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر را جلب کرده باشد و یا بعضی از مسئولان آن را گام بلند دولت برای کاهش فاصله طبقاتی ارزیابی کنند، اما انتقاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سطوح بالاتر و جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی را به دنبال داشته است.
اما موافقان و منتقدان درباره این مصوبه چه می‌گویند و چه دلایلی برای تأیید و مخالفت خود دارند؟
این مصوبه با نظام بیمه‌ای سازگار نیست
حسن صادقی؛ قائم مقام خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش قدس مصوبه یاد شده را تضییع حقوق بازنشستگان متوسط بگیر و حداکثربگیر می‌خواند و می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (لشکری) و برخی صندوق‌های دیگر که به‌طورمستقیم از سوی دولت تأمین بودجه و مدیریت می‌شوند نیست تا مشمول بند ۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس قرار گیرد و بخواهند با قانون بودجه در موردش تصمیم‌گیری کنند، در واقع سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که در قالب بند ۴ نمی‌گنجد حتی اگر مدیران تأمین اجتماعی به صورت هیئت امنایی انتخاب شوند و زیر نظر وزارت کار باشند. صادقی اضافه می‌کند: منابع سازمان تأمین اجتماعی بر اساس محاسبات بیمه‌ای و از طریق شاغلان آن تأمین می‌شود، در نتیجه اتکای آن به بودجه عمومی منتفی است و اگر دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداختی دارد آن تعهدی است که نسبت به همه اقشار جامعه دارد که تاکنون هم به این تعهدش عمل نکرده و پرداختی نداشته است. بنابراین دولت نباید خود را محق بداند در تصمیمات حقوقی سازمان دخل و تصرف کند. البته اگر دولت، سازمان تأمین اجتماعی را دولتی محسوب و برای آن ردیف بودجه تعریف کند ما دیگر حرفی نداریم. اما نمی‌شود سازمان را جزو بخش غیردولتی فرض کنیم اما برای آن نسخه دولتی بپیچیم.
مخالف افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیرها نیستیم
وی هزینه‌های زندگی را معیار و مبنای افزایش حقوق کارگران و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی می‌خواند و می‌گوید: هیئت دولت باید با لحاظ شاخص تغییر قیمت‌ها که از سوی بانک مرکزی در فواصل سال اعلام می‌شود درصد افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. حال پرسشم این است آیا تورم خردادماه ۱۴۰۱ فقط ۱۰درصد است که دولت این میزان را برای متوسط بگیران تأمین اجتماعی در نظر گرفته است؟ بنابراین ما به هیچ وجه مخالف افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیرها نیستیم، اما باید حقوق مشمولان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیز ۳۸درصد افزایش یابد. وزیر کار با عدول از مصوبه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و شورای عالی کارکه به طور کارشناسی به این رقم رسیده‌اند، مصوبه هیئت دولت را تشریح می‌کند. یعنی می‌گوید آن کسی که ۳۵سال حق بیمه داده و سقف حقوق را می‌گیرد ۲میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود و آن کسی هم که ۱۰سال حق بیمه پرداخت کرده با افزایش ۵۷درصدی ۲میلیون به حقوقش اضافه می‌شود که این با عدالت و نظام بیمه‌ای سازگار نیست.
این مصوبه عادلانه نیست
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران هم مصوبه اخیر هیئت دولت را منطقی و عادلانه نمی‌خواند و به ما می‌گوید: وقتی مشغول کار شدیم یک دفترچه به ما دادند که در آن نوشته بود کارفرما و بیمه شده عزیز مدت سابقه و مبلغ حق بیمه پرداختی در تعیین مستمری مؤثر است برای برخورداری از مستمری بیشتر در اعلام دستمزد واقعی دقت فرمایید. یعنی دو شاخص برای افزایش دستمزد در دفترچه ما آمده، اما این شاخص‌ها و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در مصوبه دولت لحاظ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مدت سابقه و میزان حق بیمه پرداختی و همچنین میزان هزینه‌های زندگی در افزایش حقوق مستمری‌بگیران از سوی دولت لحاظ شود، می‌گوید: نباید کل قانون تأمین اجتماعی را نادیده بگیریم. دولت در این زمینه فقط در چارچوب قانون می‌تواند اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند. بنابراین ما علاوه بر ۵۱۵هزارتومان همچنان خواهان افزایش
۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح هستیم.
گام بلند دولت برای کاهش فاصله طبقاتی
اما احمد راستینه؛ نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نگاه دیگری به موضوع دارد و به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: مصوبه افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیرها گام بلندی در راستای توسعه عادلانه حقوق مستمری‌بگیرها از سوی دولت است.
ضمن اینکه براساس این مصوبه برای سایر بازنشستگان که زیر ۱۰میلیون حقوق می‌گرفتند علاوه بر افزایش ۱۰درصدی دریافتی، ۶۵۰هزار تومان هم لحاظ شده است که مجموع این اقدامات قطعاً به کاهش فاصله طبقاتی در کشور کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
خبرنگار: محمود مصدق
نظر شما