مخالفت سازمان برنامه ‌و بودجه با رقم مصوب شورای عالی مسکن و سرگردانی روستاییان در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، نوسازی مسکن روستایی تأثیر مستقیمی بر کاهش تبعات منفی حوادث طبیعی دارد. در همین راستا محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن گفته است: «بر اساس آخرین آمارها بیش از ۳ میلیون مسکن روستایی نیاز فوری به تخریب و نوسازی دارند که با در نظر گرفتن بُعد جمعیتی ۴/۳ خانواده‌های روستایی می‌توان نتیجه گرفت که جان بیش از ۱۰ میلیون نفر در مسکن‌های فرسوده و غیراستاندارد روستایی در خطر است؛ بنابراین ضروری است بیش ‌از پیش اهتمام دولت برای تحقق ساخت مسکن روستایی باشد».از سوی دیگر، بسیاری معتقدند توجه کافی به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای زیست روستایی می‌تواند تأمین امنیت غذایی، توسعه مناطق روستایی، کاهش مهاجرت از روستاها و تثبیت برنامه‌ریزی‌ها و اهداف جمعیتی و اقتصادی کشور را از این طریق در پی داشته باشد.
در همین راستا حسین عبداللهی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در حال حاضر با رویکردی مواجه هستیم مبنی بر اینکه شهرها از سطح مطلوبی از امکانات رفاهی و معیشتی لازم برخوردارند و همین موجب شده تا موج مهاجرت مردم از سوی روستاها به شهرها اتفاق بیفتد. بدین ترتیب با توجه به تقاضای فزاینده سکونت در شهرها، قیمت اجاره‌بها و مسکن نیز در این مناطق افزایش چشمگیری داشته است. اگر دولت درصدد است برنامه‌ای اصولی برای کنترل قیمت مسکن یا فراهم‌سازی امنیت غذایی در کشور داشته باشد، بایستی به سمتی برود که وضعیت زندگی و کار در روستاها را ارتقا دهد و امکانات لازم را در آنجا فراهم سازد. عدم مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از مسائل و چالش‌های سکونت و زندگی روستایی است و با وجود اینکه کشور از سال ۸۴ به سمت نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی پیش رفته است، اما با این‌ حال بیش از ۵/۲میلیون خانه روستایی وجود دارد که هنوز مقاوم‌سازی نشده و به ‌صورت کاه‌گل و خشتی هستند.
عبداللهی ادامه داد: عدم نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی موجب شده تا روستاییان به سمت کلانشهرها سوق داده شوند، زیرا امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی در شهرها در دسترس مردم است. اگر دولت به دنبال اقدامی اساسی و زیربنایی است، باید ابتدا بافت روستاها را مقاوم‌سازی کند تا در برابر حوادث مختلفی مانند سیل و زلزله مقاوم باشند و از بروز خسارت‌های سنگین بکاهد. این در حالی است که در ماده ۵۹ بند پ قانون برنامه ششم توسعه نیز قید شده دولت باید سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را مقاوم‌سازی کند و برای آن وام با کارمزد ۵درصد و به ‌صورت سفته زنجیره‌ای در نظر بگیرد. سفته زنجیره‌ای بدین ‌صورت است که هر سه نفر بتوانند در زمان دریافت وام ضمانت یکدیگر را داشته باشند تا آن را دریافت کنند.علاوه بر اولویت مقاوم‌سازی مسکن روستایی، دولت باید به دنبال این باشد که واحدهای مسکونی معیشت‌محور باشند، یعنی صرفاً ساخت مسکن در روستاها اتفاق نیفتد بلکه زمین کافی یا تسهیلات به افراد اختصاص داده شود تا بتوانند تولیدات و امور تولیدی مدنظرشان را به نتیجه برسانند. همچنین دولت می‌تواند از طریق مالی به ساخت مسکن معیشت‌محور و حمایت‌های مربوط ورود داشته باشد و خرید تولیدات را تضمین کند؛ بنابراین دولت با خریداری محصولات تولیدی روستاییان برای آنان درآمدی ثابت و پایدار ایجاد می‌کند. همین موضوع مشوق و انگیزه‌ای برای ساکنان روستاها می‌شود تا روند مهاجرت خودشان را معکوس کرده و به سمت روستاها بروند؛ زیرا با تحقق اهداف مسکن معیشت‌محور، از یک سو درآمدزایی افراد در روستاها بالا خواهد بود و از سوی دیگر همین افراد می‌توانند خانه‌های متناسب با نیازشان را به‌ راحتی تهیه کنند و از امکانات و اقلیم روستا بهره ببرند.

رونق تولید با نوسازی بافت‌های روستا
وی افزود: موضوع دیگر در واحدهای مسکونی روستایی این است که باید امکانات رفاهی بین روستاها و شهرها به درستی و متناسب توزیع شود. این در حالی است که متأسفانه شاهدیم امکانات شهرها بسیار بیشتر از روستاهاست و همین موجب شده تا میزان مهاجرت افزایش یابد. کشورهای مختلف ساخت و اجرای مسکن معیشت‌محور را در نظر داشته‌اند، چنان که کشوری مانند روسیه یا انگلیس سال‌هاست به سمت مسکن معیشت‌محور رفته‌اند؛ اما جدای از این موضوع، ایران یکی از کشورهای حادثه‌خیز جهان است که باید با مقاوم‌سازی واحدهای روستایی بتواند جلو خسارت‌ها را بگیرد. برای مثال در زلزله کرمانشاه برای بازیابی مناطق آسیب‌دیده حدود دو برابر هزینه شد در حالی‌ که تلفات جانی و تبعات روحی و روانی افراد را هم باید بر این خسارت‌های مادی افزود.
عبداللهی معتقد است: وام مسکن روستایی برای امسال حدود ۱۰۰ میلیون تومان است اما قطعاً این عدد کفاف ساخت مسکن در روستاها را نمی‌دهد، بنابراین استقبال چندانی هم از وام و ساخت و نوسازی واحدهای روستایی نخواهد شد. البته همان ابتدا پیشنهاد شد مبلغ وام به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و حتی در شورای عالی مسکن هم پرداخت رقم ۲۰۰ میلیون تومان تصویب شد اما اجرایی نشد. در حال حاضر نرخ سود وام مسکن روستایی با توجه به برنامه ششم توسعه حدود ۵ درصد است، با این‌ حال سازمان برنامه‌ و بودجه معتقد است تصویب مابه‌التفاوت همین ۵درصد موجب افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور می‌شود و دولت امکان واگذاری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را ندارد.وی تصریح کرد: در مجموع باید گفت در حال حاضر مشکل امنیت غذایی در جهان یک معضل جدی و فراگیر بوده و جنگ اوکراین نیز بر شدت بحران افزوده است، بنابراین ضرورت دارد با تولید محصولات کشاورزی و روستایی بتوان مشکل امنیت غذایی را در کشور کنترل و مدیریت کرد. عدم کنترل این موضوع موجب می‌شود با افزایش قیمت چشمگیر محصولات در کشور روبه‌رو باشیم. همچنین توجه به روستاها و ساخت و نوسازی بافت‌های آن موجب رونق تولید در کشور می‌شود و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

خبرنگار: مینا افرازه