و با کسانی که در این زمینه مبادرت به تشویش اذهان عمومی، اخلال در امنیت جامعه و تضییع حقوق افراد بکنند مطابق موازین قانونی برخورد قاطعانه می‌شود.

پس از مصوبه دولت و تأیید آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص نحوه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن و تعیین سقف معین برای نرخ افزایش اجاره‌بها در سطح شهرها و در اماکن معینی همچون اطراف شوراهای حل اختلاف، دادسراها و حتی در فضای مجازی، آگهی‌ها و تبلیغاتی با عنوان تخلیه مستأجر و حتی قید کلمه تضمینی در مورد آن درج ‌شده و رو به افزایش بوده است که به نظر می‌رسد توسط برخی افراد شرور و قلدر با روش توسل به‌ زور، تهدید، ایجاد ناامنی و ارعاب، مستأجران را وادار به تخلیه اماکن استیجاری می‌کنند.
خبرنگار قدس در همین راستا از مسعود ستایشی کیفیت برخورد با این قبیل اقدام‌ها را جویا شده است.
او با تأکید بر اینکه چنین آگهی‌ها و تبلیغاتی 
غیر قابل ‌پذیرش است و با آن‌ها برخورد خواهد شد به خبرنگار قدس گفت: با کسانی که در این زمینه مبادرت به تشویش اذهان عمومی، اخلال در امنیت جامعه و تضییع حقوق افراد بکنند مطابق موازین قانونی برخورد قاطعانه می‌شود. 
وی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و تعیین سقف افزایش میزان اجاره در تهران و دیگر شهرهای کشور که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید، خاطرنشان کرد: در این مصوبه که ابلاغ ‌شده شرایط و استثنائات ۶‌گانه‌ای برای عدم تمدید اجاره و تخلیه املاک اجاره‌ای تعیین‌ شده مانند نیاز موجر به سکونت خودش یا فرزندانش، فروش ملک یا تخریب و نوسازی آن، عدم اجرای تعهدات از سوی مستأجر و استفاده مغایر تعهد و... که این مصوبه به مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضائیه ابلاغ‌ شده که این مرکز مراتب را به رده‌های استانی ابلاغ و در نهایت شعب شورای حل اختلاف استان‌ها وظیفه نظارت و اعمال مقررات را بر عهده دارند.
وی در خصوص آگهی و ادعای برخی افراد در مورد تخلیه مستأجران با بیان اینکه اقدام‌کننده در این زمینه یا باید اصیل (مالک) باشد یا وکیل، خاطرنشان کرد: خارج از این دو حالت هیچ‌ کسی صلاحیت و اصالت ندارد که بخواهد برای تخلیه ملکی اجاره‌ای اقدام کند و گرفتن حکم تخلیه خارج ‌از مسیر طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف و مراجع قانونی ممکن و مسموع نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: هر گونه اقدام دیگر از جمله تهدید مستأجر، ارعاب، بر هم زدن امنیت روانی و اجتماعی و سلب آرامش و آسایش مردم و مستأجران در صورت احراز، وصف مجرمانه دارد و در صورت شکایت افراد قاطعانه پیگیری و با عاملان آن برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد: ما به نواحی دادسرا و فراجا هم اعلام کرده و می‌کنیم که بررسی‌های لازم را انجام داده و عوامل انتشار این ‌گونه تبلیغات و آگهی‌ها را در هر شکل شناسایی و به ‌عنوان اخلال در نظم و امنیت عمومی با آن‌ها برخورد کنند. 

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه