به گزارش قدس آنلاین، در چند سال اخیر رشد قیمت مسکن در کشور به‌ویژه در کلان شهرها بیش از توان مالی مردم بوده به طوری که در مرداد ماه سال جاری قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان اعلام شد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۴ درصد رسیده که البته ۱.۲ واحد کمتر از تیرماه است، بنابراین میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵ متری در مرداد گذشته دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده و همین آپارتمان در مرداد امسال حدود سه میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

یکی از نهادهایی که نقش موثر در بحث این گرانی‌ها ایفا می‌کند، بانک‌ها هستند به طوری که طبق گفته رئیس سابق اتحادیه املاک تهران«بانک‌ها عامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در کشور هستند».

سال ۱۴۰۰ بود که قانون «جهش تولید مسکن» با هدف تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن طراحی و تدوین شد. یکی از بندهای این قانون به نقش بانک‌ها در حوزه ساخت مسکن و اختصاص تسهیلات به این حوزه پرداخته و تاکید کرده که بانک مرکزی موظف است که ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد.

اکنون و پس از گذشت حدود یک سال از این قانون باید دید بانک‌ها تا چه اندازه به این قانون عمل کرده‌اند.

هدایت تسهیلات از افزایش آن مهم‌تر است

فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه قانون(جهش تولید مسکن)در این خصوص قانون ضعیفی است و قوی نیست که بتواند ما را به هدف نهایی برساند.

وی با بیان اینکه سهم تسهیلات در حوزه ساخت مسکن، سهم پایینی دارد، ابراز کرد: باتوجه به اینکه این قانون دائمی است و نه مدت‌دار، نکته‌ای که پیش می‌آید این است که نیاز کشور یک مسئله ثابت نیست که ما برای آن، میزان تعیین کنیم؛ ممکن است در زمان‌هایی به بیش از ۲۰ درصد تسهیلات بانکی احتیاج پیدا کند و در مواقعی کمتر؛ بنابراین باید تسهیلات متناسب با نیاز کشور تعیین شود.

بیضایی همچنین نقطه ورود قانون‌گذار در خصوص تسهیلات را عقلانی ندانست و خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این نقطه ورود را عاقلانه نمی‌دانم، بنابراین معتقدم که نمی‌توان بر روی آن سیاستگذاری کرد.

این کارشناس حوزه مسکن هدایت تسهیلات را از افزایش حجم آن منطقی‌تر و عقلانی‌تر می‌داند و می‌گوید: در این قانون مسئله هدایت تسهیلات انجام نشده و صرفا به دنبال افزایش حجم بوده‌اند، بنابراین زمانی که ریل‌گذاری به‌درستی انجام نشود به همان اندازه که حجم تسهیلات افزایش می‌یابد، میزان انحراف آن هم افزایشی می‌شود.

وی؛ تقاضا برای دریافت تسهیلات به مسکن سرمایه‌ای داده شده یا مصرفی، چه میزان از این تقاضاها مربوط به ساختمان‌های اداری، تجاری، صنعت و حتی کشاورزی بوده است و اینکه این تسهیلات چه اثربخشی داشته است را سوالاتی دانست که در خصوص این تسهیلات مطرح است.

تنها ۳ درصد از تسهیلات گفته شده در سال گذشته اختصاص یافت

همچنین فرشید ایلاتی در این رابطه اظهار کرد: میزان تسهیلاتی که طبق قانون جهش تولید مسکن می‌بایست به حوزه مسکن اختصاص می‌یافت در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه آنچه که از این مبلغ در سال ۱۴۰۰، تحقق یافت کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، ابراز کرد: بنابراین شاید بتوان گفت در سال ۱۴۰۰ حدود سه درصد از مبلغ تعیین شده محقق شد که از این میزان حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مبلغ یاد شده متعلق به بانک مسکن است و دیگر بانک‌ها عملکرد خاصی در این خصوص ندارند، هرچند که بانک مسکن هم نتوانسته به آنچه که باید عمل می‌کرده، عمل کند.

وی علت این اتفاق را در نظر نگرفتن یک مکانیسم نظارتی بر بانک‌ها توسط قانونگذار می‌داند و می‌گوید: البته در قانون ذکر شده که چنانچه بانک‌ها این مبلغ را پرداخت نکنند ۲۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند که باید از بانک مرکزی سوال شود چرا بانک‌ها به این قانون عمل نکردند و چرا باوجود عمل نکردن بانک‌ها، جریمه اعمال نشده و اگر شده کدام بانک‌ها؟

ایلاتی ضمن بیان این نکته که بانک‌ها منابع مالی عظیمی در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها بزرگترین قدرت اقتصادی در یک اقتصاد یعنی خلق پول را در اختیار دارند و سیستم بانکی به دلیل داشتن این اختیار، بی‌ضابطه و بدون نظارت می‌تواند بیش از سپرده‌هایی که در اختیار دارد و بعضا بیش از چهار تا پنج برابر سپرده‌هایی که جذب کرده، تسهیلات خلق کنند که تنها بخش کمی از این میزان وارد بخش تولید شده است و بخش اعظم آن وارد بازارهای سوداگرانه نظیر زمین، مسکن، ارز و طلا می‌شوند و علت این اتفاق این است که می‌خواهند در کوتاه مدت سود بالایی کسب کنند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: تصور کنید بانکی ۱۰۰ میلیارد تومان وام داده و عملا این میزان سوخت و مشکوک الوصول شده آنگاه بانک از بخشی از درآمدهای خودش ملکی را به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خریداری کرده که طی مدت زمانی به واسطه تورمی که خودِ بانک مسبب آن است، این مبلغ تبدیل به ۱۰۰ میلیارد تومان شده و این‌گونه ۹۰ میلیارد تومان سود می‌کند و این میزان سود وارد ترازنامه بانک می‌شود و همین مبلغ، آن میزانی که مشکوک‌الصول بوده را می‌پوشاند.

بانک‌ها به واسطه عملکرد نادرست در بخش تسهیلات، وارد حوزه املاک و مستغلات شدند

وی ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها به واسطه عملکرد نادرست در بخش تسهیلات، وارد حوزه املاک و مستغلات شدند و سرمایه گذاری‌های عجیبی کردند و با این کار تراز خودشان را بالا بردند، تصریح کرد: بنابراین بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازی و ایجاد بنگاهداری از مسیر صحیح تامین مالی تولید خارج می‌شوند تا منافع شان حفظ شود.

ایلاتی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: طی حدود ۴۰ سال گذشته بازار مسکن به عنوان یک بازار سنتی جذاب و پرسود همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده، چراکه طلب نکردن تخصص بالا و نبود قوانین پیچیده‌، سرمایه گذاری در این بازار را سهل‌الوصول کرده است به همین خاطر سرمایه‌های زیادی توسط بخش خصوصی و بانک‌ها روانه این بازار می‌شود.

وی با اشاره به محدود بودن منابع زمین به عنوان پایه مسکن به دلیل وجود قوانین نادرست در حوزه شهرسازی و ایجاد کمربندی در اطراف شهرها، ابراز کرد: متاسفانه با ایجاد این کمربندی‌ها اجازه ندادیم شهرها به صورت افقی گسترش پیدا کنند و همین امر سبب شده در رینگ مرکزی شهرها معاملات زمین و مسکن افزایش یابد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: از طرفی در یک محدوده شهری با آوردن سرمایه‌های سوداگرانه و سنتی که از گذشته بوده است، تقاضاهای زیادی را ایجاد کردیم که به دلیل نبود عرضه مناسب، امروز با چنین وضعیت قیمت گذاری در بخش مسکن مواجه هستیم.

ایلاتی در پاسخ به اینکه چه باید کرد، گفت: باید عرضه مسکن را افزایش دهیم تا شاهد چنین قیمت‌هایی نباشیم این افزایش عرضه می‌تواند به چند روش رخ دهد اول اینکه تراکم سازی کنیم و آپارتمان بسازیم که این امر خود نادرست است، چراکه اخذ عوارض شهرداری، گرانی مسکن را به دنبال دارد و از طرف دیگر بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارد.

وی با تاکید بر اینکه اتفاق دیگری که می‌تواند رخ دهد این است که دولت به مردم زمین واگذار کند تا مردم صاحب زمین شوند؛ هم زمین برای اشتغال و هم برای سکونت، تصریح کرد: چنانچه عرضه زمین را افزایش دهیم عرضه مسکن خود افزایش می‌یابد. سیاست عرضه زمین به مردم می‌تواند به دو صورت پیگیری شود هم می‌توان زمین رایگان به انبوه ساز داد و انبوه ساز با ساخت زمین، مسکن در اختیار مردم قرار دهد که این خود چالش‌هایی را به دنبال دارد از جمله اینکه انبوه ساز یک ساختمان را در چندین طبقه و واحد می‌سازد که همین امر سرعت ساخت و تحویل به مردم را کاهش می‌دهد و ساخت مسکن در چند طبقه تکنولوژی، ایمنی و سرمایه زیاد می‌طلبد؛ علاوه بر این، می‌توان زمین را در اختیار مردم گذاشت که این مورد بهتر است، زیرا سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و سرمایه کمتری می‌طلبد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه امروز ۸۰ درصد منابع طبیعی در دستان دولت است، ابراز کرد: پیشنهاد دیگرم این است که کمربند شهری را از بین ببریم، چراکه بخش قابل توجهی از زمین‌هایی که در اطراف این کمربندها هستند متعلق به مردمند که پس از برداشتن این کمربندها و اجازه ساخت به مردم، شهر به صورت افقی گسترش و قیمت هم کاهش می‌یابد.

نهادسازی برای عرضه مصالح ساختمانی مورد توجه قرار گیرد

ایلاتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه نهاده‌های ساختمانی با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و حتی در برخی محصولات مانند فولاد و سیمان با مازاد تولید مواجهیم، ابراز کرد: چنانچه تامین مالی زنجیره تولید و توزیع مصالح ساختمانی به درستی شکل گیرد و مدیریت شود، مصالح ساختمانی تا ۳۰ درصد کاهش قیمت را تجربه می‌کند.

وی نهادسازی به منظور تامین نهاده‌های ساختمانی را یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: چنانچه مردم به صورت فردی بخواهند مصالح تامین کنند، این مصالح گران به‌دستشان می‌رسد؛ اما چنانچه این نهادها به وجود بیایند باتوجه به اینکه خرید زنجیره‌ای انجام می‌دهند، مصالح را به قیمت مناسب‌تر می‌توانند در اختیار مردم بگذارند، همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

انتهای پیام/