همان طور که ریزش‌های پی در پی بورس ادامه دارد، دولت از برخی سیاست‌های پیشین خود دنده عقب گرفته و در نخستین گام پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور و واریز دست‌کم ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار (بیش از دو برابر خروج پول از بازار سرمایه در مهرماه) را به سهامداران وعده داده است.

کاهش مالیات فروش سهام یک گام رو به جلو
محمدرضا فلفلانی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه کاهش مالیات می‌تواند یک اثر مثبت روی بازار بگذارد تأکید می‌کند: موارد دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند تأثیرات عمیق‌تری روی بازار داشته باشد از جمله بازگشتن از سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته، مثلاً موضوع لغو محدودیت‌های صادرات محصولات صنایع معدنی کشور که در اوج قیمت‌ها در بازار جهانی، قوانینی را برای محدودیت صادرات و همچنین افزایش نرخ مالیات این صنایع وضع کردند و در زمانی که قیمت‌ها به شدت ریزش داشت آن محدودیت‌ها را لغو کردند در حالی که این موضوع سبب شد از یک سو شرکت‌ها از سودآوری خوب و امکان فروش صادراتی محروم شوند و از سوی دیگر برخی از مشتریان خودشان را در بازارهای جهانی از دست بدهند.

نرخ بالای تغییرات قوانین بورس عامل بی‌اعتمادی
فلفلانی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه از بی‌اعتمادی سهامداران رنج می‌برد، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌اعتمادی را نرخ بالای تغییرات قوانین و مقررات می‌داند و می‌افزاید: علت ریشه‌ای این موضوع این است که سیاست‌گذار تمامی متغیرهای مؤثر بر سیستم و اثرات بازخوردی آن را در نظر نمی‌گیرد، از تفکر سیستمی برخوردار نیست و نسبت به اصول اقتصادِ رفتاری آگاه نیست.

عقب ماندن بازار سرمایه از موج تورمی
فلفلانی می‌افزاید: موارد دیگری نیز می‌تواند برای بازار سرمایه راهگشا باشد و اکنون مانع است؛ یکی اینکه نرخ دلار در سامانه نیما رشد معناداری نسبت به دلار آزاد نداشته است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه قیمت در بورس کالا دلار نیمایی است، این موضوع یک آسیب جدی به صنایع کشور وارد و زمینه‌های فسادزا را تقویت کرده است.
وی می‌گوید: از عوامل مثبتی که اکنون در بازار وجود دارد این است که قیمت اغلب سهام شرکت‌های بزرگ بازار حباب مثبت ندارد، شاید حتی در برخی حباب منفی هم وجود داشته باشد. علاوه بر آن ما وقتی موج‌های تورمی در اقتصاد کشور داشتیم، بازار سرمایه نیز با یک فاصله زمانی، رشد مطلوبی را تجربه کرده است. با توجه به موج تورمی اخیر به نظر می‌رسد بازار سرمایه نسبت به آن موج تورمی عقب مانده است و این موضوع احتمالاً در آینده جبران خواهد شد.
وی می‌افزاید: یک عامل که برای اقتصاد کشور مثبت نیست ولی به صورت بالقوه می‌تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد، این است که نرخ نقدینگی کشور به بیش از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و این موضوع اگر با حمایت از بازار سرمایه همراه شود می‌تواند موجب حرکت‌ بخشی از این نقدینگی به سمت بورس شود و اگر سیاست‌گذار بتواند اعتماد را دوباره به بازار برگرداند می‌شود گفت چشم‌انداز بازار سرمایه
به خصوص در نیمه دوم امسال و سال ۱۴۰۲ می‌تواند متأثر از فضای تورمی کشور مثبت باشد.

سهام ارزان و بازار در کف محدوده تاریخی
وی توضیح می‌دهد: بازار بورس دماسنج اقتصاد یک کشور است ولی در ایران دقیقاً این موضوع مصداق ندارد و معمولاً رشدهای خیلی خوب بازار سرمایه ما در شرایطی بوده که اقتصاد کلان کشور دچار موج‌های تورمی بزرگ شده و حالش خوب نبوده است بنابراین نمی‌شود گفت چشم‌انداز بازار سرمایه منفی است، اتفاقاً چشم‌اندازش مثبت است و نسبت قیمت به درآمد در بازار (P به E بازار) در نزدیکی محدوده‌های کف ۱۰ ساله‌ خود قرار دارد و می‌تواند یک فرصت ورود برای بلندمدت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه مستلزم پذیرش ریسک است و هر چقدر ریسک‌های محیط کاهش پیدا کند جذابیت بیشتری خواهد داشت تأکید می‌کند: شاید بتوان از ناآرامی‌ها به عنوان یک ریسک نام برد ولی شواهد نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل ریزش بورس، جدای از ناآرامی‌های اخیر بوده‌اند.
وی درباره قول دولت مبنی بر واریز ۱۱ همت به صندوق تثبیت بازار می‌گوید: باید حتماً بررسی شود که اولاً پول‌های قبلی صرف چه موضوعی شد و ثانیاً آیا ورود پول‌های قبلی به این صندوق‌ها توانسته اثر مثبتی بر بازار بگذارد یا خیر و اگر نتوانسته علت و چرایی این مسئله ریشه‌یابی شود. یکی از نکات بااهمیت این است که این صندوق‌ها به تفکیک سهام و حق تقدم، گزارش شفاف به اهالی بازار نمی‌دهند که دقیقاً بدانیم این پول صرف حمایت از چه سهامی، روی چه قیمتی، با چه حجمی و چه شرایطی شد، وقتی این شفافیت وجود ندارد همان فضای بی‌اعتمادی که گفتم تقویت می‌شود.

بهبود بازار با حذف قوانین زائد
وی تأکید می‌کند: اگر برخی قوانین زائد و دست و پاگیر بازار سرمایه را حذف کنیم این موضوع می‌تواند موجب برگشت اعتماد به بازار سرمایه باشد. از جمله قوانین زائد می‌توان به دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار یا موضوعات مربوط به بازارگردانی اشاره کرد، همچنین مواردی که پیشتر در نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس حمهور اعلام شده بود نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به فشار فروش در بازار و خروج پول از بازار سرمایه می‌افزاید: در حالی که گویا تصمیم‌گیران این موضوع را به عنوان یک مسئله تعریف نکرده‌اند،
راه حل‌های متعددی برایش وجود دارد، از جمله اینکه شاید بتوان با به تعویق انداختن عرضه اولیه‌ها و پذیره‌نویسی‌ها دست‌کم از فشار فروش فعلی کاست تا شرایط بازار به ثبات برسد.

خبرنگار: زهرا طوسی