یکی از حاشیه های تامل برانگیز جلسه استیضاح وزیر صمت، شیوه شمارش آراء نمایندگان بود به طوری که میزی مقابل تریبون مجلس با چهار گلدان قرار داده شده بود و آرای نمایندگان مقابل لنز دوربین‌ها و چشم خبرنگاران شمارش شد تا جایی که هیات رییسه چندین بار از نمایندگان خواست مقابل میز قرار داده شده تجمع نکنند و اجازه دهند دوربین‌ها، شمارش آراء را ثبت و ضبط کنند.

دور از ذهن نیست که حاشیه های شمارش آرائ در جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا باعث شد مجلس این بار این رویه را در جهت شفاف سازی که یکی از شعارهای مجلس یازدهم بود و همچنان مردم به اجرای کامل آن امیدی ندارند در پیش بگیرد، اگرچه تاکنون هنوز شفاف سازی سازوکار قانون گذاری و آرای نمایندگان، اجرایی نشده است زیرا این طرح درست زمانی که در کمیسیون‌های داخلی مجلس در حال بررسی بود تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند شفافیت را نه در محدوده بهارستان بلکه به تمام نهادها و سازمان‌ها و قوای کشور تسری دهند. از این رو گره زدن طرح شفافیت به قوای سه‌گانه سبب شد شرایط پیچیده‌ای برای این طرح رقم بخورد و سرنوشت ان را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

یکی از بحت برانگیزترین مواد این طرح، ماده ۳ و تبصره آن بود که مشمولان این قانون را از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف می کرد شرح جلسات خود در صحن، کمیسیون های مختلف وهمچنین هرگونه رای گیری از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت دسترسی رایانه ای عموم جامعه منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای یاد شده در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

با این توصیفات اما مردم همچنان به اینکه این موضوع در سطح دستگاه ها به طور کامل اجرایی شود تردید دارند زیرا برخی مسئولان به دلیل ترس از دست دادن پایگاه های اجتماعی خود تمایل دارند انتخاب آنها در مسائل مختلف ، مخفی و پنهان بماند.

درباره آخرین وضعیت این طرح به سراغ فاطمه رحمانی ؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از قضا یکی از نمایندگان شمارش آرائ استیضاح وزیر صمت بود رفتیم.

وی دراین باره به قدس آنلاین گفت: شفافیت ارائ جزو شعارهای اصلی این مجلس بوده و همچنان نیز پیگیر اجرای آن می باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع ابتدا قرار بود تنها برای نمایندگان انجام شود اما سپس تصمیم بر این گرفته شد که جامعه شمول آن افزایش پیدا کند و شفافیت آرائ در دستگاه های بیشتری اجرا شود تا مردم بیشتر در جریان تصمیم گیری ها قرار بگیرند که طرح نهایی این موضوع نیز در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و رئیس مجلس در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۱ طی نامه‌ای، در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را جهت بررسی، به شورای نگهبان ارسال کرد.

وی افزود: اما شورای نگهبان ایراداتی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گرفت و آن را مجددا به مجلس بازگرداند.

رحمانی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان درصحن علنی مطرح و جهت رفع آنها موضوع به کمیسیون امور داخلی وشوراها ارجاع شد که طبق اخرین اخبار این ایرادات در این کمیسیون رفع شده و موضوع جهت بررسی در نوبت صحن قرار دارد که انتظار می رود به جهت اهمیت ، سریعتر در صحن مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. .

وی در پاسخ به این سوال که ایا امیدی به اجرای این موضوع در مجلس یازدهم می باشد، تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان در صحن علنی به این طرح با در نظرگرفتن ایرادات رفع شده رای مثبت داده و تصویب شود جهت بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورتی که این نهادنظارتی ایرادات رفع شده را تایید نماید این طرح به قانون تبدیل خواهد شد و برای تمام دستگاه های تعریف شده در متن آن لازم الاجرا بوده و باید تمکین کنند.

خبرنگار: رضاطلبی