به گزارش قدس آنلاین، رئیس‌جمهوری چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ دی‌ماه) لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به بهارستان برد. در این لایحه از مجلس درخواست شده تا برنامه ششم توسعه کشور تمدید شود تا فرایند تدوین و بررسی بودجه ۱۴۰۲ در حالی که هنوز برنامه هفتم توسعه به تصویب نرسیده است، مطابق قانون و منطق باشد.
۶ برنامه توسعه پیشین نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تحقق اسناد بالادستی چون «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاستهای کلی نظام شوند
به گفته مسئولان اجرایی، برنامه هفتم توسعه در دست تدوین و تنظیم است و به زودی نهایی و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس خواهد شد. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار حیاتی است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رویکرد برنامه‌ریزی «ماموریت‌گرای چندبعدی» را به‌عنوان رویکردی کارآمد پیشنهاد داده است. در این رویکرد مساله اساسی آن است که هرچند بنا به ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی ما در انتخاب اولویت‌ها نمی‌توانیم برنامه را بر یک بخش خاص متمرکز کنیم، اما یقینا توجه به بخش‌های مختلف به‌معنای ارائه برنامه توسعه «بخش‌محور» نیست. در این رویکرد از تقسیم احکام برنامه به بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ... پرهیز شده و مبنای تنظیم سند برنامه پیشرفت و توسعه، اهداف راهبردی و کلان است.
در ادامه مختصری از این گزارش را می‌خوانیم؛
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری کشور در طول ۳۰ سال گذشته، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در چنین سندی تلاش بر آن است که با تجهیز و هدایت منابع مالی، فیزیکی، انسانی و حتی سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در یک افق میان‌مدت (عموماً ۵ سال)، فاصله کشور با شاخص‌های مطلوب توسعه‌یافتگی با سرعت بالاتری طی شود.
در تنظیم برنامه توسعه هفتم تمرکز بر روند انتقال منابع ثروت از غرب به شرق، امکان استمرار و تشدید تحریم‌ها، بحران حکمرانی جهانی، تغییر زنجیره‌های جهانی ارزش و اتخاذ راهبرد نبرد ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه ایران گریزناپذیر است
در این چارچوب، در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، مجموعاً ۶ برنامه توسعه با الگوها و مدل‌های متفاوت به اجرا درآمده‌اند که متاسفانه با وجود تلاش‌های دست‌اندرکاران و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد، نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تحقق اسناد بالادستی چون «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاستهای کلی نظام شوند. بر این مبنا تدوین برنامه هفتم توسعه باید با ملاحظات بیشتری صورت بگیرد.
روندهای بین‌المللی که در تنظیم برنامه توسعه باید مورد توجه قرار گیرد
توجه به روندهای کلان محیط بین‌الملل و تاثیر آن بر محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در تنظیم بودجه، به ارتقای کارآمدی آن منجر خواهد شد.
در این راستا چند پیشران از جمله تغییر در ماهیت کنونی نظم بین‌المللی، انتقال منابع ثروت از غرب به شرق، تقویت ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی اقتصادی، نقش‌یابی ابزارهای اقتصادی در معادلات ژئوپلتیک و امکان استمرار و تشدید تحریم‌ها، بحران حکمرانی جهانی، تغییر زنجیره‌های جهانی ارزش و اتخاذ راهبرد نبرد ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همپیمانان آن شناسایی شده و لزوم توجه به این ملاحظات در تنظیم برنامه توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین روندهای کلان موضوعی با پیامدهای اقتصادی در سه حوزه تغییرات آب‌وهوایی و زیست‌محیطی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و تغییرات فناوری و سایبری شناسایی شده است.
فرصت‌های اصلی پیش روی کشور در پنج سال آینده
در کنار ارائه تحلیل‌های آسیب‌شناسانه از وضع موجود و تبیین چالش‌های کشور برای سیاستگذاری، ضروری است به ظرفیت‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های مزیت‌ساز کشور نیز توجه کافی کرد و راهکارهای متناسب را برای تدبیر و تمشیت امور پیش روی سیاستگذاران قرار داد.
ما نیازمند یک نوع اولویت‌گذاری در بهره‌برداری از پنجره فرصت دانش‌بنیان‌ها هستیم که این بدون تغییر ریل‌گذاری سیاستهای توسعه فناوری کنونی محقق نخواهد شد
در این چارچوب و در نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد در آستانه ورود به برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور در کنار این چالش‌ها سه حوزه خاص فرصت‌ساز نیز پیش روی کشور قرار دارد که عبارتند از:
فرصت اول: شکل‌گیری تحولات فناورانه جدید
این تحولات تمام شئون و امور کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی را که در روند توسعه قرار گرفته‌اند، در بر گرفته است. آنچه با عنوان تولید دانش بنیان مورد تاکید رهبری است، ناظر بر فرصتی است که این پنجره فرصت فناورانه پیش روی کشور قرار داده است، البته استفاده از این سیاست نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذاری افقی کنونی نهادهایی نظیر معاونت علم و فناوری در حوزه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و گردش پارادایمی به سمت سیاستهای عمودی با تأکید بر حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رباتیک، فناوری‌های همگرا، الکترونیک و برخی از موضوعات زیستی است. استفاده از این ظرفیت فناورانه با سیاستهای افقی سال‌های پیشین نهادهای متولی توسعه فناوری ممکن نخواهد بود. ما نیازمند یک نوع اولویت‌گذاری در بهره‌برداری از این پنجره فرصت هستیم که این بدون تغییر ریل‌گذاری سیاستهای توسعه فناوری کنونی محقق نخواهد شد.
فرصت دوم: امکان و فرصت جانمایی جدید کشور در عرصه اقتصاد بین‌الملل
به‌واسطه تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخیر در عرصه بین‌الملل، شاهد شکل‌گیری نظم جدیدی در عرصه تولید و تجارت بین‌المللی هستیم که وجه مشخصه آنها، عدم ابتنا بر یک استاندارد فراگیر و جهانشمول است؛ به‌عبارت دیگر در این نظم جدید شاهد الگوهای تولید و تجارتی هستیم که هرکدام واجد استاندارد منحصر به‌فرد هستند و در پهنه‌ای از جغرافیای سیاسی در جریان هستند. در چنین شرایطی، در صورت داشتن هوشمندی مناسب، فرصت جدیدی برای جهش اقتصادی کشور از یک سو و خروج از چالش‌های ساختاری و تاریخی زیست نفتی ازسوی دیگر فراهم خواهد آورد. در واقع این فرصت را باید همان پیچ تاریخی دانست که رهبری در سال‌های اخیر به کرات در سخنان خود به آن اشاره داشته‌اند.
از این حیث لازم است جمهوری اسلامی ایران با بسیج تمام ظرفیت‌ها مهیای این نظم جدید شود تا بتواند با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات در اختیار، جانمایی جدیدی را برای خود در عرصه بین‌الملل رقم بزند. بر این اساس، برنامه پنج‌ساله هفتم جمهوری اسلامی ایران باید زیربنایی باشد برای جانمایی جدید و بهره‌گیری از این تحولات بین‌المللی در جهت حضور قدرتمند کشور در زنجیره‌های ارزش منطقه و فرامنطقه.
جهش اقتصادی، کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و تقویت جامعه اهداف راهبردی و کلانی است که باید به‌عنوان مبنای ترسیم برنامه هفتم با رویکرد ماموریت‌گرای چندبعدی مورد توجه قرار گیرد
فرصت سوم:باقی‌مانده پنجره جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰
تحولات سال‌های اخیر نشان دهنده آن است که همچنان می توان به باقی مانده این پنجره جمعیتی به عنوان جمعیتی که بتواند بار پیشرفت و توسعه کشور را به دوش بکشد امید بست. این گروه جمعیتی (دهه ۶۰ و۷۰) همچنان نیروی انسانی توانمندی برای توسعه کشور محسوب می‌شوند.
اهداف، مأموریت‌ها و راهبردهای کلان پیشنهادی برنامه هفتم توسعه
جهت‌گیری اصلی برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باید ذیل ۴ هدف راهبردی زیر به‌عنوان اولویت و بستری برای قرار دادن مجموعه‌ای از دستورکارهای مشخص در مسیر تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در نظر گرفته شود که سه هدف آن به‌صورت اهداف راهبردی میانی و در نقش پشتیبانی‌کننده هدف راهبردی اصلی که همانا «جهش اقتصادی» با تأکید بر «جهش سرمایه‌گذاری» است، خواهند داشت.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن است که اهداف راهبردی و کلانی که از سویمقام برنامه‌ریز باید به‌عنوان مبنای ترسیم برنامه هفتم با رویکرد مأموریت‌گرای چندبعدی قرار گیرد چهار هدف جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه خواهد بود که سه هدف آخر به دنبال تبیین مأموریت‌هایی میانی در جهت محقق ساختن هدف اصلی راهبردی یعنی جهش اقتصادی است.
در واقع جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند توجه به سه مجموعه اقدامات راهبردی میانی دیگر در حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه است که بدون توجه به آن امکان تحقق توسعه سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
تحقق جهش اقتصادی
برای تحقق جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری، اهداف زیر اهمیتی حیاتی دارد؛
تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از پیش‌نیازهای تحقق جهش اقتصادی در برنامه هفتم است
۱. بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی
۲. تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
۳. اجرای سیاستهای تنظیمی در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی
۴. کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذار
کاهش مستمر تورم
۱.کاهش مستمر نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی به ۵ درصد در پایان برنامه و اصلاح ساختار بودجه
۲.اصلاح ناترازی شبکه بانکی با رساندن نسبت سرمایه به دارایی هریک از بانک‌ها به حداقل ۸ درصد در پایان برنامه با کمترین تحمیل هزینه به بودجه عمومی و پایه پولی
۳.کاهش اتکای صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی و منابع بانکی
ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت
برنامه هفتم توسعه بدون تقویت جامعه از طریق مدیریت آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر و نیز افزایش اعتماد و امید اجتماعی راه به جایی نخواهد برد
۱.اصلاح ساختار داخلی مدیریت سیاسی کشور
۲.شفاف‌سازی حکمرانی با تأکید بر هوشمندسازی ارائه خدمات عمومی
۳.افزایش کارایی در ساختار اداری و استخدامی دولت
۴.بهبود نظام‌های پایش و نظارت دولت
۵.تقویت وجهه سیاسی – دفاعی کشور در عرصه منطقه‌ای
تقویت جامعه
برای تقویت جامعه هم راهکارهای عملیاتی را حول دو محور زیر باید جست‌وجو کرد؛
۱.مدیریت آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر
۲.افزایش اعتماد و امید اجتماعی
منبع:
«تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای اصلاحی» مرکز پژوهش‌های مجلس، مرداد ۱۴۰۱
نظر شما