کارشناسان دلیل افزایش جولان پزشک‌نماها را بازدارنده نبودن قوانین این حوزه می‌دانند. البته این‌گونه جرایم از ۷۰سال پیش مورد توجه قانون بوده است. برای مثال در ماده۳ فصل یک قانون «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی» مصوب سال۱۳۳۴، مجازات افرادی که بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی به این فنون اشتغال ورزند، مؤسسه پزشکی دایر کنند، پروانه خود را به دیگری واگذار کنندیا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهند، حبس تأدیبی از ۶ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از ۵۰۰ تومان تا ۵هزار تومان تعیین شده است.
البته در سال ۱۳۷۴ ماده۳ این قانون توسط مجلس بازنگری شد و مجازات این افراد به حبس تعزیری از ۶ ماه ‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰هزارتومان تا ۵میلیون تومان تغییر کرد که در صورت تکرار، به حبس از دو تا ۱۰ سال و پرداخت‌جریمه نقدی از۵۰۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. سال ۱۳۷۹ این قانون بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف مجازات حبس، متخلفان این حوزه محکوم به پرداخت جریمه نقدی ۵۰۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان شدند.
این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران حوزه بهداشت و درمان معتقدند با آنکه سهم پزشک‌نماها در قصور پزشکی، ۳۰برابر جامعه پزشکی است؛ حداکثر جریمه ۱۰میلیون تومانی بیش از همه به یک شوخی شبیه است.

تکنسین بیهوشی، جراحی می‌کند!
ایرج خسرونیا، رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این خصوص به ما می‌گوید: نبود مجازات‌های سنگین و بازدارنده از سوی مراجع قانونی برای مواجهه با افراد پزشک‌نما، موجب افزایش فعالیت آن‌ها در امور پزشکی و درمانی مردم شده است.
این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه می‌دهد: حذف مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشکی و تبدیل آن به حداکثر ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی، عاملی بازدارنده برای پیشگیری از جرمی به این بزرگی نیست و موجب شده برخی افراد که دوره‌های آموزش پزشکی را نگذرانده و دانشنامه پزشکی ندارند با ورود به حوزه درمان، سلامت مردم را به خطر بیندازند.
خسرونیا با اشاره به اینکه تبلیغات گسترده در فضای مجازی موجب گسترش زمینه فعالیت پزشک‌نماها شده، می‌افزاید: برخی پزشک‌نماها به عنوان پزشک عمومی و داخلی فعالیت می‌کنند اما متأسفانه بعضی از این افراد، کسانی هستند که مدتی به عنوان تکنسین بیهوشی در اتاق عمل حضور داشته‌اند و اکنون با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به انجام برخی جراحی‌ها می‌کنند و در واقع با تیغ طمع خود به جان سلامت مردم می‌افتند. بنابراین ضرورت دارد علاوه بر تشدید مجازات‌های قانونی برای پزشک‌نماها، مردم نیز پیش از انجام امور پزشکی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه‌ای شخصی که به عنوان پزشک به او مراجعه می‌کنند، مطمئن شوند.

ارائه طرح نظام پزشکی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
محمدرضا خردمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری ماده ۳ فصل یک قانون «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی» مصوب سال ۱۳۳۴ به ما می‌گوید: متأسفانه در بازنگری این ماده قانونی در سال۱۳۷۹ تبدیل مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی ۵۰۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومانی تبدیل شد و از همان سال تا کنون این جریمه به هیچ عنوان متناسب با جرم و عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از ورود افراد متخلف در امور پزشکی نبوده و هر روز شاهد افزایش فعالیت پزشک‌نماها در حوزه‌های مختلف پزشکی هستیم.
با آنکه سازمان نظام پزشکی وظیفه ذاتی در مورد مداخلات غیرمجاز ندارد، به منظور پیشگیری از فعالیت پزشک‌نماها در حوزه سلامت، طرحی را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای تبدیل جریمه پیش‌بینی شده به حبس غیرقابل تبدیل به جریمه نقدی تقدیم کرده و امید می‌رود نمایندگان مجلس این ماده قانونی را بازنگری و اصلاح کنند.

توقف یک پیشنهاد به دلیل تعارض منافع
محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری ماده۳ فصل یک قانون «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی» مصوب سال ۱۳۳۴ به ما می‌گوید: این قانون تا سال ۱۳۷۴ بازنگری نشده بود و من پیشنهاد بازنگری این ماده قانونی را به منظور تشدید مجازات به مجلس شورای اسلامی دادم اما متأسفانه برخی دست‌اندرکاران که اتفاقاً خود آن‌ها نیز در جامعه پزشکی نقش‌آفرینی می‌کردند در سال۱۳۷۹ این ماده قانونی را دوباره بازنگری کردند و مجازات حبس که مهم‌ترین عامل بازدارنده این جرم بود، حذف شد.
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می‌دهد: در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده، بخشی به جرایم حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده و پیش‌بینی‌های لازم درزمینه تشدید مجازات‌ها و مجازات‌های بازدارنده در این حوزه انجام شده، اما اینکه چه زمانی این قانون به تصویب برسد مشخص نیست.
وی با اشاره به جولان افراد بدون صلاحیت علمی در مراکز درمانی می‌گوید: متأسفانه نظارتی بر فعالیت این افراد نیست و ضرورت دارد در اصلاح و بازنگری این قوانین علاوه بر تأکید بر تشدید نظارت از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، با تشدید مجازات‌ها، عوامل بازدارنده قوی برای پیشگیری از این جرایم در قوانین این حوزه لحاظ شود.

خبرنگار: اعظم طیرانی